مدبولي: مستمرون في تعظيم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة العليا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، لمتابعة تنفيذ الوثيقة في عامها الثالث ومناقشة الرؤية المقترحة لإعداد النسخة المحدثة منها، في ضوء المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الإقليمية والدولية.
شارك في الاجتماع عدد من الوزراء، من بينهم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب الوزراء المعنيين ومسؤولي الجهات ذات الصلة.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن تمكين القطاع الخاص يأتي على رأس أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن وثيقة ملكية الدولة تمثل خطوة محورية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو وتوفير فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح مدبولي أن النسخة المحدثة من الوثيقة تهدف إلى تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال تقييد تأسيس شركات جديدة مملوكة للدولة، وتحقيق فصل فعّال بين دور الدولة كمالك ومنظم وصانع للسياسات، إلى جانب تحسين استقلالية وتنوع مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة، ووضع سياسة واضحة لتوزيع أرباحها بما يعزز كفاءة إدارة الأصول العامة.
وخلال الاجتماع، قدّم الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عرضًا حول تقدم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، تناول فيه محاور التنفيذ الثلاثة المتمثلة في برنامج الطروحات، وتعزيز الحياد التنافسي، وحوكمة الشركات المملوكة للدولة.
وأشار الجوهري إلى أن الإجراءات المتخذة في إطار تعزيز الحياد التنافسي أسهمت في تحسين مناخ المنافسة في السوق المصري، وحظيت بإشادات من مؤسسات دولية، حيث حصلت مصر على الجائزة الأولى في مجال تعزيز سياسات المنافسة لعام 2023 من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية.
كما استعرض الجوهري جهود الدولة في حوكمة الشركات المملوكة للدولة، ومنها إنشاء الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة التي أقرها مجلس النواب في يونيو الماضي، إلى جانب إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية بما يعزز كفاءتها ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن مراجعة وثيقة ملكية الدولة تأتي استنادًا إلى التجارب الدولية التي تشدد على أهمية التحديث الدوري للسياسات لضمان توافقها مع المتغيرات الاقتصادية، وبهدف مضاعفة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار والإنتاج والتصدير، وتحقيق شراكات استراتيجية أكثر فاعلية بين الدولة والقطاع الخاص في إدارة واستثمار الأصول العامة.