قانون "ضريبة الدخل" ما له وما عليه

يناقش مجلس النواب، الإثنين المقبل، فى جلسته العامة تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية، حول مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل.
محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أكد ل" أهل مصر"، أن الحكومة قدمت مقترحا لتخفيف الأعباء الضريبية عن المواطنين أصحاب الدخول المنخفضة، وكان النظام الضريبي السابق يستهدف رفع حدود الإعفاء، مما يؤدي إلى الأعفاء الضريبي عن أصحاب الدخول المرتفعة، فقدمت الحمقترحا بنظام بديل وعبارة عن " رد الضرائب " بمعني أن أصحاب الدخول المنخفضة لا نحصل منها ضرائب، ولا يكون إعفاءا بل يكون ردا لضرائب، حتى لا يُعفى أصحاب الدخول المرتفعة من الضرائب.
وعبر "أهل مصر" وجه بدراوي كلمة للمواطن البسيط قال فيها: ما يتم مناقشته فى مجلسكم.. مجلس النواب، ليس رفع الضرائب على المواطنين أصحاب الدخول المنخفضة، بل تخفيضها، ما يصب في النهاية في صالح محدودي الدخل."
حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية، بالبرلمان، أكد ل "أهل مصر " أن لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، سوف تناقش مقترح تعديل أحكام الضريبة على الدخل، بما يصب فى مصلحة المواطن البسيط، فتعطى إعفاءات للدخول الصغيرة مثل الموظفين، وتتدرج حتى تصل إلى كبار الممولين،، وأوضح أن النظام الضريبي المقترح يعفى من دخله لا يتجاوز ال 7200 جنيه من الضرائب، ثم تتدرج 5%، 10% 22.5%.، ويقسم مقترح مشروع التعديل أصاحب الدخول إلى حمس شرائح، طبقا للدخل السنوي لكل شريحة.
ونبه "السيد" إلى أن القانون الجديد للضريبة، سوف يؤدي إلى زيادة طفيفة فى أجوز العمال.
وناشد عضو مجلس النواب الحكومة بالعمل على ضبط الأسعار، ومحاربة جشع التجار، مؤكداأ، أدائها فى هذا الصدد غير مرضي، ولا يلائم المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد.
أما عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، فقال: أن القانون المقترح للضريبة على الدخل، يتم تحصيلها منجميع العاملين اللذين يخضعون لنظام التأمينات الاجتماعية، سواء العاملين فى القطاع العام أو الخاص، وبالتالي، الشرائح التى كانت تؤخد علي الدخل فى السابق أصبحت لا تتناسب مع إرتفاع الأسعار وإزدياد نسب التضخم التى حدثت بعد تعويم الجنيه.
وبالتالي كان لابد أن تقوم الدولة بمراعاة العدالة فى توزيع الضريبة، مع مسويات الدخول، مع منح ميزة أكبر لأصحاب الاجوز المتدنية، وكلما قل إنخفض الدخم إرتفعت الاستفادة من الخصم الائتمانى الضريبي بشكل أكبر.
وتوقع "عامر" أن أن يحقق تطبيق النظام الضريبي الجديد ما يقارب 7 مليار جنيه حصيلة ضريبية يستفيد بها أصحاب الدخول المنخفضة، موضحاأ، أن تطبيق هذا القانون جاء تطبيقا للنص الدستوري بفرض الضريبة التصاعدية، بحيث من يحصل على دخل أكبر تسري عليه الضريبة، وذوو الدخل الاقل يعفون من الضريبة بما يحقق العدالة الاجتماعية.