مصر تطلق 11 مشروعا ذكيا لرقمنة منظومة التقاضي وخدمات وزارة العدل

أطلقت وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعدل عددًا من المشروعات الرقمية الخاصة بوزارة العدل؛ فى احتفالية كبرى بوزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وبدأت مراسم الاحتفال بعرض مرئى للمشروعات التى تتمثل في:
1- البوابة الرقمية الجديدة لوزارة العدل. وتهدف إلى تطوير وتحديث البوابة الرقمية وإتاحة عدد من الخدمات من خلالها.
2- خدمة الاستعلام عن بيانات المأذونين والموثقين. وتعد هذه الخدمة مستحدثة لأول مرة بهدف إتاحة بيانات المأذونين والموثقين الكنسيين ومواقع مكاتبهم وطرق التواصل معهم.
3- خدمة الاستعلام عن التصديق على المحررات الرسمية وهى أيضا مستحدثة لأول مرة من خلال مكاتب التصديق على المحررات الرسمية التى أنشأتها وزارة العدل فى كافة محافظات الجمهورية وهى تتيح معرفة أماكن مكاتب التصديق ومواعيد عملها، وكذا إتاحة خدمة التصديق والاجراءات والمستندات المطلوبة قبل التوجه إلى المكتب المختص.
4- الخريطة التفاعلية لمواقع العدالة المصرية. وهى أيضا خدمة مستحدثة لأول مرة ومن خلالها يمكن تحديد مواقع المحاكم والشهر العقارى على مستوى الجمهورية، ومواعيد عملها، كما يمكن التعاون مع الجهات القضائية والنيابة العامة لإدراج المواقع الجغرافية بفروعها ومقر النيابات من خلال الخريطة التفاعلية.
5- ترجمة المستندات الرسمية عن بُعد من خلال بوابة وزارة العدل.
6- خدمة تقديم الجهات الإدارية لطلبات الضبطية القضائية وتهدف إلى إتاحة تقديم الجهات الإدارية طلبات الحصول على صفة مأمورى الضبط القضائي.
7- تطبيق الرعاية الصحية للموظفين. وتهدف إلى حصول موظفى الجهات والهيئات القضائية على الخدمة الصحية من خلال التطبيق المعد لذلك.
8- خدمة التطبيق الجديد لوزارة العدل وتهدف إلى التوسع فى الخدمات المقدمة مثل الرعاية الصحية والموسوعة الرقمية للوزارة، وإضافة المكتبة الرقمية عقب الافتتاح، بالإضافة إلى خدمات التفتيش القضائي.
9- تطبيق رقمنة التفتيش القضائى والسجل الرقمى للقضاة.
10- الجزء الأول مشروع رقمنة لجان التوفيق فى المنازعات.
11- الموسوعة القانونية الجديدة لوزارة العدل ويهدف المشروع إلى تطوير وتحديث آليات البحث فى الموسوعة القانونية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات أن مشروعات اليوم تعد نقلة نوعية فى فلسفة عدالة مصر الرقمية فهى تجعل من المواطن بوصلة التطوير، ومن الخدمة القضائية رسالة عصرية تنتفع من التكنولوجيا كأداة عصرية نافعة.
أضاف أن قضاء مصر قد ازدهر عبر القرون كحصن للحق وسبيل للعدل، وأنه اليوم يتشح بوشاح الحداثة والتكنولوجيا وشاح القرن الحادى والعشرين وهو العصر الرقمى (مصر الرقمية) حيث تلتقى رصانة منصة العدالة مع تقدم الخوارزميات الرقمية فتتناغم هيبة القانون وجلال العدالة مع سرعة الإجراءات ويسر الخدمات.
وأشار طلعت إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صاغت مع وزارة العدل لوحة متكاملة تتضافر فيها ثلاثة محاور متسقة حيث تم إطلاق منصة وزارة العدل الجديدة التى تضم 8 خدمات رقمية مستحدثة، تضع المواطن فى قلب الاهتمام من خلال 4 خدمات جديدة وهى خدمة الاستعلام عن المأذونين والموثقين، وخدمة التعرف على مكاتب وإجراءات زواج المصريين من الأجانب، وخدمة الترجمة المعتمدة التى تتيح للمواطن رفع مستنداته والحصول على نسخ مترجمة رقميا، وخدمة الاستعلام عن مكاتب التصديق وإجراءاتها ليعرف المواطن مقدما ما يحتاجه من مستندات، بالإضافة إلى الخريطة التفاعلية لمواقع العدالة التى تعرض على المواطن مواقع المحاكم ومكاتب التوثيق والتصديق.
كما أنه فى إطار الحرص على تيسير عمل القضاة والمستشارين تم إطلاق باقة مكونة من ثلاث خدمات رقمية جديدة الأولى هى: إتاحة الخدمات الرقمية لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية، والثانية هى الموسوعة القانونية والمكتبة الرقمية بما تتيحه من إمكانيات البحث فى أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض، والثالثة رقمنة خدمات التفتيش القضائى؛ موضحا أن الجهات الحكومية كان لها نصيب من هذا التطوير حيث تم إتاحة عبر المنصة خدمات تقديم طلبات الضبطية القضائية بحيث تقدم الكترونياً.
وذكر طلعت، أن هذه المحاور الثلاثة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العدل لا تنفذ فى خطوط متوازية فحسب بل تنسجها الوزارتان معا لتتشابك فى رؤية جامعة وعدالة ناجزة وخدمات ميسرة وبنية رقمية متطورة، مشيرا إلى الخدمات التى تم اطلاقها فى الماضى القريب مثل منظومة التقاضى عن بُعد فى المحاكم الجنائية.
أكد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل أن المشروعات الرقمية التى تم إطلاقها اليوم تحمل روح الابتكار والحداثة والتجديد؛ مبيناً التزام الوزارة بأن تكون العدالة فى مصر بجانب كونها حصنا يحفظ استقرار المجتمع عنوانا للتطور وتسعى دائما نحو التيسير على المواطنين، وهذه خطوة على الطريق نحو بناء دولة حديثة متماسكة البنيان، وتحقيق نهضة شاملة باعتبار التحول الرقمى خيارًا استراتيجيا لتحقيق تنمية مستدامة تيسر على المواطنين معاملاتهم وتعزز الشفافية.
وأضاف أن وزارة العدل حملت على عاتقها بناء منظومة قضائية متطورة تقوم على أسس رقمية وتقنيات حديثة تضمن سرعة الأداء ودقته مما يجعل التقاضى أكثر يسرا وأن هذه المشروعات سواء التى تمت تدشينها اليوم أو تلك التى تنتظر متنوعة بقدر ما هى متكاملة فبعضها يقدم للمواطنين لتسهيل مسارات العدالة وتوفر لهم الخدمات فى سهولة ويسر دون استنزاف وقتهم وجهدهم، ومشروعات وجهت إلى أعضاء الجهات والهيئات القضائية لتمكنهم من أداء وجباتهم على الوجه الأكمل وأخرى وجهت لموظفى وزارة العدل لرفع كفاءتهم.
وثمن وزير العدل الدور الفاعل والبناء لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإسهامات الشركات المنفذة للمشروعات الرقمية.
واختتم كلمته بأن الإعلان عن هذه المشروعات لا تعنى إغلاق فصل، بل هو افتتاح لأبواب جديدة مؤمنا بأن ما نزرعه اليوم ستزهر غدًا عدلاً يظلل المجتمع بالطمأنينة ويمنح الوطن قوة متجددة.