ضريبة تصاعدية.. ماذا قال النواب عن تعديلات الحكومة لضرائب الدخل؟

ينتظر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، مشروع قانون مجلس الوزراء لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك بعد موافقة رئيس الوزراء عليه، أمس الخميس، حيث من المقرر إحالته للنواب للمناقشة وأخذ الموافقة النهائية عليه.
وقال النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن استحداث شريحة جديدة لأصحاب الدخول أكثر من 400 ألف جنيه سنويا، يصب في مصالح محدودي الدخل من الموظفين، حيث سيتم تخفيف الضريبة المفروضة عليهم بجانب زيادة حد الإعفاء الضريبي والذي وصل في التعديلات الجديدة إلى 15 ألف جنيه بدلا من 8 آلاف، مؤكدا أن هذه التعديلات تخدم أصحاب الدخول الضعيفة حتى 37 ألف جنيه.
تثبيت الضريبة
بدوره اقترح النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن يتم احتساب شرائح ضريبة الدخل عن طريق النسب المئوية بدلا من وضع أرقام محددة، من خلال تحديد الإعفاء الضريبي بنسبة تفوق الحد الأدنى ب 10% للشريحة الثانية ونسبة تفوق ال15% للثالثة و20% للرابعة وهكذا، بدلا من الأرقام الموجودة بالقانون الحالي من 8 آلاف ل30 ألفا ومن أكثر من 30 حتى 45 ألفا.... الخ، موضحا أن الدخول تتغير وقد يتم رفع الحد الأدنى فيما بعد من 2000 جنيه إلى 3000 جنيه، لذلك تضطر الحكومة إلى تعديل قانون ضريبة الدخل بشكل شبه دوري، لكن إذا تم الاعتماد على النسب لن يتم تغييره باستمرار "الأرقام تتغير لكن النسب ثابتة".
شريحة سادسة
فيما أكد النائب محمد عطا سليم، أن تعديلات الحكومة تأتي تطبيقا للضريبة التصاعدية على الدخل، بحيث يتم إعفاء أصحاب الأجور المتدنية مع زيادة نسبة الإعفاء الضريبي لأصحاب الأجور المتوسطة، على أن يتم تقليل نسبة الإعفاء لأصحاب الأجور المرتفعة، مطالبا بزيادة حجم الشريحة التي استحدثتها الحكومة في التعديلات الأخير لتشمل أصحاب الدخول أكثر من مليون جنيه بدلا من 400 ألف.
التعديلات الجديدة
ويستعرض "صدى البلد" 7 محاور في التعديلات الجديدة قبل عرضها على النواب:
1. فرض مبالغ ضريبة إضافية على الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي
2. رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالي الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنويًا.
3. استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلًا بنسبة 2.5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنويًا.
4. إلغاء نظام الخصم الضريبي المطبق حاليًا لإزالة التشوهات في تصاعدية الضريبة وإعادة تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية.
5. استحداث سعر ضريبة جديد على أصحاب الدخول الأكثر من 400 ألف جنيه سنويًا بسعر 25%.
6. طرح فلسفة جديدة تشجع الممولين على انهاء النزاعات مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن عن طريق تقديم ميزة خفض مبلغ الغرامة إلى النصف حال الاتفاق مع مصلحة الضرائب.
7. سريان العمل بالتعديل الوارد على ضريبة دخل المرتبات وما في حكمها بدءًا من أول يوليو 2020.