"سيطرة مقنعة".. ما هي خطة ترامب لإنشاء قوة دولية في غزة؟

بين أنفاق غزة المظلمة والركام الذي خلفته الحرب، يطفو على سطح المشهد السياسي مقترح جديد يثير جدلاً واسعًا في الأوساط الإقليمية والدولية، يتمثل في مشروع إنشاء 'قوة دولية في غزة'، وهو تصور تسعى واشنطن، بدعمٍ إسرائيلي، إلى تسويقه كحلٍّ أمني وسياسي لما بعد الحرب، بهدف إعادة ترتيب السلطة في القطاع ونزع سلاح الفصائل، وعلى رأسها حركة حماس.
هذا المشروع، الذي طرح في إطار خطة أمريكية أوسع بقيادة الرئيس دونالد ترامب، يقدَّم على أنه خطوة 'انتقالية' تمهد لمرحلة إعادة الإعمار، لكنه في جوهره يحمل أبعادًا أعمق تتصل بتوازنات القوة في المنطقة ومستقبل القضية الفلسطينية برمّتها.
ما هو المشروع؟
تثير تسريبات القناة 12 الإسرائيلية، إلى أن واشنطن اقترحت استسلام مقاتلي حماس المتحصنين في أنفاق رفح وتسليم أسلحتهم لطرف ثالث مقابل عفو إسرائيلي مشروط، وترى الإدارة الأمريكية أن هذه الخطوة يمكن أن تكون نموذجًا تجريبيًا لمشروع أوسع، يقوم على تأسيس قوة دولية متعددة الجنسيات تتولى حفظ الأمن في غزة وتطبيق بنود وقف إطلاق النار.
تتمثل الفكرة في أن تتولى هذه القوة مهام أساسية مثل:
تأمين المناطق التي ستنسحب منها القوات الإسرائيلية.
مراقبة نزع السلاح من الفصائل الفلسطينية.
تدريب عناصر شرطة فلسطينية جديدة خاضعة لإشراف دولي.
تسهيل دخول المساعدات الإنسانية وتهيئة بيئة لإعادة الإعمار.
وبالتالي تسعى واشنطن إلى تحويل الصراع من مواجهة عسكرية إلى إدارة أمنية دولية، بما يخفف عن إسرائيل عبء الاحتلال المباشر، ويمنح الولايات المتحدة وحلفاءها حضورًا مؤثرًا في معادلة غزة المقبلة.
فزاعة الأنفاق
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس صرّح مؤخرًا أن نحو 60% من الأنفاق ما تزال قائمة رغم الضربات المتكررة، وأن تدميرها يشكل أولوية قصوى ضمن ما يسميه 'تجريد غزة من السلاح'.
وتشير التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى وجود أكثر من 1300 نفق تمتد على طول 500 كيلومتر، بعضها بعمق يتجاوز 70 مترًا، ما يجعل تدميرها عملية معقدة تتطلب تقنيات متقدمة مثل الروبوتات المفخخة وأجهزة الاستشعار والذكاء الاصطناعي.
موقف حماس والواقع الفلسطيني
من جانبها، ترى حماس في المشروع محاولة لفرض وصاية جديدة على غزة، وتعتبر أن أي وجود عسكري أجنبي سواء كان تحت راية الأمم المتحدة أو بقيادة أمريكية هو شكل من أشكال الاحتلال المقنّع.
وتخشى الحركة أن يؤدي هذا الترتيب إلى تفكيك جناحها العسكري بالكامل، ما يعني خسارة عنصر الردع الوحيد لديها أمام إسرائيل، وفقدان السيطرة على القطاع الذي تحكمه منذ عام 2007.
لكن في المقابل، تدرك حماس أن استمرار الحرب يُنهك غزة اقتصاديًا وإنسانيًا، وقد تجد نفسها مضطرة لقبول ترتيبات جزئية إذا ترافقت مع ضمانات سياسية، مثل رفع الحصار وتثبيت دورها كقوة سياسية في المشهد الفلسطيني.
أما على الصعيد الداخلي الفلسطيني، فإن المشروع يعيد إلى الواجهة أزمة الشرعية بين السلطة الفلسطينية وحماس. فإعادة غزة إلى 'إدارة مدنية دولية' قد تضعف دور السلطة وتعمّق الانقسام ما لم يتم إشراكها في ترتيبات ما بعد الحرب.