استراتيجية مصر الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر 2025-2030.. رؤية طموحة لتعزيز أهداف التنافسية الاقتصادية

تواصل مصر جهودها لتطوير استراتيجية وطنية شاملة للاستثمار الأجنبي المباشر للفترة 2025-2030، بالتعاون مع البنك الدولي، في إطار سعيها لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق أهداف طموحة تتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، من خلال تعزيز بيئة الأعمال، تحسين التنافسية الاقتصادية، وجذب استثمارات نوعية تدعم النمو الاقتصادي الشامل.
أهداف الاستراتيجية
تتضمن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر 2025-2030 مجموعة من الأهداف الطموحة التي تسعى مصر إلى تحقيقها بحلول عام 2030، وتشمل:
1/زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر:
وفقًا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، تستهدف مصر رفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 42 مليار دولار في عام 2025/2026، و55 مليار دولار بحلول 2028/2029، ليصل إلى 60 مليار دولار بحلول عام 2030.
2/
تعزيز التنافسية الاقتصادية:
تسعى الاستراتيجية إلى تصنيف مصر ضمن أفضل 70 اقتصادًا عالميًا من حيث التنافسية، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية.
3/
تنويع مصادر الاستثمار:
تركز الاستراتيجية على جذب استثمارات أجنبية في قطاعات رئيسية مثل الصناعة، الخدمات، والتشييد والبناء، مع التركيز على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق الحرة.
4/
دعم ريادة الأعمال والابتكار:
من خلال تقديم الدعم المالي والفني للمشروعات الريادية، تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية.
5/
توطين الاستثمارات النوعية:
التركيز على جذب استثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مستفيدة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، والبنية التحتية المتطورة، وتوافر العمالة المؤهلة.
رؤية الاستراتيجية
تتماشى الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر مع رؤية مصر 2030، التي أُطلقت في فبراير 2016 كأجندة وطنية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة. تتأسس الرؤية على ثلاثة أبعاد رئيسية: الاقتصادي، الاجتماعي، والبيئي، مع التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية، تحسين مستوى معيشة المواطن، وتعزيز الاندماج الاجتماعي.
وتهدف الاستراتيجية إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للاستثمار في إفريقيا والشرق الأوسط، من خلال:
1/ تحسين مناخ الاستثمار عبر تبسيط الإجراءات، تطوير الأنظمة الاستثمارية، وحل مشكلات المستثمرين، مما يعزز جاذبية مصر كوجهة استثمارية.
2/ الترويج الدولي للفرص الاستثمارية عبر تنظيم زيارات ترويجية ومؤتمرات دولية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في المناطق الاقتصادية مثل قناة السويس.
3/ تعزيز الشراكات الدولية بالتعاون مع شركاء التنمية مثل البنك الدولي، تسعى مصر إلى صياغة استراتيجية متماسكة تلبي احتياجات السوق العالمي.
مراحل إعداد الاستراتيجية
حسب هيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يمر إعداد الاستراتيجية بمراحل متعددة، بدأت بتحليل تدفقات الاستثمار الأجنبي وتقييم جاذبية مناخ الاستثمار في مصر، ثم التشاور مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان توافق الاستراتيجية مع تطلعات جميع الأطراف.
ومن المتوقع استكمال صياغة الاستراتيجية خلال الأشهر المقبلة، مع تطوير خطط عمل تفصيلية ومؤشرات أداء دقيقة لضمان تحقيق الأهداف بكفاءة.
دور البنك الدولي
يعد البنك الدولي شريكًا رئيسيًا في إعداد هذه الاستراتيجية، حيث شارك خبراء البنك، مثل مارك أهيرن وتوم فيس، في سلسلة اجتماعات مكثفة مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاستراتيجية ستقدم رؤية استثمارية طموحة وقابلة للتحقيق، تعزز من تنافسية مصر وتدعم نمو الاقتصاد وتنويعه.
تشير البيانات إلى أن رصيد استثمارات القطاع الخاص في مصر بلغ 2.4 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، موزعة بنسبة 75% استثمارات مصرية، 11% عربية، و14% أجنبية.
ومع استمرار الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، وتزايد اهتمام الشركات الأجنبية، خاصة من دول الخليج مثل الإمارات والسعودية وقطر، تتوقع مصر تحقيق قفزات كبيرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال السنوات القادمة.