"الرقابة الإدارية" توقع بروتوكول تعاون مع "البنك الدولي" بحضور سحر نصر

وقع محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، خلال زيارته ووفد رفيع المستوي من أعضاء الهيئة والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومحافظ مصر لدى البنك الدولى، إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن" على بروتوكول تعاون مع البنك الدولى فى مجال مكافحة الفساد والحوكمة والاصلاح الإداري.
وعقد الوزير محمد عرفان، والدكتورة سحر نصر، عدة اجتماعات مع قيادات البنك الدولى، حيث التقيا، بالدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، وناقش الجانبان التعاون فى مجالات مكافحة الفساد والحوكمة والشفافية.
واستعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الإطار العام للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حتى 2018.
وأكد السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن التزام الهيئة بتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى العمل علي الوقاية من الفساد قبل وقوعه ومكافحته والتصدي لكافة أشكاله في مختلف أجهزة الدولة، وذلك في إطار العمل على تدعيم مؤسسات الدولة والارتقاء بدورها وتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن مساهمتها في مرحلة البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها الدولة المصرية، والتي تتطلب مضاعفة الجهود والعمل الدؤوب وفقا لأعلى معدلات الكفاءة والنزاهة.
وأشارت سحر نصر، إلى أن إجراءات مكافحة الفساد تعد عنصرا حاسما في برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، مؤكدة علي اصرار الدولة علي محاربة الفساد بكافة أشكاله وفي جميع الميادين والقطاعات.
من جانبه أكد رئيس البنك الدولى، على مساندته لمصر فى مكافحة الفساد وتطبيق الحوكمة الرشيدة التى هي الأساس في جميع مناحي التنمية، فتقديم الخدمات العامة ذات النوعية الجيدة وتهيئة الظروف التي تشجع مؤسسات الأعمال على توفير فرص العمل هما ركنان أساسيان في بناء الفرص وتحقيق الرخاء للجميع، موضحًا أن زيارة الوزير محمد عرفان والدكتورة سحر نصر وما تم خلالها من مباحثات مع كبار مسؤولى البنك تجسد تفعيل اتفاقه مع السيد الرئيس، خلال الاجتماع الذى عقد مطلع أبريل الماضى بواشنطن، على الارتقاء بالعلاقات بين مصر والبنك الدولى فى مختلف المجالات بما فى ذلك مجال الحوكمة ومكافحة الفساد.
وعقب ذلك، التقى السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية والوزيرة، مع الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث اتفق الجانبان على الاستفادة من خبرة البنك الدولي مجال الحوكمة، ومساندته لعدد من الدول في بناء مؤسسات منفتحة وفعالة وخاضعة للمساءلة لتحقيق تنمية تشمل الجميع.
وتطرق الجانبان، إلى الاسراع فى تقرير ممارسة الأعمال، وقياس خطوات التى ستتخذها كل وزارة فى المجالات التى يقيس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال، وهى بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل.