مسؤولون عراقيون يحذّرون من خطورة الأوضاع في مخيم الهول ويصفونه ب«القنبلة الموقوتة»

بغداد – جدّد مسؤولون عراقيون تحذيراتهم من خطورة استمرار الأوضاع في مخيم «الهول» الواقع شمال شرقي سوريا، مؤكدين أن المخيم يشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي، فضلاً عن انعكاساته المحتملة على أمن العراق، في ظل بقاء آلاف العراقيين داخله رغم التقدم المحقق في ملف إعادتهم.
وقال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري إن مخيم الهول بات «بؤرة خطيرة» تستثمرها عصابات تنظيم داعش في نشر الفكر المتطرف، محذرًا من أن عزل قاطنيه لفترات طويلة يجعلهم عرضة لعمليات غسل دماغ منظمة. واعتبر أن قرار الحكومة العراقية إعادة مواطنيها ممن لا توجد بحقهم مؤشرات أمنية يمثل «موقفًا وطنيًا وإنسانيًا شجاعًا».
وأوضح النوري أن الوجبة ال31 من العائدين وصلت مطلع كانون الأول/ديسمبر الجاري، وضمت نحو 240 عائلة، أي ما يقارب 865 فردًا، لافتًا إلى أن إجمالي من تمت إعادتهم تجاوز 20 ألف شخص، فيما لا يزال أقل من 4 آلاف عراقي داخل المخيم، وهو عدد وصفه بالمتراجع مقارنة بالسنوات السابقة.
وأكد أن عملية الإعادة لا تعني إغلاق الملف، بل تمثل بداية مرحلة متابعة وتأهيل طويلة الأمد داخل «مركز الجدعة» للتأهيل المجتمعي، من خلال برامج تستهدف النساء والأطفال، وتركّز على مواجهة الفكر المتطرف بفكر الاعتدال، وبمشاركة أكثر من 13 منظمة دولية، إلى جانب جهات أمنية ووزارة الصحة ومستشارية الأمن القومي.
وأشار المسؤول العراقي إلى عدم تسجيل أي خروقات أمنية في المناطق التي عاد إليها النازحون، ولا سيما في محافظات الأنبار وصلاح الدين والموصل، مؤكداً وجود تنسيق عالٍ مع العشائر المحلية وتهيئة مجتمعية لتسهيل عملية الدمج، عبر إعادة العائدين إلى مناطقهم الأصلية وتخفيف الصدمات النفسية.
وفي السياق نفسه، أفاد النوري بأن الخطوة العراقية شجّعت دولًا أوروبية كانت مترددة في السابق على استعادة رعاياها من المخيم، بعد إدراكها أن استمرار بقائهم يشكّل خطرًا عليها أيضًا، داعيًا المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي وتقني للعراق من أجل إنهاء هذا الملف الذي «يهدد العالم بأسره».
على المستوى الدولي، شدد ممثل العراق لدى الأمم المتحدة لقمان الفيلي، خلال كلمة أمام مجلس الأمن، على أن استمرار الوضع في مخيم الهول يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن الدولي، مؤكدًا أن العراق يواصل أداء دور فاعل في مكافحة الإرهاب، ويتعامل بمسؤولية وإنسانية مع ملف سكان المخيم، الذي يعد من أخطر التحديات الأمنية العابرة للحدود.
وأشار الفيلي إلى نجاح العراق في استعادة الآلاف من مواطنيه وإعادة دمجهم تدريجيًا وفق برامج تأهيل اجتماعي ونفسي ورقابة مجتمعية، مجددًا الدعوة إلى الدول المعنية لتحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية واسترداد رعاياها، استنادًا إلى توصيات المؤتمر الدولي لإنهاء مخيم الهول، الذي عُقد في نيويورك في أيلول/سبتمبر 2025.
من جانبه، قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، إن العراق أظهر «قيادة جديرة بالثناء» في تسريع إعادة مواطنيه من شمال شرقي سوريا، مشيرًا إلى عودة نحو 20,800 شخص حتى الآن، واصفًا ذلك بإنجاز كبير.
وأكد الحسان أن استمرار عمليات العودة يتطلب توفير موارد كافية لضمان إعادة إدماج كريمة ومستدامة، تشمل الخدمات الأساسية وفرص سبل العيش والدعم المجتمعي، مشيرًا إلى التزام الحكومة العراقية بإكمال عودة جميع مواطنيها من مخيم الهول بحلول نهاية العام الجاري.
وفي الوقت ذاته، لفت المسؤول الأممي إلى استمرار التحديات الإنسانية في العراق، مع بقاء قرابة مليون نازح داخلي، بينهم أكثر من 100 ألف، معظمهم من الإيزيديين من سنجار، ما زالوا يعيشون في مخيمات النزوح بعد أكثر من 11 عامًا على تعرضهم لانتهاكات تنظيم داعش، داعيًا إلى اعتماد خطة وطنية شاملة تربط بين العمل الإنساني وبرامج التنمية طويلة الأمد لتحقيق حلول دائمة.