"مدينة السيارات".. هل تحول السعودية حلم مصر في "قناة السويس" إلى كابوس؟

أعلن البرنامج الوطني السعودي للتجمعات الصناعية، أنه يدرس خيارات تصنيع السيارات في المملكة، وإنشاء مصانع لإنتاج الإطارات والأجزاء وقطع الغيار، وذلك في إطار في إطار الخطة المستقبلية للنهوض بالصناعة الوطنية وتماشيا مع رؤية 2030، التي أعلنت ولي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.
ووقع البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية، اتفاقية خطاب نوايا لمشروع صناعة السيارات مع شركة جاكوار للسيارات، لإنتاج 50 ألف سيارة سنوياً للأسواق العالمية والمحلية.
وحسب مصادر سعودية، فإن المملكة تسعى لإدخال مجال تصنيع السيارات وقطع غيارها، محليا، حيث تم عقد اجتماعات مكثفة مع شركات عالمية ومحلية؛ لإقامة مصانع لإنتاج وتطوير صناعة السيارات في المملكة، وينتظر حاليا موافقة الجهات الرسمية على مشروع مدينة صناعة السيارات بالجبيل.
هل ينتهي الحلم المصري؟
بعيدا عن السعودية، وقبل 7 أيام فقط، أعلن واى جيان تشينج، الرئيس التنفيذى لشركة تيدا مصر، التى تتولى تنمية المنطقة الصينية بمحور قناة السويس، إن شركة "السخنة لوجستيك كار سيتى"، تعاقدت لإنشاء أول مدينة لوجيستية متكاملة للسيارات فى مصر على مساحة 260 ألف متر مربع وبقيمة استثمارية تبلغ 300 مليون جنيه توفر 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وانشأت المدينة طبقا للقانون 183 لسنة 2002، وذلك لما يعطيه القانون من مزايا تشجيعية خاصة بالجمارك مقارنة بجميع المناطق الأخرى.
وأوضح وى جيان تشينج، أن فكرة مدينة السيارات الجديدة، هى عبارة عن مدينة لوجيستية متكاملة يتوجه إليها جميع مستوردى السيارات من خارج البلاد ليجدوا جميع أنواع السيارات المتاحة فى السوق فى مكان واحد، مجهز بكافة الخدمات المرتبطة بالسيارات إلى جانب وسائل الترفيه والخدمات وتناول الوجبات حيث يمكن اعتبارها بمثابة رحلة سياحية وترفيهية بالإضافة لشراء سيارة.
المشكلات والحلول..
من جانبه، طالب المهندس عبد المنعم القاضي نائب رئيس رابطة الصناعات المغذية باتحاد الصناعات بضرورة إعادة دراسة نسب التصنيع المحلي لأجزاء السيارات.
وقال في ندوة "صناعة السيارات في مصر.. المشكلات والحلول" التي نظمتها الشعبة الميكانيكية بالنقابة العامة للمهندسين برئاسة د.م حاتم صادق، لمناقشة مستقبل صناعة السيارات في مصر، إن ذلك يحقق إشراك أكبر عدد من مصنعي الصناعات المغذية، واعتماد الصناعات المغذية التي يتم توريدها لمعظم السيارات بحيث تكون ملزمة لبقية منتجي السيارات وقصر المشتريات الحكومية علي المنتج المحلي المماثل فقط وذلك تفعيلاً لقرارات مجلس الوزراء، مع منح حافز للصناعات المغذية التي تتمكن من التصدير.
وأكد القاضي، أن مشكلات صناعة السيارات في مصر تتمثل في ضعف الطاقة الإنتاجية حيث إن هناك 18 مصنعا ينتج الكثير منها 200 سيارة في الشهر للنوع الواحد، وعدم التصدير من خلال الشركات الأم، وسوء التسويق سواء للسيارات أو الصناعات المغذية، بالإضافة إلي التخفيض المستمر في قيمة جمارك السيارات طبقا لما تعهدت به الدولة في اتفاقيات تجارية دولية.