المستشار الألماني يعلن التوصل لاتفاق أمريكي أوروبي لدعم أوكرانيا

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس توصل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مشترك لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، وصفها بأنها "مماثلة" لتلك المنصوص عليها في المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في خطوة تعكس تحولًا نوعيًا في مقاربة الغرب للملف الأوكراني.
وجاءت تصريحات ميرتس خلال مؤتمر صحفي، أكد فيه أن الاتفاق يمثل سابقة في مستوى التنسيق والالتزام بين الجانبين الأوروبي والأمريكي، قائلًا: "هذا حقًا اتفاق بعيد المدى وغني بالمحتوى، ولم نشهد مثله من قبل. الأوروبيون والأمريكيون مستعدون بشكل مشترك لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا".
وأوضح المستشار الألماني أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أشار، في هذا السياق، إلى المادة الخامسة من معاهدة الناتو، التي تنص على أن أي هجوم على دولة عضو يُعد هجومًا على الحلف بأكمله. وأضاف ميرتس أن الحديث يدور عن صيغة ضمانات أمنية "مماثلة" من حيث المبدأ والجوهر، وإن لم تصل إلى حد العضوية الكاملة في الحلف.
وأشار ميرتس إلى أن الولايات المتحدة قدمت تعهدات واضحة في هذا الإطار، لافتًا إلى أن الجانب الأمريكي "التزم سياسيًا، وفي المستقبل قانونيًا، بالالتزامات المقابلة"، ما يعني استعداد واشنطن للانتقال من التعهدات السياسية إلى ترتيبات قانونية ملزمة بشأن أمن أوكرانيا.
وتأتي هذه التصريحات في ظل مساعٍ غربية متسارعة لصياغة إطار أمني طويل الأمد لأوكرانيا، في وقت تتواصل فيه الحرب مع روسيا، وتتصاعد المخاوف الأوروبية من تداعياتها على الأمن الإقليمي. ويُنظر إلى الاتفاق الأمريكي–الأوروبي بوصفه محاولة لسد الفجوة بين الدعم العسكري والسياسي الحالي لكييف، وبين مطلبها بالحصول على ضمانات أمنية واضحة تحول دون تكرار الهجمات مستقبلاً.
وفي المقابل، تؤكد كييف أن أي تسوية سياسية أو اتفاق سلام لن يكون قابلًا للاستمرار دون ضمانات أمنية قوية وموثوقة، معتبرة أن التجارب السابقة أظهرت محدودية التعهدات غير الملزمة. ومن شأن الإعلان عن ضمانات "مماثلة للمادة الخامسة" أن يعزز موقف أوكرانيا التفاوضي، ويبعث برسالة ردع إلى موسكو بشأن أي تصعيد محتمل في المستقبل.
ويُتوقع أن تثير هذه الخطوة نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والأمنية الأوروبية، لا سيما بشأن حدود الالتزام العملي بهذه الضمانات، وآليات تفعيلها، وتأثيرها على علاقة الغرب بروسيا وعلى بنية الأمن الأوروبي في المرحلة المقبلة.