بينها إسرائيل.. دول تشجع شعوبها على "المخدرات"

يوميًا تطالعنا أخبار أعجب من العجب، فى البرازيل خرجت العديد من المظاهرات تطالب بتقنين إنتاج وبيع الماريجوانا، وكان المتظاهرون يحملون لافتات مكتوبا عليها: "تقنين الماريجوانا الآن"، و"الماريجوانا دواء". وفي دول أخرى يسمح ببيع وتعاطي وحمل المخدرات بل وتشجع الدول عليه.
في حين تستميت دول مثل مصر في محاربة المخدرات لأضرارها البالغة على صحة وعقول الشباب، والتي يروح ضحيتها آلاف الشباب سنويا إضافة إلى حجم الأموال المنفقة على تهريبها ومكافحتها، رغم ذلك تجد عدة دول أخرى تشجع عليها بل وتسمح بتدخينها وتروج لها.
أظهرت الإحصاءات أن 65% من الأمريكيين مؤيدون لتقنين "الماريجوانا"، وبيعها بشكل علني في المتاجر والصيدليات، وزادت النسبة في استفتاء حديث لقناة "سي إن إن" الأمريكية إلى84%.ويرى العديد من أنصار إباحة "الماريجوانا" أن السماح بتدخينها بشكل قانوني سيؤدى لزيادة العائدات الضريبية، ما يصنع مجالا جديدا للعمل، وينعش الاقتصاد، حيث ستحصل الدولة التي تقننها والمخدرات الخفيفة، على ضرائب من بيعها في الأسواق، حتى أن البعض يعتبرها تالية للتبغ في جدواها التسويقية "توباكو -2 " في حين يوافق البعض عليها للاستخدامات الطبية.
والآن اتجهت العديد من الدول بالفعل لانتهاج سياسة عدم اعتبار استهلاك "الماريجوانا" كجريمة وهي:
الأرجنتين: سمحت بالاستخدام الشخصي للماريجوانا، وبكميات صغيرة كما تسمح باستخدامها علنا.أستراليا: مسموح في بعض الولايات، للاستخدام الشخصي بكميات صغيرة خاصة في الجنوب والشمال والعاصمة سيدني، فيما يعد جريمة بمناطق "نيوثاوث، ويلز، وكوينزلاند، وفيكتوريا، وتسمانيا".بلجيكا: توقفت عن اعتبارها جريمة تعاطي، لفوق سن 18 سنة، ويسمح بحملها والتنقل بها بدون ملاحقة قانونية في حدود 3 جرامات.كولومبيا: يمكن تعاطي "الماريجوانا" وامتلاكها بدون ملاحقة قانونية حتى 22 جراما فقط، منذ صدور قانون بذلك في عام 1994.التشيك: توقف اعتبار تعاطي "الماريجوانا" كجريمة منذ عام 2013، حيث يسمح ب15 جراما، للاستخدام الشخصي، وليس هناك عقوبة على الاتجار أو الزراعة.الإكوادور: لا يعد تناولها جريمة بنص القانون 108 طالما لم يتخط الاستخدام 10 جرامات.أستونيا: يسمح بنحو 10 جرامات للاستخدام الشخصي، ولكن بغرامة، أما بيع وتوزيع النبات بكميات كبيرة فيؤدى للسجن خمس سنوات.الهند: تسمح بزراعة وبيع واستهلاك "الماريجوانا" فقط بعد تصريح من الحكومة بموجب القانون.إيران: تعد زراعة النبات قانونية تماما لهدف الطعام، حيث تستخدم البذور في صناعة الزيوت، ومع ذلك فإن استهلاك "الماريجوانا" في إيران قليل حيث يصل لأقل من 2%.إيطاليا: لا تعتبر امتلاك أو استخدام كميات صغيرة من "الماريجوانا" جريمة لكن يجب دفع غرامة عليها بدون توجيه اتهامات.بيرو: تسمح بموجب المادة 299 بالحق في امتلاك 8 جرامات من "الماريجوانا" ويتم اعتبارها للاستخدام الشخصي.البرتغال: في عام 2001 أصبحت أول دولة بالعالم تلغي العقوبات على زراعة وتجارة وتعاطي "الماريجوانا"، وتعد البرتغال من أكثر الدول تسامحا في هذا الشأن، حيث لا يتم اعتبار متعاطيها كمجرم بل كمريض.أسبانيا: تعد تجارة "الماريجوانا" جريمة يعاقب عليها قانونا، لكن يسمح بزراعة النبات للاستخدامات الشخصية.سويسرا: تجارة "الماريجوانا" أمر يعاقب عليه القانون، لكن جمعها أمر قانوني للاستخدام والتعاطي الشخصي.هولندا: بعد أن كانت البلد الذي يشتهر بالسماح بتدخين المخدرات، وبالسياحة التي تقصد الدولة، خصيصا من أجل المخدرات، بدأت تسن قوانين تقيد استخدامها، مثل قانون منع الأجانب من دخول نوادي "الماريجوانا" وحصرها على المواطنين فقط.الولايات المتحدة: قننت 20 ولاية بها تعاطي "الماريجونا"، وعلى رأسها كولورادو وميتشجان وولاية مين، في الوقت الذي يحظر تعاطيه وحمله في ولايات أخرى، على الرغم من أن 58% من الأمريكيين موافقون على تقنينها. وسمحت بتعاطي الماريجوانا لغرض ترفيهى، مما شجع شركات السجائر مثل مارلبورو على إنتاج نوعا جديدا ذو لون أخضر لعلبته ومن نوع "الماريجوانا" وأصبحت تباع بشكل قانونى.ورحبت الحكومة المكسيكية بقرار المحكمة العليا بفتح الباب لتقنين الماريجوانا لأغراض ترفيهية وغير ربحية، وحاول الرئيس إنريكى بينيا نييتو الحد من نطاق هذا القرار التاريخى، واستبعد اتخاذ اصلاحات قانونية، ولكن هو مجرد فتح الباب للنقاش حول هذا المسألة. وسمحت المكسيك عام 2009 بشرعنة حيازة المخدرات للتعاطى الشخصى دون ترويجها، شرط ألا تزيد عن جرامين من الأفيون، و5 ميليجرامات من الهيروين، و5 ميليجرامات من الماريجوانا، و500 مليلجرام من الكوكايين، كما تتيح التشريعات المكسيكية حمل 40 مليجراما من الميثامفيتامين المنشط.أما أوروجواى فى 2013 قننت زراعة وبيع الماريجوانا، ومنحت تراخيص لشركتين لزراعة الماريجوانا بغرض توزيعها تجاريا، وقالت إنها ستباع فى الصيدليات بدءا من العام المقبل، وتعتبر أوروجواى أول دولة فى العالم تقنن زراعة الماريجوانا بغرض انتزاع السيطرة على تجارتها من أيدى عصابات المخدرات كى تتحكم فيها الدولة وتفرض ضرائب عليها.ويتيح القانون بأن كل منزل يسجل نفسه لزراعة 6 نباتات، وأن يشترى الأشخاص المسجلون فى قائمة رسمية 40 جرام كحد أقصى للفرد شهريا من الصيدليات، وأتاحت أوروجواى تدخين الماريجوانا عام 1998 وتشير تقديراتها إلى وجود 150 ألفا من معتادى تدخينها بوصفها عادة ترفيهية.وفى تشيلى، شرعت وجود أول مزرعة للماريجوانا العلاجية فى أمريكا اللاتينية على رقعة زراعية، بمحصول يزن 100 كيلوجرام من براعم الماريجوانا.ويقول الباحثون استخلاص المواد العلاجية من الماريجوانا لمعالجة 200 من مرضى السرطان، ممن انضموا للمشروع، وعلى الرغم من أن تشيلى لم تحذو حذو أوروجواى فى تقنين الماريجوانا إلا أنها تسمح بزراعتها واستخدمها كأحد النباتات الطبية، حيث وجد الباحثون ان مشتقات الماريجوانا تفيد فى إزالة الألم وإثارة حاسة الجوع لدى مرضى الأورام الذى لا يقبلون على الطعام، فضلا عن علاج الأطفال الذين يعانون من داء الصرع.وفى كوستاريكا وافق البرلمان على مشروع قانون برعاية نائب الحكومة بالسماح للزراعة واستخدام الماريجوانا كدواء، وأثارت هذه الخطوة جدلا واسعا فى كوستاريكا، ووفقا لمجلس النواب فإن هناك العديد من الدراسات من الجامعات فى جميع أنحاء العالم، تدعم فعالية الماريجوانا كدواء، ويدعم المشروع زراعة واستخدام الماريجوانا والاستخدام الصناعى الطبى له تخت رقابة صارمة مؤسسة متخصصة.
مجموعة من المستثمرين في إنتاج الماريجوانا ظهر وجودهم بشكل رسمي في أمريكا مطلقين على أنفسهم "منظمة أركفيو جروب لمستثمرى إنتاج الماريجوانا" ووجدت هذه المنظمة أن القطاع الذى يضم مزارعين وموزعين وشركات معاونة أخرى وموردين، يرفع القيمة الإجمالية للسوق من 1.44 مليار دولار إلى نحو 2.34 مليار دولار، وبحلول عام 2018، تقول مجموعة أركفيو إن السوق الإجمالى للقنب ومنتجاته ستصل إلى 10.2 مليار دولار، فيما أكدوا ان "القنب" هو واحد من الصناعات الأسرع نموا.
عام 2011 كانت البرتغال هى أول دولة فى العالم تلغى تجريم جميع أنواع المخدرات، وتعامل متعاطى المخدرات على أنه مريض بدلا من معاملته على أنه مجرم، وعلى الرغم من ذلك يضع القانون بعض الوسائل للقبض على المتعاطين إذا تم القبض عليهم أكثر من مرة دون تراجع ولعدد من الأسباب التى تنظمها سياسة خاصة للبرتغال مع المخدرات.
وفى مصر بالطبع يجرم الحشيش بشكل كامل، وأكد مسئولو صندوق علاج الإدمان فى تصريحات صحفية، أن تقنين تجارة الحشيش يهدد كيان المجتمع، وأنه عامل رئيسى فى حوادث الطرق، ونتج عنه 12 ألف قتيل خلال العام الماضى.. وأن 87% من جرائم الاغتصاب سببها المخدرات، وهو ما يشير إلى خطورة مرعبة تتسبب فيها تلك المخدرات.
بينما كانت تشرعن مصر حيازة وتعاطي الحشيش حتى منتصف الأربعينات وكانت تسمح باستخدامه لأغراض طبية وكان يباع في الصيدليات الكبرى والمتاجر المرخصة لبيع التبغ، وكان بعض المؤلفين والمخترعين والموهوبين في مجالات الفن والثقافة يعتمدون عليه أثناء العمل.
ومؤخرا أعلن وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى، جلعاد إردان، ظهر اليوم الخميس، اتباع سياسة جديدة فيما يتعلق بتعاطى مخدر "الماريجوانا" التى تنص على عدم حبس الأشخاص الذين يتعاطونها وعدم تقديم لوائح اتهام بحقهم وإنما فرض غرامات إدارية على كل من يتعاطاها.إردان قال إن التسهيلات الجديدة ستجيز التعليمات الجديدة لمن يستخدم هذا المخدر حيازة حتى 15 جراما فقط، مشيرا إلى أن المبالغ التى ستفرض على المخالفين لم تحدد بعد وأن هذا التغيير يستلزم مصادقة الحكومة عليه.إردان عرض، خلال مؤتمر صحفى عقده لهذا الشأن، قراره للعمل وفق توصيات طاقم فحص سياسة تطبيق القانون على متعاطى "القنب الهندى" المعروف ب"الماريجوانا" فى إسرائيل، موضحا أنه منذ الآن ستتعامل الشرطة مع الذين يتعاطون المُخدّر بسياسة "عدم الاتهام بجريمة"، أى بدلا من الاتهام بارتكاب جريمة، سيدفع متعاطو المخدر مبلغا ماليا، ولن يفتَح ملف جنائى ضدهم فى حال الإمساك بهم وهم يدخنون علنا.