رفع أسعار الفائدة تدمر تجارة السيارات في مصر.. وخبراء يقضي على القطاع ويزيد من قيمة القروض التي يتحملها المستهلك

تجارة السيارات ليست في مأمن من ارتفاع قرار رفع سعر الفائدة، فهي من بين القطاعات المهمة، والتي تتأثر نتيجة للقروض التي يستخدمها المستهلكين لشراء السيارات، ما يجبر قطاع السيارات على تراجع المبيعات نتيجة لارتفاع الفائدة2%.
الأمر الذي يعرض تجارة السيارات في مصر لمزيد من الركود، حيث أنها ارتفعت منذ قرار تحرير سعر الصرف بصورة مخيفة ما يهدد شراء السيارات في الفترة المقبلة، ومعاناة للعاملين في القطاع.
الأمر الذي أكده عدد من الخبراء الاقتصاديون، مشيرين إلى أن سوق السيارات يعاني، وقرار رفع سعر الفائدة يقضي عليه.
من جانبه قال علاء السبع عضو شعبة السيارات بالغرف التجارية إن قرار رفع سعر الفائدة علي السيارات قرار ذات وقع سئ علي العاملين بالقطاع، ويعني القضاء علي تجارة السيارات في مصر خاصة وأن المبيعات تراجعت منذ قرار تحرير الصرف بصورة كبيرة وأصبحت السيارة الصيني هي بديل المستهلكين لشراء سيارة.
وأضاف السبع أن قرار رفع سعر الفائدة علي السيارات والمقترضين تجعل شراء السيارة الجديدة أمر في غني عنه، وشديد الرفاهية، في ظل صعوبة الحياة الاقتصادية على المواطنين، فعدد من أصحاب المعارض أغلقوا معارضعهم منذ قرار التعويم، مضيفا أن القرار يؤثر مستقبلًا على زيادة سعر تكلفة الإنتاج على الشركات المنتجة، وبالتالى تضطر هذه الشركات إلى رفع أسعار السيارات، وبالتالى تخفض من مبيعات السيارات بنسبة 10 % عن نسبة 50 % التى نعانى منها الأن والقرار يجعل حجم المبيعات تتجه لنحو 40% مبيعات.
وأشار السبع إلى أن قرار رفع سعر الفائدة غير مضبوط ويؤدى إلى انكماش أكثر لسوق السيارات ولا يوجد حلول للخروج من هذا المأزق، إلا بتقليل نسبة الفائد على القروض المقدمة على السيارات وتيسرات تتناسب مع حجم المشكلة.
إطلاق خطة توفير التجمعات الصناعية صديقة للبيئة والهادفة لتعميق الصناعة خلال 5 سنوات
وأوضح عضو شعبة السيارات أن تأثر سوق السيارات يؤثر على أوضاع العمالة ومستوى أجور بل وفرص العمل، إذ يعد هذا القطاع أحد أهم القطاعات التى تستوعب عمالة كثيفة، وطالب بتقنين أوضاع العاملين غير الرسميين لحمايتهم أوقات الأزمات حتى يتم صرف معاش لهم وتوفير مظلة تأمينية صحية واجتماعية لهم.
"المالية" تكشف عن موعد صرف رواتب العاملين في أجهزة الدولة قبل عيد الفطر
من جهته أكد اللواء عفت عبد العاطى، رئيس شعبة وكلاء وموزعى ومستوردى السيارات بشعبة الغرفة التجارية، أن قرار رفع أسعار الفائدة لن يؤثر بالسلب أو الإيجاب على سوق السيارات، مشيرًا إلى أن قطاع السيارات يعانى حالة متعثرة، وأن التجار لو استطاعوا بيع سيارات بنسبة 20%، سيكون شيئا جيدا لأن ما تم استيراده مازال بالمعارض ونسبة المبيعات منخفضة، والفترة المقبلة تشهد ارتفاعا فى تكاليف الاستيراد بنسبة 200%.
وأشار إلى أن أسباب زيادة أزمة سوق السيارات هو أن البنوك لم تقدم تسهيلات للعميل مثل ببيع سيارة بالتقسيط، مضيفا أن قرار يزيد من قروض البنك، وهذا يزيد من العبء على العميل، وبالتالى يؤدى إلى انخفاض المبيعات 10 %.
يذكر أن طارق عامر محافظ البنك المركزى قد أصدر قرارا برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% ل16.75% للإيداع، ومن 15.75% ل17.75% للإقراض.