خبراء يصفون روشتة توفير الموارد المالية دون اللجوء للاقتراض ويؤكدون: مصر ليست فقيرة

جاء حديث المهندس حسين صبور الرئيس الفخرى لجمعية رجال الأعمال حول أن مصر بلد فقيرة من الموارد المالية ليضع تساؤلات عديدة حول إمكانية توفير الموارد المالية من المصريين أنفسهم حيث كشف الخبراء أن الدول لا تبنى سوى بأفكار أبنائها ورغبة وإرادة حكامها من هذا المنطلق تحدث عدد من ممثلى الكيانات الاقتصادية المختلفة فى مصر عن مقترحاتهم للدولة من أجل توفير موارد مالية دون الضغط على المواطن البسيط الذى أصبح يعانى للغاية من ارتفاع الأسعار وفى ظل حالة الخوف والقلق من المصير الاقتصادي المجهول الذى لازم المواطن البسيط على خلفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة وارتفاع الأسعار الذى يعانى منه الجميع.
قال هشام الهوراى الخبير الاقتصادى ‏مدير مركز جامعة النهضة لرعاية المخترعين‏، إن الدولة تمتلك موارد كثيرة تستطيع من خلالها الحصول على موارد مالية بدون تحميل الفقراء حيث أن ملف المصريين فى الخارج اذا ما تك الاستفادة منه جيدا على سبيل المثال اذا ما قامت الحكومة المصرية بتقنين أوضاع المصريين فى الخارج الذين افتقدوا لاهمال الدولة لهم وتم ضمهم لمنظومة التأمين الصحى بشرط تعاملهم يكون بالدولار، ويكون تعاملهم مع المستشفيات الخاصة مثل مستشفيات القوات المسلحة والشرطة والطيران والبترول وجميعها فئات مميزة على أن يكون هناك جزء من المقابل المادى الذى سيدفعه المصريين فى الخارج لهذه المستشفيات.
وأضاف الهوارى أن المصريون فى الخارج لديهم استعداد لوضع شهادات ايداع بالدولار فى البنوك المصرية مقابل أن يتم قبول أبنائهم فى الجامعات الحكومية على أن يتم صرف عائد هذه الشهادات على الجامعة التى يقبل فيها الطالب وهى مقترحات من المصريين فى الخارج حيث أرتبط معهم بعلاقات اتصال دائم.
وأوضح الهوارى أنه لو حصل المصريون فى الخارج إعفاء جمركى بنسبة معينة فى مقابل تحويل مبلغ معين من الدولارات لحسابه أو حساب أسرته على البنوك المصرية، ويتم اعفائه تماما من الجمرك عند العودة النهائية وذلك مقابل شهادات وودائع دولارية فى البنوك المصرية.
وأضاف الهوارى أن المصريين فى الخارج رقم كبير وهذه الاعفاءات اذا ما تمت مقارنتها لن تكون شيء بالنسبة لما سيقدمه المصريين فى الخارج ويمكن للدولة أن تحصل على موارد إضافية لو قامت بمنح نفس التسهيلات الاستثمارية للمصريين والتى تمنحها للمستثمر الأجنبى.
وأكد الهوراى على أن قطاع السياحة يمكن اعتماد التذكرة الشاملة بحيث يحصل السائح على تذكرة شاملة مع فيزة الدخول ولتكن مثلا ب200 دولار هذه التذكرة تمكنه من دخول كل المتاحف والمزارات السياحية دون تعرضه لقطع تذكرة فى الموقع والجميع يعلم أن نصف هذه التذاكر التى يتم قطعها بالطريقة اليدوية فى المواقع الأثرية لا تذهب إلى خزينة الدولة.
وأضاف الهوارى أن الضريبة تطبق بشكل متصاعد لكن فكرة تطبيق ضريبة على الثروات ستجعل الناس لا تظهر أموالها فلوسها وتعمل على تهريبها مشيرا الى أن مصربها أموال كثيرة لكن هناك حالة قلق لدى الناس.
فيما قال الخبير الاقتصادى أحمد الشرقاوى، "على الحكومة أن تفتح المشروعات لمصراعيها فى مشروعات ppp اي مشاركة الحكومة للقطاع الخاص ومشروعات bot اي مشاركة القطاع الخاص المصري فى المشروعات الكبري بنظام بيلد اوبريت ترانسفير اي بناء المشروع وتكلفته كامله مثل مترو الانفاق الذي عملته فرنسا".
وأضاف الشرقاوى "يجب تطبيق هذا النظام مع المصريين لكي نتيح للشركات الكبري عمل مشروعات مشاركة مع الحكومة والاهتمام بها بالإضافة الى تشجيع ريادة الأعمال المحلية لعمل شركات صغيره ومتوسطة في كل القطاعات مع عمل شركات اخري لريادة الأعمال خارج مصر".
وأشار الخبير الاقتصادى الى أنه لابد من الاهتمام بعمل قاعدة بيانات عن البزنس الذي يمكن إنشائه عالميا مع التوسع فى فتح برانش للشركات العالمية وفتح الأسواق العالمية لها، مثل الملابس اديدس فيلا وغيرها وتصديرها للخارج وماركات الملابس العالمية والجلود وكل شركات الاتصالات، مع الاهتمام بعلوم النشر الاليكتروني والمدن الذكية وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الرقمية لتشغيل الشباب فيها.
فيما قال عمر الطهطاوى رئيس تحالف المقاولين المصريين أن الدولة لديها ما يجعلها توفر موارد مالية بدون المساس بحقوق الفقراء على سبيل المثال مصر تمتلك مساحات شاسعة من الأراضى لذا لابد من طرح أراضى للمواطنين بأسعار مناسبة ويتم اعادة تكرار جمع أموال مثلما تم فى مشروع حفر قناة السويس الجديدة ولكن من خلال طرح أراضى للمواطنيين فى كل محافظة.
وأضاف الطهطاوى أن الدولة تستطيع تطبيق مقترح صندوق التأمين السكنى من خلال أن يتم عمل استمارات للراغبين فى تملك وحدات سكنية على أن يدفع كل ولى أمر مبلغ خمسين جنيه شهريا لكل وحدة يرغب فى امتلاكها لأبنائه بمجرد ولادته لمدة 22 سنة وهى مدة تخرج الشباب من الجامعات على أن تكون المدن السكنية فى كل ظهير صحرواى لمحافظات الجمهورية بينما المحافظة التى لا تمتلك ظهيرا صحراويا يكون لها الحق فى بناء مدينة سكنية فىأقرب محافظة لها وبالتالى تستطيع الدولة جمع المليارات شهريا وتستطيع سد العجز المالى فى الموازنة دون الحاجة الى الاقتراض من الخارج أو فرض ضرائب باهظة تزيد من ارتفاع الأسعار.
وطالب الطهطاوى الدولة الاهتمام بأفكار المواطنين والمؤسسات لأن الدول تبنى بالأفكار لذا ومصر بلد حباها الله بخيرات كثيرة للغاية لذا لابد من الاستفادة من الموارد الطبيعية الكثيرة للغاية التى هباها الله لمصر والدول لا تبنى بالقروض ولكن تبنى بعزيمة وارادة أبنائها.
وأوضح الطهطاوى أنه لابد من تقنين أوضاع الأسر المصرية التى تمتلك عقارات ثمنها يزيد عن 2 مليون جنيه أن تدفع مبلغ معين للدولة يتم استثماره وليس ضريبة من أجل تشجيع الناس على دفع الأموال ولكن اذا ما تم تشريعه على أساس أنه ضريبة سيتهرب الجميع مثلما يحدث.
وأضاف الطهطاوى أن هناك ملاك الكمبوندات وعلى كل شركة تمتلك أكثر من 500 وحدة سكنية أن تلتزم باعطاء عدد من الوحدات السكنية للفقراء ويكون هناك رقابة حكومية جيدة من أجل توفير الأموال التى يتم اسنادها للمشروعات الخاصة بتطوير العشوائيات والاسكان الاجتماعى.
فيما قال محمد أبوعقيل رئيس مؤسسة أيادى للتنمية وتأهيل الشباب أن الدولة تستطيع من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الخاصة بمعاملات البيع والشراء أن تعمم تجربة الكارت الذكى فى جميع الخدمات التى تقدمها للمواطن ومن هنا تستطيع التحكم فى المستفيدين الحقيقيون من الدعم المقدم للدولة فى جميع الخدمات ومن ثما تتحكم فى أوجه الانفاق خاصة أن مصر تعانى بشدة فى توجيه الانفاق المالى لديها.
وأضاف رئيس مؤسسة أيادى مصرية أن تطبيق الحد الأقصى للأجور سيوفر أموالا كثيرا للدولة مع تقنين ثروات والزمة المالية لكل موظف بالجهاز الإدارى ويتم تطبيق ضريبة مقابل خدمة لهم على أن يتم توجيه رؤوس الأموال فى المشروعات الصغيرة والمعارض الشعبية والصناعات التى يتم استيراد منتجاتها من الخارج.
وأوضح أبو عقيل أن مصر بلد غنى للغاية ولكن يحتاج لمشاركة فعالة من الجميع وليس الدولة لوحدها أو الحكومة ستستطيع ايجاد حلول فورية وجميع الدول لا تنهض سوى بمشاركة المجتمع المدنى وثقافة الوعى لدى أبنائها.