أثار تضارب تصريحات وزارة التموين الأخيرة بخصوص مستحقي بطاقات التموين من المواطنين لغطا تفاقم بعد أن نشرت بعض وسائل الإعلام تحديد مستحقى البطاقات ممن يتقاضون راتبا شهريا أقل من 1500 جنيه ومعاش أقل من 1200 جنيه. ورغم نفى وزارة التموين -فى بيان رسمى- صحة تلك الأرقام، إلا أن البيان، أوضح أن ما يثار من أرقام لن ينفذ على المستفيدين حاليا من منظومة بطاقات التموين، لتطرح تساؤلا عن الأجر أو المعاش الذى لا يحق للمواطن أن يحصل على دعم من الدولة حال كان يتقاضاه شهريا. قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إنه تواصل مع الوزارة وتأكد أن الاجراء الحالى للوزارة هو تنقيح أسماء المتوفين من بطاقات التموين بناء على ما سيدونه مالكو بطاقات التموين بأنفسهم دون تدخل من الوزارة. وأضاف أبو حامد فى تصريحات خاصة ل"أهل مصر": "الوزرات المعنية تقيم الوضع الاقتصادى للمواطنين فى تنقية منظومة التموين لإيصال الدعم للمستحقين، واللجنة تقوم بجلب المعلومات عن الآلية التى تقوم بها تلك الوزرات حتى تضمن أن الأمر يقوم بشكل دقيق ومعايير سواء للبطاقات القديمة أو الجديدة". وأشار إلى أن اللجنة ستقترح وضع نظام التظلم للمواطنين الذين لن يدرجوا في التنقية الأخيرة حال اطمأن البرلمان للمنظومة التى ستعتمدها الحكومة لنظام التموين الجديد. وقالت النائبة سيلفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الأمر يجب أن يعد طبقا لدراسة محددة توضح أجور العاملين فى مصر، والمعاشات، وبعدها يتم احتساب المستحقين أو غير المستحقين للدعم مع الوضع فى الاعتبار إمكانيات الدولة الاقتصادية. وأضافت "سيلفيا"، في تصريحات خاصة ل"أهل مصر": "الموضوع يجب أن يبنى على دراسة، ويجيب عن تساؤل هام هل لو اقتطعنا جزءا من الداخلين فى منظومة التموين ستتوفر لهم طبقا لما يتقاضونه من أجور حياة كريمة". وشددت على أنه حتى لو تم تحديد أجور مستحقى بطاقات التموين، يجب أن يكون متغيرا وليس ثابتا، لأن هناك معدلات زيادة فى الأجور، بخلاف ارتفاع معدلات التضخم التى قد تطرأ حتى نضمن وصول الدعم للفئات المستحقة. يرى النائب محمد الحسيني، أن ما يطلق من تصريحات لبعض المسئولين فى الوزارة يخلق بلبلة وشائعات هى فى النهاية بلا طائل وغير مجدية، وتابع: "أرى أن يحددوا 1200 و1500 جنيه مبلغ قليل جدا، وعلى الأقل 3 ألاف جنيه". وأضاف فى تصريحات ل"أهل مصر": "من يتقاضى 1500 جنيه شهريا يحصل فى اليوم على 40 جنيها، فى ظل ارتفاع أسعار السلع لا يلبون احتياجاته.. الخمسين جنيه تجيب كام، ومعقول اللى بياخدوا 1500 جنيه هم أكبر شريحة فى الدعم". وشدد على أن الوزارة يجب أن تضع ضوابط محددة، وتقدم للبرلمان بيانات واضحة لشرائح المواطنين طبقا لدخولهم، وبناءا على تلك الأرقام يمكن تحديد الضوابط والنظر فى تحديد الدعم وفقا للدخل، وأضاف: "يقدموا لنا بيانات كاملة ثم نقول بعدها هل هذا الكلام منضبط أم لا".