في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن عام 2017 هو عام المرأة، فإن جرائم العنف والتحرش والاغتصاب زادت منذ بداية العام، وبرغم إعلان العديد من الجهات إعدادها مشروع قانون لمكافحة العنف ضد الرمأة إلا أن مجلس النواب يقف عاجزًا ويكتفي بالبيانات المدينة للجرائم، معربين عن أملهم في مناقشة مشروع قانون وإقراره، خلال دور الانعقاد الحالي. مشروع قانون يجرم العنف ضد المرأة تقدمت النائبة سولاف درويش، بمشروع قانون يجرم العنف ضد المرأة، ليُعَد أول تحرك تشريعي فى إطار عام المرأة الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاسيما أن الدستور نص في المادة 11 على أن "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة، والطفولة، والمرأة المعيلة، والمسنة، والنساء الأشد احتياجًا". مشروع القانون هو عبارة عن 5 أبواب، و40 مادة، يضم خمس تعريفات للعنف ضد المرأة، و10 عقوبات مقترحة للجرائم، منها الاغتصاب وهتك العرض والعنف الاسري والزواج القسري. وقالت سولاف درويش، إنه على الرغم من الانتباه المتزايد لحقوق المرأة إلا أنه لم يحدث تقدم يُذْكَر في تقليل العنف المُرْتَكَب ضدها، حيث أن العنف ضد المرأة لم يتلق بعد انتباهًا على سبيل الأولوية، ولا الموارد اللازمة على جميع المستويات لمعالجته بالجدية اللازمة والوضوح اللازم. وأضافت درويش، أن العنف ضد المرأة لم يكن نتيجة أعمال سوء سلوك فردية عفوية، وإنما نتيجة علاقات هيكلية عميقة الجذور بين المرأة والرجل، أدت هذه العملية إلى تعريف أشكال ومظاهر عديدة مختلفة من العنف ضد المرأة، وسحبتها من المجال الخصوصية إلى الانتباه العمومي وإلى حلبة مساءلة الدولة. مشروع قانون "القومي للمرأة" حول العنف كما أعد المجلس القومي للمرأة، "مشروع قانون حماية المرأة من العنف"، في نهاية 2016، إلا أنه لم يعرض على البرلمان، حتى الآن، حيث طرحه المجلس، خلال ندواته. وذكر المجلس في رؤيته حول القانون والذى يتضمن خمسة أبواب رئيسية ومكونة من40 مادة تشمل التعريف بمفاهيم العنف ضد المرأة، وتحديد جرائم العنف ضد المرأة بكافة أشكاله ومنها جرائم الاعتداء الجنسي ووضع العقوبات المناسبة لها، حماية الضحايا والشهود في قضايا العنف. كما يستهدف إعادة تأهيل المرأة والتخفيف من معاناتها وتعويضها عما لحق بها من أضرارٍ ماديةٍ أو أدبيةٍ وتوفير المحاكمة العادلة والمنصفة لمن اتهم بارتكاب أي من الأفعال المؤثمة في هذا القانون، مع اهتمام واضحِ بوضع الشهود والخبراء والفنيين وضمان المحافظة على الأدلة واستخدام التقنيات الحديثة في الإثبات. حق المرأة في سلامة الجسد وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس، إن القانون يتضمن حماية المرأة من كل أشكال العنف، التي تتعرض لها سواء في نطاق الحقوق الشخصية أو الحقوق الاقتصادية، أو السياسية، أو الاجتماعية، وبصفةٍ خاصة الحق في سلامة الجسد والمحافظة على العرض والشرف والاعتبار والأخلاق السائدة في المجتمع، وكفالة السُبل الاجتماعية والقانونية لحماية المرأة ضحية العنف وبصفة خاصة الحرمان التعسفي من ممارسة الحقوق العامة والخاصة والحرمان من حق الميراث وتزويج الأنثى على غير إرادتها والحرمان من العمل والإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في محيط العمل. وأضافت مرسي، في تصريحات سابقة، أن المجلس حرص على توفير الإطار القانوني المناسب لهذا الالتزام من خلال تبني مشروع قانون لحماية المرأة من العنف- وتأتى أهمية إقراره لمراعاة التطورات الجديدة ومواجهة الأفعال والممارسات التي تمس المرأة ولا تدخل في نطاق التجريم والخروج برؤية متكاملة خاصة فيما يتعلق بتحديد مفاهيم العنف ضد المرأة وتوسيع تعريفاته من أجل التأكيد على أن أشكال العنف متعددة لا تشمل الجانب المادى فقط وإنما صور العنف عديدة التي تتعلق من الحرمان من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور مثل الحرمان من الميراث والعمل والتعليم والمشاركة السياسية والمجتمعية وتوفير الحماية الكاملة للمرأة من الممارسات الضارة بها مثل التحرش والختان وغيرهما. قانون لمكافحة العنف ضد المرأة كما قال الحقوقي سعيد عبد الحافظ، مستشار لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن هناك بعض المنظمات الحقوقية، التي اقترحت وأعلنت اعتزامها، إعداد مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، لحماية المرأة. قانون لتغليظ عقوبة التحرش هذا وأعلن النائب محمد الكومي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه يعد مشروع قانون خاص بتغليظ عقوبة التحرش لمنع انتشار هذه الجريمة، مشيرًا إلى أن فلسفة مشروع القانون تتضمن عقوبات على جميع أشكال التحرش. وتشمل العقوبات في مشروع القانون؛ 5 سنوات سجن للتحرش اللفظي، و10 سنوات للجسدي، و25 عامًا لهتك العرض، للذين لم يتخطوا ال18 عامًا، وعقوبة الإعدام لما فوق السن. مشروعات قوانين لمكافحة العنف وانتقدت منى منير، عضو مجلس النواب، أحداث العنف التي وقعت على المرأة في الفترة الأخيرة، مؤكدةً أنها كعضو مجلس النواب وممثلة عن المرأة، ومعها النائبات يعملن على مناصرة المرأة ضد جرائم العنف في البرلمان. وأضافت منير، في تصريحاتها الخاصة ل"أهل مصر"، أن النائبة سولاف درويش تقدمت بمشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة ونأمل أن يناقشه البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، ويقدم كهدية للمرأة المصرية التي عانت وتحملت الكثير. وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة، سيساهم في تقليل العنف من خلال تشديد العقوبات على القائمين بالعنف والجرائم المشينة ضد المرأة كحوادث التحرش والاغتصاب.
