زراعة الحشيش لغة عالمية موحدة لأصحاب المزاج و الباحثين عن المتعة السريعة في كل انحاء العالم، تتنوع اسمائها ما بين القنب او الحشيش و القنب الهندي او الماريجوانا، ولكنها تحمل تأثير واحد وآثار جانبية خطيرة في اغلب الحالات بالاضافة الي تداعيات غياب ذهن متعاطيها لتقودهم الي ارتكاب جرائم او الوقوع في مشاكل لا حصر لها. تختلف دول العالم في نظرتها الي تلك القائمة من المخدرات وازدادت الامور تعقيدا بعد الاستعانة بها في المجال الطبي والاقتراح بتقنين بيعها وتجارتها من اجل رفع اقتصاد الدول، ومن هنا اختلفت العقوبات القانونية على حيازة تلك الانواع من المخدرات، واصبح ملف مخدرات الحشيش ضمن اهم الملفات التى تناقشها الحكومات العالمية، فهناك عدد غير قليل من الدول اتجه الى تقنين استخدامها وتداولها دون عقوبات، واتجهت عدد من المنظمات الدولية الى اعلان استخدامها بشكل جاد فى الابحاث الدوائية من اجل المساهمة فى العلاج. كافيهات بالجرام! فى الوقت الذي تحسم فيه اغلب الدول الجدل حول مدى قانونية تعاطى مخدر الحشيش بعدم السماح بتداولها بشكل قاطع، قامت دول محددة بفتح ابواب السماح بتعاطي المخدر وتداوله لتؤكد ان التحكم وفرض السيطرة سيتم فقط من خلال تحديد الجرامات التى يتم استهلاكها، وانضمت كندا مؤخرا الى تلك القائمة التى تسمح بتعاطي الحشيش وتداوله بشكل قانوني فى الفترة القادمة وتحديدا بدءا من 17 اكتوبر المقبل، وكشفت الحكومة الكندية انها ستقوم بتحصيل ضرائب على تداول الحشيش على امل التخلص من السوق السوداء، ودافع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن القرار بالتأكيد على ان تسهيل تداول الحشيش سيقلل من تعاطي المخدرات الاكثر خطورة، وسيتم بيعه فى محلات الخمور على ان يمنع بيعه الى الاطفال الاقل من 12 عاما والا يتم بيع اكثر من 30 جرام للشخص الواحد، وتنتظر الحكومة ان تدر تجارة الحشيش ارباح تصل الي 4 مليار دولار في السنوات القادمة. كشفت منظمة الصحة العالمية عن استيائها من قرار كندا الاخير لتؤكد انه سيحمل تداعيات خطيرة منها حرب العصابات التى ستفتك ببعضها البعض بعد إتاحة تلك التجارة بالاضافة الى تضاعف حوادث الطرق وارتفاع معدلات الجريمة، وبالرغم من تحفظات الاممالمتحدة وغيرها من الدول الا ان هولندا حسمت الجدل منذ سنوات لتعارض الجميع، وقررت السماح بتداول الحشيش وعدم تجريمه، ولكن يرتبط تعاطي الحشيش بالمكان، حيث لا يتم تجريمه فى المقاهى او "الكافيهات” وخاصة فى العاصمة امستردام حيث تسمح بتعاطيه ولكن في باقي المدن قد تتدخل الشرطة لمصادرته، اما زراعته بغرض التجارة فهو امر محرم قانونا ولكن على الجانب الآخر يمكن زراعته بغرض الاستخدام الشخصي، وربما دفعت الانتقادات من ارتفاع معدلات الجريمة الى انتقاد قرارات هولندا الاخيرة. زراعة وتجريم! وتحتل البرتغال قائمة الدول التى أتاحت جميع انواع المخدرات، اما فى حالة ادمان المخدرات الخطيرة فيتم التعامل مع المدمن كمريض وليس مجرم، وفي كوريا الشمالية تبيح الحكومة تعاطي الحشيش والقنب الهندي سواء من اجل الزراعة او التجارة او التعاطي. وفي الولاياتالمتحدةالامريكية يقر القانون الاتحادي تجريم الحشيش، ولكن تتجه عدد من الولايات الى عدم تجريمه واتاحته للاغراض الترفيهية، وتسير الهند على نهج امريكا ويعد تداول الحشيش غير قانوني فى القوانين العامة ولكن تتجه عدد من الولاياتالهندية مثل بيهار واوريسا وتريبورا والبنغال الغربية الى اتاحة استهلاكه. والغريب فى الامر ان الدول التى تستمر فى سياسة تجريم تداول الحشيش او زراعته وتعاطيه تتصدر قائمة الدول الاكثر انتاجا وتصديرا للحشيش او القنب الهندي مثل المغرب وافغانستان، وفي ايران تعد زراعة نبات الماريجوانا امر قانوني ولكن يتستر الزارعون تحت غطاء استخدام البذور فى صناعة الزيوت، وفي ايطاليا لا يعد امتلاك او استخدام كميات صغيرة من النباتات جريمة ولكن يلزم المزارع بدفع غرامات دون ان يواجه اتهامات رسمية. استخدام شخصي وتستمر عدد من الدول فى مناقشة امر اضفاء الشرعية على تعاطي الماريجوانا والحشيش حيث تناقش المكسيك والبرازيل تلك القضية بعد قرار الاوروجواى في 2013 بإتاحة الحشيش وتقنينه، حيث يتم التغاضي عن محاكمة السكان ممن يقومون بزراعة نبات الماريجوانا بكميات محدودة على اراضيهم ويتم السماح ببيعه وشرائه فى الصيدليات بوصفات خاصة حيث لا تتجاوز 40 جرام فى الشهر، وفي المكسيك يسمح بالاستخدام الشخصي وهو خمس جرامات فقط، ولكن مازالت الزراعة والتجارة محرمة قانونا وفي بيرو يسمح بامتلاك 8 جرامات من الماريجوانا بغرض الاستخدام الشخصي. وتتيح استراليا حيازة الماريجوانا او القنب الهندي باغراض طبية وترفيهية، بالاضافة الى بلجيكا وكولومبيا وكستاريكا وباكستان واسبانيا وسويسرا، وتعد القوانين الفرنسية فضفاضة فى مدى قانونية الحشيش حيث تصادر الشرطة الكمية التى تضبطها مع الاشخاص دون ان تلاحقهم قانونا.
