أردوغان يدمر "سلم الديمقراطية".. 16 أبريل يحدد مستقبل تركيا.. وتعديل الدستور يعطي "الدكتاتور" صلاحيات واسعة

تشهد تركيا منحنى خطير في مسيرتها الديمقراطية في 16 أبريل القادم، عندما يجرى استفتاء على تعديل مواد في الدستور تعزز من صلاحيات أردوغان وتزيد فترة ولايته، في محاولة من الرئيس المحسوب على نظام الإخوان الانقلاب على الديمقراطية في بلاده.
وبعدما صادق البرلمان التركي على التعديلات الدستورية في الجولة الثانية والأخيرة من التصويت يوم 21 من يناير الماضي بأغلبية 339 صوتًا ومعارضة 142، وانتهت الجولة الأخيرة بإقرار التعديلات برلمانيًا عقب تصويت البرلمان على جميع البنود ال18 من التعديلات، التي من شأنها تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي.
وترصد "أهل مصر" محاولات أردوغان للانقلاب على الديمقراطية في بلاده، خلال التقرير التالي..
1- صلاحيات الرئيس:
من أكثر المواد المثيرة لمخاوف المعارضة في تركيا وبعض حكومات دول الاتحاد الأوروبي التي أعلنت رفضها التعديلات الدستورية الجديدة قبل نتيجة الاستفتاء، المواد المتعلقة بصلاحيات الرئيس التركي، والتي تشمل:
-التعديلات ستعلنه رأسًا للسلطة التنفيذية في الدولة.
-ستمنحه صلاحيات تعيين نوابه وبعض الوزراء وكبار الموظفين العموميين.
-سيكون تشكيل الوزارة أو إلغاؤها أمرًا مقرنًا بمرسومٍ رئاسي.
-سيحتاج المرشح لمقعد الرئاسة لتفويض شعبي عبر جمع توقيعات من 100 ألف ناخب، لضمان قانونية ترشحه وعدم استبعاده.
-لن يجد الرئيس التركي نفسه مضطرًا إلى قطع علاقته بحزبه بعد فوزه في الانتخابات كما هو الحال في الدستور الحالي للبلاد.
-ستعطي التعديلات للرئيس البقاء في السلطة لدورتين كحد أقصى، مدة كل منهما 5 سنوات.
-يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ في البلاد، على أن يصدِّق البرلمان على القرار.
-ستقتصر صلاحية تقديم مقترحات لقوانين جديدة على نواب البرلمان، على أن تكون مسؤولية إعداد قوانين الموازنة العامة من اختصاص الرئيس بموافقة البرلمان.
2- البرلمان التركي:
من المقرر أن تزيد التعديلات الدستورية الجديدة عدد نواب البرلمان التركي من 550 نائبًا إلى 600 نائب، وهذا يعني:
-سيتم خفض سن الترشح لعضوية البرلمان من 25 عامًا إلى 18 عامًا.
-ستجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في يوم واحد كل 5 سنوات.
-يمكن للبرلمان أن يعلن عقد انتخابات مبكرة بالبلاد في حال صوّت 360 نائبًا من أصل 600 بالموافقة على ذلك.
-تضمنت التعديلات الدستورية للبرلمان فتح تحقيق مع رئيس البلاد في حال ارتكب جرمًا ما، بشرط موافقة ثلاثة أخماس نوابه على ذلك عبر اقتراع سري.
3-المحكمة الدستورية:
-سينخفض عدد أعضاء المحكمة الدستورية التركية من 17 عضوًا إلى 15 فقط.
-سيتم تغيير اسم المجلس الأعلى للمدعين العامين والقضاة ليصبح مجلس القضاء والمدعين العامين.
-سيعين الرئيس التركي 4 أعضاء من أصل 14 عضوًا يشكلون الهيئة العامة للمجلس.
-سيعين البرلمان 7 منهم، باستثناء مستشار وزارة العدل الذي سيُعين تلقائيًا كعضو دائم.
-تحظر مواد الدستور الجديد تأسيس محاكم عسكرية باستثناء محاكم الانضباط.
4-التعديلات من البداية:
وساهمت محاولة الانقلاب التي نفذها عدد من عناصر الجيش التركي 15 يوليو 2016، في سرعة تمرير مشروع التعديلات الدستورية، حيث أعلن الرئيس التركي أن بلاده بحاجة لتعديل دستورها.
وتتهم إدارة أردوغان الحالية الدستور بشكله الحالي والذي وضع عقب الانقلاب العسكري عام 1982، بأنه جعل السلطة التنفيذية ذات رأسين، حيث ورد في المادة 104 من الدستور التركي تفاصيل صلاحيات الرئيس في المجال التشريعي والتنفيذي والقضائي، وإضافة إلى هذه المجموعة الواسعة من النفوذ، منح الدستور الحصانة السيادية للرئيس، على الرغم من اعتماد النظام البرلماني كنظام للحكم.
فوفقًا للمادة الثامنة من دستور سنة 1982، تمارس السلطة التنفيذية من قبل الرئيس ومجلس الوزراء.
فأصبح رئيس الجمهورية الذي يتم انتخابه حاليًا من قبل الشعب بعد تعديلات دستورية سابقة لديه جزء من السلطة التنفيذية، ورئيس الوزراء الذي يُنتخب أيضًا من قبل الشعب يقود جزءًا من السلطة التنفيذية.
أما التعديلات الجديدة فتقترح أن يكون الرئيس المنتخب من الشعب بانتخاب حر مباشر هو قائد السلطة التنفيذية بلا منازعة من الائتلافات البرلمانية، وأن يتفرغ البرلمان المنتخب من الشعب إلى التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية دون نزاعات الائتلافات.
وبعد مفاوضات طويلة تمكن الحزب الحاكم في نهاية عام 2016 من تمرير مشروع التعديلات الدستورية داخل البرلمان التركي، بعد أن نجح في إقناع حزب الحركة القومية المعارض، بالتصويت لصالح تمرير المشروع وطرحه للاستفتاء العام.
وفي حال نجاح حزب العدالة والتنمية في الاستفتاء، فإن التعديلات الدستورية الجديدة ستطبق في 3 نوفمبر 2019، وهو التاريخ ذاته الذي حدده البرلمان لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا.
5-حملة "نعم":
واختار حزب العدالة والتنمية عبارة "من أجل تركيا قوية" شعارًا لحملته الترويجية للتصويت ب"نعم" على إقرار التعديلات الدستورية.
6-حملة "لا":
بينما اختار حزب الشعب الجمهوري صورة لطفلة صغيرة تقول "لا، من أجل مستقبلي شعارًا لحملته المناهضة للتعديلات.
7-إلغاء القضاء العسكري:
كما تحاول إدارة العدالة والتنمية أيضًا بالتعديل المقترح، إلغاء القضاء العسكري، بحيث يتحقق وحدة في السلطة القضائية، كما أن أعضاء المؤسسات الإدارية القضائية العليا طبقًا للتعديل الجديد المقترح لن ينتخبوا من قبل القضاة وأعضاء النيابة العامة كما كان في السابق، بل ستعطى السلطات المنتخبة الحق في تنظيم الاختيارات بواقع انتخاب 7 أعضاء "من مجموع 13 عضوًا" من قبل البرلمان.
وبإمكان الجماعات السياسية الحزبية والأحزاب السياسية التي حصلت على 5% على الأقل من مجموع الأصوات المشروعة، بمفردها أو بالتشارك في الانتخابات العامة الأخيرة، وبإمكان عدد لا يقل عن 100 ألف ناخب تقديم أو ترشيح مرشح رئاسي.
ولن يتم إعفاء الرئيس من العمل الحزبي، ويجوز للرئيس إصدار مراسيم رئاسية تنفيذية وتكون سيادة القانون المبدأ الرئيسي وتكون المراسيم تحت رقابة المحكمة الدستورية.
تعيين وإقالة نائب الرئيس والوزراء وكبار الموظفين العموميين وإقالتهم من مناصبهم تكون من قبل الرئيس، كما يقرر الرئيس الإجراءات والمبادئ التي يتم، بناء عليها، تعيين كبار الموظفين العموميين، وذلك وفقًا للمراسيم الرئاسية، وينوب نائب الرئيس عنه في حالتين في حالة شغر مكانه حتى الانتخابات القادمة، وفي حال السفر إلى الخارج أو المرض أو الغياب الاضطراري، هذا وستعقد الانتخابات التشريعية والتنفيذية كل خمس سنوات وفي نفس اليوم.
8-النظام الرئاسي:
بعد استعراض أبرز ملامح التعديلات المقترحة من جانب الحزب الحاكم في تركيا "حزب العدالة والتنمية"، والمعروضة في استفتاء عام على الشعب التركي، لا يمكن التسويق لحالة توافق على المطروح، حيث إن هذه القضية كانت مسار جدل في وسائل الإعلام التركية وفي الوسط السياسي والاجتماعي التركي بشكل عام، وعكست انقسامات حادة في المجال العام بين مؤيد ومعارض لهذه التعديلات، حيث ترفض القوى السياسية المعارضة للعدالة والتنمية وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري "الحزب الثاني في البرلمان" فكرة التحول إلى نظام رئاسي، وتتهم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان بمحاولة جمع خيوط السلطات في يده عبر هذه التعديلات التي نجح نواب حزبه بالتحالف مع بعض نواب حزب الحركة القومية في تمريرها للاستفتاء الشعبي.