تراجع أسعار الذهب محليًا بنسبة 3.6% خلال أسبوع متأثرة بارتفاع الدولار وتراجع الطلب

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعًا بنحو 3.6% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، متأثرة بارتفاع الدولار وتراجع الطلب نتيجة عمليات جني الأرباح، إلى جانب تقييم المستثمرين لتوجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، وفق تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال الأسبوع بنحو 200 جنيه، بعدما افتتح التداولات عند 5550 جنيه، وأغلق الأسبوع عند 5350 جنيهًا، وعالميًا، تراجعت الأوقية بنحو 111 دولارًا، من 4114 دولارًا، وأغلقت عند 4003 دولارات.
وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجّل 6114 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4586 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3567 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 42800 جنيه.
ارتفاع شهري رغم التراجع الأسبوعي
وأشار التقرير إلى أن أسعار الذهب ارتفعت على أساس شهري خلال أكتوبر الماضي بنحو 170 جنيهًا، بنسبة 3.3%، حيث افتتح جرام عيار 21 تعاملات الشهر عند 5180 جنيهًا، ولامس مستوى 5900 جنيهًا، قبل أن يغلق عند 5350 جنيهًا.
أما عالميًا، فقد ارتفعت الأوقية بنحو 145 دولارًا بنسبة 4%، إذ بدأت تعاملات الشهر عند 3858 دولارًا، ولامست مستوى 4381 دولارًا، ثم أغلقت عند 4003 دولارات.
وأرجع التقرير هذا الارتفاع الشهري إلى زيادة الطلب من البنوك المركزية، واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي في الأسواق العالمية.
وأضاف أن التراجع العالمي جاء وسط تقييم الأسواق لسياسة الفيدرالي الأمريكي بعد خفض الفائدة هذا الأسبوع، حيث حدّ ارتفاع الدولار واستقرار عوائد سندات الخزانة من فرص صعود الذهب.
وأشار إلى أن المعدن الأصفر رغم ضغوط البيع لا يزال يتماسك حول مستوى 4000 دولار للأوقية، في انتظار وضوح أكبر حول المسار النقدي الأمريكي.
الفيدرالي يثير الحذر في الأسواق
خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه الأربعاء الماضي، ملبّيًا توقعات السوق، غير أن تصريحات رئيسه جيروم باول أعادت بعض الشكوك حول استمرار دورة التيسير النقدي، مؤكدًا أن خفض الفائدة في ديسمبر "ليس أمرًا مفروغًا منه".
وبعد هذه التصريحات، تراجعت توقعات خفض الفائدة في ديسمبر من 90% إلى نحو 63%، ما أبقى أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها الأسبوعية عند حوالي 3900 دولار للأونصة.
كما ساهم تحسّن العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في تقليص الطلب على الذهب كملاذ آمن، بعد اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ على هدنة تجارية لمدة عام ضمن قمة منتدى التعاون الاقتصادي في كوريا الجنوبية.
إغلاق حكومي ممتد ومخاوف اقتصادية أمريكية
وفي الوقت ذاته، دخل الإغلاق الحكومي الأمريكي أسبوعه الخامس دون إحراز تقدم، ما أثار مخاوف من تأثيره على النشاط الاقتصادي، خاصة مع اقتراب تجميد برامج الإعانات الغذائية (SNAP) التي يستفيد منها نحو واحد من كل ثمانية أمريكيين.
ومن المنتظر أن تكشف بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع — مثل مؤشر مديري المشتريات الصناعي (ISM) ومؤشر ADP للتوظيف وثقة المستهلك بجامعة ميشيجان — عن اتجاهات التضخم وسوق العمل الأمريكي، وهي عوامل أساسية في تحديد مسار الذهب.
توقعات متباينة للأسعار العالمية
في المؤتمر العالمي السنوي للمعادن الثمينة الذي تنظمه جمعية سوق السبائك في لندن، توقع المشاركون أن يختبر الذهب مستوى مقاومة أقل بقليل من 5000 دولار للأوقية بحلول هذا الوقت من العام المقبل، أي بزيادة قدرها 25% تقريبًا عن الأسعار الحالية.
وتتفق بنوك كبرى مثل HSBC وبنك أوف أمريكا وسوسيتيه جنرال على هذه التوقعات، فيما تشير تقديرات Metals Focus إلى إمكانية وصول الذهب إلى 5000 دولار والفضة إلى 60 دولارًا للأوقية في 2026.
في المقابل، تبقى بعض المؤسسات أكثر تحفظًا، إذ يتوقع البنك الدولي ارتفاعًا محدودًا بنسبة 5% فقط، بينما يقدر بنك ناتيكسيس متوسط السعر عند 3800 دولار في 2026.
لكن حتى هذه الرؤى الحذرة لا تتوقع هبوطًا كبيرًا للأسعار، إذ أشار البنك الدولي إلى أن الذهب سيبقى أعلى من متوسط 2015-2019 بنسبة تتجاوز 180%.
البنوك المركزية تدعم الاتجاه الصاعد
أكد مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية اشترت نحو 200 طن من الذهب خلال الربع الثالث من 2025، ومن المتوقع أن يتراوح إجمالي مشترياتها السنوية بين 750 و900 طن، ما يعزز الاتجاه الصاعد طويل الأجل للأسعار.
كما أشار البنك المركزي الكوري الجنوبي خلال مؤتمر رابطة سوق لندن للسبائك (LBMA) إلى أنه يدرس العودة لشراء الذهب لأول مرة منذ 2013.
رغم التراجع الأسبوعي، يظل الذهب محتفظًا بجاذبيته كأصل استراتيجي، مدعومًا بسياسات البنوك المركزية واستمرار التوترات الجيوسياسية، إلى جانب الضبابية الاقتصادية في الولايات المتحدة.