محللون عن طرح الحكومة أصولها فى البورصة: سيساهم فى تنشيط سوق المال

ثمن محللون خطوة الحكومة نحو طرح جزء من أصولها فى البورصة، مشيرين إلى أن تلك الخطوة ستسهم فى تحسن الايرادات التى تؤول للخزانة العامة من هذه الأصول من جهة فضلًا عن إسهام هذه الخطوة فى تنشيط سوق المال.
و كشف محمد عمران رئيس البورصة عصر اليوم، عن تقدم بنك القاهرة بطلب لقيد أسهمه فى البورصة، على أن يتم القيد خلال الأسبوع المقبل، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذى يمثل أحد بنود برنامج الإصلاح الاقتصادى الممتد 3 سنوات، والمتفق عليه مع صندوق النقد الدولى.
وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن برنامح الطروحات الحكومية يستهدف طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب بالبورصة المصرية وبورصات دولية، ويأتى فى إطار خطة الدولة لتنويع مصادر الاستثمارات والدفع بمعدلات النمو، من خلال جذب استثمارات محلية ودولية غير مباشرة ويبلغ حجم المستهدف ما يقرب من 10 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأضاف المصدر أن برنامج الطرح بستهدف توسيع قاعدة الملكية فى الشركات الحكوميه وتحسين أداء الشركات التى سيتم طرحها، كما يهدف إلى تنشيط حركة تدفق روؤس الأموال والتداول ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبا للمستثمرين.
وأشار المصدر إلى أن السوق متعطش جدًا لطرح حصص حكومية، حيث كانت المرة الأخيرة التى تم فيها طرح أصول حكومية فى البورصة منذ أكثر من 10 أعوام.
وأعلن بنك القاهرة عن وصول أرباحه ل 3 مليار جنيه بنهاية 2016 مقارنة ب2 مليار فى 2015 ويبلغ رأسمال البنك المصدر والمدفوع 1.6 مليار جنيه، والاحتياطيات 1.818 مليار، والأرباح المحتجزة 2.64 مليار جنيه، وتسجل معدلات كفاية رأس المال %8.6 تبعا لنتائج الأعمال المعلنة عن 2015.
من جانبه توقع أشرف العربى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن يتم زيادة رأس مال البنك بعد الموافقة على قيده بالبورصة، ومن ثم تقوم الحكومة بطرح النسبة المزيدة كأسهم فى البورصة.
قال العربى إن تلك الخطوة ستسهم فى زيادة حقوق الملكية الحكومية فى الأصول الحكومية ومن ثم عوائدها المحولة للخزانة العامة، وهو مايتم ترجمته فى صورة تخفيض عجز الموازنة.
ومن ناحية أخرى قال العربى إن لهذه الخطوة تأثير جيد على القطاع المصرفى أيضا، فدخول المال الخاص للبنوك الحكومية سيفتح المجال أمام القطاع المصرفى للقيام بمهامه فى تمويل أكبر للمشروعات.
وأضاف العربى أن برنامج الطروحات الحكومية هو جزء من برنامج الاصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى فى إطار اتفاقية قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار على 3سنوات، والبدء فيه بطرح بنك القاهرة معناه إصرار الحكومة على تنفيذ برنامج الإصلاح.
يشار إلى أن برنامج الطرح. تتولاه لجنة وزارية تتكون من وزير المالية عمرو الجارحى، ووزيرة الاستثمار داليا خورشيد، ونائب محافظ البنك المركزى لبنى هلال.