عضو ب"الصيادلة": زيادة سعر 3100 دواء.. وقائمة النواقص ارتفعت بعد قرار "رفع سعر الأدوية"

اعترض الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس نقابة الصيادلة ورئيس لجنة الضرائب على تصريحات رئيس الوزراء الدكتور شريف إسماعيل بشأن زيادة أسعار الدواء بمؤتمر الشباب اليوم والتي جاء مفادها بأحقية الشركات بها بعد خسارتهم بسبب ارتفاع تكلفة المادة الخام.
ورأى "فاروق"، أن شركات الدواء خدعت الحكومة لزيادة أسعار أدويتها، مقنعة إياها أنها تخسر بعد ارتفاع أسعار المواد الخام للدواء، مضيفًا أن النقابة سبقت وخاطبت جميع الجهات المسئولة عن "تسعير الأدوية" لمنع القرار.
وأكد، عضو مجلس نقابة الصيادلة، في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، أن الشركات حصلت على كل الزيادات التي كانت ترغب فيها، حتى عل الأدوية الحيوية التي اقنعت الشركات وزارة الصحة بضرورة رفع سعرها بحجة توفيرها في الأسواق مما أدى لزيادة سعر 3100 صنف لمعالجة الأمراض المزمنة.
ووصف "فاروق" الأرباح التي استطاعت الشركات تحقيقها بعد قرار زيادة سعر الدواء بالخيالية، مشيرًا إلى أن هناك مافيا للدواء تخلق دائمًا مشاكل في السوق المصري في الوقت الذي ترغب فيه في زيادة أسعار أدويتها.
وأردف:"ربط نقص الأصناف بزيادة الأسعار كانت أكذوبة تلاعبت بها الشركات على الحكومة، وتبع ذلك رفع أسعر أدويتها الاكثر مبيعًا وليس الحيوية والتي تمثل نسبة 20% من إنتاج الشركات وتحقق 80% من ربحها".
وتابع:" أن الزيادة في "تسعيرة الأدوية" كانت عشوائية لذا تسببت في زيادة نقص الأدوية الحيوية، ومنها أصناف هامة تستخدمها المستشفيات وبخاصة الأدوية المخصصة للعمليات التي تضاعف ثمنها في غضون أشهر.
يذكر أن وزير الصحة والسكان قد أصدر قرار برفع أسعار 3010 صنف دوائي من بين 12 ألف صنف دوائى متداول فى السوق المصرى، وهو ما تتراوح نسبته15٪ للأدوية المحلية، و20 % للأدوية المستوردة.
وأكد وزير الصحة وقتها أن زيادة تسعيرة الأدوية لن تضمن إلا عدد قليل من أدوية علاج الأمراض المزمنة لا تتجاوز 10٪، مشيرا الى أن هذا العرض جاء بعد عدة اجتماعات بمشاركة الأجهزة الرقابية بالدولة مع شركات الأدوية المحلية والعالمية.