بدأ مجلس الشورى في جلسته اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 المعدل بقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 وأوضح تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون الذى عرضه النائب محمد الفقي أن رئيس الجمهورية أصدر في السادس من ديسمبر 2012 قرارات بقوانين بتعديل بعض أحكام قوانين الضرائب/ دخل ومبيعات ودمغة وعقارية/ لإزالة بعض التشوهات في النصوص وسد الفراغ التشريعي في البعض الآخر وإزالة معوقات التطبيق والمساهمة في زيادة الحصيلة الضريبية بتعديل سعر الضريبة على المبيعات بالنسبة لبعض السلع. وقال إن هذه التعديلات وما صاحبها من احتقان سياسي بالشارع وعدم قدرة المواطن على استيعاب الزيادة المحتملة في بعض الأسعار والمطالب الفئوية للعاملين بكافة قطاعات العمل تقريبا دفعت القيادة السياسية إلى وقف العمل بهذه القوانين والتعديلات الواردة بها تلبية لرغبة المجتمع ولحين عرضها على الحوار المجتمعي وإعطائها مزيدا من الدراسة والبحث في البدائل المتاحة لدى الحكومة. وأضاف أن اللجنة تعتقد أن الموافقة على هذا المشروع ستسهم بشكل كبير في إزالة بعض التشوهات الضريبية والعقبات التنفيذية وحل مشاكل التطبيق مستقبلا فضلا عن المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد وتشجيع الاستثمار والتنمية ورفع العبء عن محدودي الدخل. وأوضح أن التعديل يعمل على تخفيف العبء الضريبي على المواطنين أصحاب المرتبات ومحدودي الدخل من خلال رفع حد الإعفاء الشخصي لجميع العاملين في الدولة سواء بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص من 4 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه ليتلاءم مع الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى الإعفاءات الأخرى المقررة للعلاوات التي تتقرر بقوانين خاصة مع توسيع شرائح الخضوع للضريبة وشدد الفقي على أن المجلس لم يأت لفرض اعباء على المواطنين واقول لكل موظف في الدولة والقطاع الخاص إن حد الإعفاء بالنسبة لك وصل إلى 12 إلف جنيه بعد أن كان 4 آلاف أصبح 7 آلاف وهناك 5 آلاف رقم ثابت، إذا يكون الإجمالي 12 ألف جنيه ؟ وأشار إلى أن هذا الإعفاء يصل إلى 4 مليارات و100 مليون جنيه تفيد الموظف الصغير وتنعش الأسواق، مؤكداً أنه لا ضرائب جديدة على البورصة.
