خبير بترول: على الحكومة مراعاة الغلابة وليس رجال الأعمال

طالب الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولي، الحكومة بإعلان توجهها للبسطاء وليس لصالح رجال الأعمال، قائلًا إن الحكومة تعمل لحساب كبار رجال الأعمال وليس مصالح "الغلابة"، مستشهدًا بزيادة أسعار الغاز الطبيعى الخاص بالمنازل والذى يمثل1% من الاستهلاك فى حين أن استهلاك المصانع والذى يمثل 60% لم يتم المساس به.
وأضاف أن الحكومة حاسبت المواطن على 1% استهلاكه ب7.5 دولار في حين القيمة الشرائية له 7 دولار، كذلك تخفيض قيمة الضرائب على رجال الأعمال والتى وصلت للحد الأدنى وهى 22% لمصلحة من؟
وأكد زهران أنه لا بد للحكومة أن تعي أنها تعمل لصالح الغلابة والبسطاء وليس لصالح رجال الأعمال، ولا بد من توجيه الدعم لمستحقيه.
وأكد ناجي الشهابى رئيس حزب الجيل، أن مقترحاته التى يقدمها للدولة للحفاظ على حقوق الغلابة تتلخص فى أن تنتهج الدولة سياسات جديدة تحقق بها العدالة الاجتماعية الغائبة وتعيد بها ميزان العدالة المقلوب هذه السياسات تكون بترشيد الإستيراد وقصره على مكونات الصناعة والتسليح وقطع الغيار والقمح والفول والبان الأطفال والادوية وتطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وتعيد فتح المصانع المغلقة وتفرض الضريبة التصاعدية على الدخل والضريبة على الأرباح الرأسمالية فى البورصة وتهتم تلك السياسات الجديدة بالقطاع التعاونى بجانب القطاعين العام والخاص وتقوم تلك السياسات بمكافحة التهرب الضريبى وإصدار قانون للعدالة الانتقالية كما ينص الدستور يعيد للخزانة العامة ما سبق وقدمت دعم للطاقة للمصانع كثيفة الإستخدام لها خلال العشرين سنة الأخيرة وهم يمثلوا ما يقرب من 200 مليار جنيه.
وأضاف الشهابي أنه لا بد من إعادة تسعير الأراضى التى منحت لرجال الأعمال فى المدن الجديدة ولم يستخدموها فى الغرض المنصوص عليه فى العقود وتفرض تلك السياسات على وزارة الكهرباء بأسعار جديد للكيلو وات من الكهرباء حين التسعير الحالى أعلى بكثير من تكلفته الفعلية وتهتم الدولة فى هذه السياسات بالتعليم والبحث العلمى والتصنيع وتكون أولوية منح اى ترخيص لمنشآة من وفر فرص عمل حقيقية للشباب.
وأشار إلى أنه فى نفس الوقت تضبط الحكومة الأسواق وتفرض تسعيرة إجبارية للسلع الأساسية وأخرى إسترشادية لباقى المنتجات والسلع والموارد تكون من خلال فرض الضريبة التصاعدية على الدخل والضريبة على الأرباح الرأسمالية فى البورصة ومن المنتظر أن تصل قيمتها إلى أكثر من 200 مليار جنيه وترشيد الإستيراد كمدخل لايقافه سيؤدى إلى خفض الدولار والوصول به إلى أقل من 4 جنيه نتيجة لعدم احتياجناوهو سيؤدى إلى خفض التضخم والغلاء.