عقب تقدم بنك القاهرة بأوراق قيده للبورصة.. محللون: الاتجاه لطرح أصول حكومية إثراء للخزانة العامة

ثمن محللون خطوة الحكومة نحو طرح جزء من أصولها في البورصة، مشيرين إلى أن تلك الخطوة ستسهم في تحسن الإيرادات التي تؤول للخزانة العامة من هذه الأصول من جهة فضلا عن إسهام هذه الخطوة فى تنشيط سوق المال.
و كشف محمد عمران رئيس البورصة عصر اليوم الأربعاء عن تقدم بنك القاهرة بطلب لقيد أسهمه فى البورصة على ان يتم القيد خلال الاسبوع المقبل، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذى يمثل أحد بنود برنامج الاصلاح الاقتصادى الممتد 3 سنوات، والمتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية ان برنامح الطروحات الحكومية يستهدف طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب بالبورصة المصرية وبورصات دولية، ويأتى فى إطار خطة الدولة لتنويع مصادر الاستثمارات والدفع بمعدلات النمو، من خلال جذب استثمارات محلية ودولية غير مباشرة ويبلغ حجم المستهدف ما يقرب من 10 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
واضاف المصدر ان برنامج الطرح بستهدف توسيع قاعدة الملكية فى الشركات الحكوميه وتحسين أداء الشركات التى سيتم طرحها، كما يهدف إلى تنشيط حركة تدفق روؤس الأموال والتداول ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبا للمستثمرين.
واشار المصدر الى ان السوق متعطش جدا لطرح حصص حكومية، حيث كانت المرة الاخيرة التى تم فيها طرح اصول حكومية فى البورصة منذ اكثر من 10 اعوام.
واعلن بنك القاهرة عن وصول ارباحه ل 3 مليار جنيه بنهاية 2016مقارنة ب2 مليار فى 2015 ويبلغ رأسمال البنك المصدر والمدفوع 1.6 مليار جنيه، والاحتياطيات 1.818 مليار، والأرباح المحتجزة 2.64 مليار جنيه، وتسجل معدلات كفاية رأس المال %8.6 تبعا لنتائج الأعمال المعلنة عن 2015.
من جانبه توقع اشرف العربى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ان يتم زيادة رأس مال البنك بعد الموافقة على قيده بالبورصة، ومن ثم تقوم الحكومة بطرح النسبة المزيدة كأسهم فى البورصة.
قال العربى ان تلك الخطوة ستسهم فى زيادة حقوق الملكية الحكومية فى الاصول الحكومية ومن ثم عوائدها المحولة للخزانة العامة وهو مايتم ترجمته فى صورة تخفيض عجز الموازنة.
ومن ناحية اخرى قال العربى ان لهذه الخطوة تأثير جيد على القطاع المصرفى ايضا، فدخول المال الخاص للبنوك الحكومية سيفتح المجال امام القطاع المصرفى للقيام بمهامه فى تمويل اكبر للمشروعات.
قال ان برنامج الطروحات الحكومية هو جزء من برنامج الاصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى فى اطار اتفاقية قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار على 3سنوات، والبدء فيه بطرح بنك القاهرة معناه اصرار الحكومة على تنفيذ برنامج الاصلاح.
بشار الى ان برنامج الطرح. تتولاه لجنة وزارية تتكون من وزير المالية عمرو الجارحى، ووزيرة الاستثمار داليا خورشيد، ونائب محافظ البنك المركزى لبنى هلال.