اختلف نواب البرلمان حول مشروع قانون النائب خالد شعبان بتعديل ضريبة الدخل، من منطلق التطورات والتغيرات التي طرأت على الاقتصاد المصري، ولتحقيق مزيد من العدالة الضريبية، وضرورة وجود إعفاءات تتماشى مع الحد الأدنى المقدر ب 2000 جنيه شهريا. وشهد مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل بزيادة حد الإعفاء الضريبي إلى جانب استحداث شريحة جديدة لأصحاب الدخول أكثر من مليون جنيه (25%). في البداية، أكد النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة مراجعة منظومة ضريبة الدخل حتى تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وتتناسب مع الحد الأدنى للأجور، مقترحا إعفاء من دون الحد الأدنى من الضريبة. كما اقترح بدراوي في تصريحات ل"صدى البلد"، بأن يتم تحديد الإعفاء الضريبة بنسبة بدلا من تحديده عددا، فعلى سبيل المثل يتم تحديد الإعفاء الضريبي بنسبة تفوق الحد الأدنى ب 10%، وذلك لأن الدخول تتغير وقد يتم رفع الحد الأدنى فيما بعد من 2000 جنيه إلى 3000 جنيه. بدوره اقترح النائب محمد عطا سليم، تطبيق ضريبة تصاعدية على الدخل، بحيث يتم إعفاء أصحاب الأجور المتدنية مع زيادة نسبة الإعفاء الضريبي لأصحاب الأجور المتوسطة، على أن يتم تقليل نسبة الإعفاء لأصحاب الأجور المرتفعة. وأكد عطا في تصريحات ل"صدى البلد"، على ضرورة استحداث شريحة سادسة أكثر من مليون جنيه يسدد عنها ضريبة بقيمة 30%، وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في ضوء ما نص عليه الدستور فيما يتعلق بالنظام الضريبي، موضحا أن إضافة هذه الشريحة ستوفر ما يقرب من 60 مليون دولار أي 900 مليون جنيه لموازنة الدولة. خطر للاستثمار فيما رفض النائب عمرو الجوهري، مشروع قانون تعديل ضريبة الدخل بإضافة شريحة سادسة لأصحاب الدخول أكثر من مليون جنيه، مؤكدا أنه خطر على الاستثمار في مصر ويتعارض مع حوافز قانون الاستثمار وخطة الدولة لتشجيع وزيادة استثمارات رجال الأعمال. وحذر الجوهري في تصريحات ل"صدى البلد"، من المساس بالمنظومة الضريبية الحالية، مؤكدا أن زيادة الضرائب لا تؤدي إلى زيادة الأموال المحصلة بل تفتح باب التلاعب والتهرب.
