الفيدرالي الأمريكي: التضخم لا يزال بحاجة إلى التقييم ويجب الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير

قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن التعريفات الجمركية تحقق إيرادات تُقدّر بحوالي 30 مليار دولار شهريًا لصالح الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن تكاليف هذه الرسوم لم تُحمّل بالكامل على المستهلكين بعد، لكنهم بدأوا يشعرون بتأثيرها على أسعار السلع.
وأضاف باول: «أعتقد أننا سنحتاج إلى مراقبة هذا التأثير وتعلمه بشكل تجريبي، من حيث مدى حجمه والفترة الزمنية التي يظهر خلالها».
وفي السياق ذاته، أشار باول إلى أن تأثير السياسة الجمركية على التضخم لم يتضح بعد، مؤكدًا أن الاحتياطي الفيدرالي قادر على الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في الوقت الراهن، إلى حين تبلور نتائج هذه السياسات بشكل أوضح.
وقال: «بدأت التعريفات الأعلى تظهر بشكل أوضح في أسعار بعض السلع، لكن تأثيرها العام على النشاط الاقتصادي والتضخم لا يزال بحاجة إلى التقييم».
واعتبر باول أن «السيناريو الأساسي المعقول» هو أن تكون آثار التعريفات على التضخم «قصيرة الأجل»، لكنه لم يستبعد أن تؤدي الرسوم إلى تغييرات تضخمية «أكثر استمرارًا».
وأضاف: «مهمتنا هي الحفاظ على استقرار توقعات التضخم على المدى الطويل، ومنع أن يتحول ارتفاع الأسعار لمرة واحدة إلى مشكلة تضخم مستمرة».
واختتم باول بالتأكيد على أن «الاحتياطي الفيدرالي في موقع جيد يتيح له معرفة المزيد حول المسار المحتمل للاقتصاد والتوازن المتغير للمخاطر قبل تعديل موقفه من السياسة النقدية»، مضيفًا أن «الموقف الحالي من السياسة مناسب لحماية الاقتصاد من مخاطر التضخم».
وقال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن البنك المركزي يمكنه الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي، بينما يترقب ما إذا كانت السياسة الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع التضخم.
وأوضح باول: «بدأت التعريفات الأعلى تظهر بشكل أوضح في أسعار بعض السلع، لكن تأثيرها العام على النشاط الاقتصادي والتضخم لا يزال بحاجة إلى التقييم».
وأشار إلى أن «السيناريو الأساسي المعقول» قد يكون أن آثار التعريفات على التضخم ستكون «قصيرة الأجل»، لكنه حذر أيضًا من أن الرسوم قد تؤدي إلى تغييرات تضخمية «أكثر استمرارًا».
وأضاف باول: «مهمتنا هي الحفاظ على استقرار توقعات التضخم على المدى الطويل، ومنع أن يتحول ارتفاع الأسعار لمرة واحدة إلى مشكلة تضخم مستمرة».
وتابع قائلًا: «في الوقت الحالي، نحن في موقع جيد يتيح لنا معرفة المزيد حول المسار المحتمل للاقتصاد والتوازن المتغير للمخاطر قبل تعديل موقفنا من السياسة النقدية»، مؤكدًا أن «موقفنا الحالي من السياسة مناسب لحماية الاقتصاد من مخاطر التضخم».
قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 4.25%:4.5% للمرة الخامسة على التوالي، ما يقل بمقدار نقطة مئوية كاملة عن مستواه خلال سبتمبر الماضي عندما بدأ المسؤولون تخفيض أسعار الفائدة، لتتوافق مع توقعات السوق.
جاء قرار اللجنة اليوم رغم تزايد ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بخفض أسعار الفائدة.
يقاوم الفيدرالي الأمريكي حتى الآن حملة الضغط الشرسة التي يشنها الرئيس دونالد ترامب لتهدئة مخاوف التضخم، ومحاولة تعزيز الاقتصاد الأمريكي بخفض أسعار الفائدة. من جانبه كثف ترامب من ضغوطه ومناوراته السياسية، حتى وصل الأمر إلى زيارته لمقر وحصن باول، مكرراً ذات الانتقادات والتهديدات والمطالبات بخفض الفائدة.
وأظهرت البيانات الحكومية الأولية الصادرة اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي—الذي يُعدّل بحسب التضخم ويقيس القيمة الفعلية للسلع والخدمات المنتجة داخل الولايات المتحدة—ارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي.
الرئيس ترامب الذي وصف هذه الأرقام عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها «أفضل بكثير من المتوقع»، جدد دعوته (قبل القرار) لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملائه لخفض أسعار الفائدة.
ووفقًا لبيان اللجنة الصادر اليوم، فأن المؤشرات تشير إلى تباطؤ نسبي في وتيرة النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من العام، رغم استمرار انخفاض معدل البطالة واستقرار أوضاع سوق العمل. وأشار المجلس إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا نسبيًا، في وقت تظل فيه حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية مرتفعة.
بعد هذا الأسبوع، لن يتبقى أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوى ثلاثة اجتماعات لمراجعة السياسة النقدية هذا العام. وكان مسؤولو البنك المركزي أشاروا في يونيو إلى نيتهم تنفيذ خفضين في أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في عام 2025، بناءً على متوسط توقعاتهم. وهذا يجعل خفض أسعار الفائدة في سبتمبر خياراً مرجحاً.
أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، أن البنك المركزي لا يزال يعتمد على البيانات في اتخاذ قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.
وقال «باول» في مؤتمر صحفي: «في الوقت الحالي، نحن في موقع جيد يتيح لنا معرفة المزيد حول المسار المحتمل للاقتصاد والتوازن المتغير للمخاطر قبل تعديل موقفنا من السياسة النقدية»، مضيفًا: «نرى أن موقفنا الحالي من السياسة مناسب لحماية الاقتصاد من مخاطر التضخم».
كما أكد رئيس الفيدرالي الأمريكي، أن السياسة النقدية «المقيدة بشكل معتدل» لا تزال "تبدو مناسبة" في ظل استمرار قوة الاقتصاد الأميركي.
وقال باول: «قررنا اليوم الإبقاء على سعر الفائدة كما هو، وهو ما أصفه بأنه سياسة مقيدة بشكل معتدل». وأضاف: «يبدو لي، ولغالبية أعضاء اللجنة، أن الاقتصاد لا يتصرف كما لو أن السياسة التقييدية تعيقه بشكل غير ملائم، وبالتالي فإن السياسة المقيدة بشكل معتدل لا تزال مناسبة».
وأشار باول إلى أن البنك المركزي الأميركي سيراقب عن كثب سوق العمل بحثًا عن أي مؤشرات ضعف خلال الفترة المقبلة، موضحًا: «رغم كل ما سبق، لا تزال هناك مخاطر سلبية تهدد سوق العمل».
وتابع: «في الأشهر المقبلة، سنحصل على قدر كبير من البيانات التي ستساعدنا في تقييم توازن المخاطر وتحديد المستوى المناسب لسعر الفائدة الفيدرالي».
قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن من المتوقع أن يسجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعًا بنسبة 2.5%، في حين ترتفع قراءته الأساسية (النواة) بنسبة 2.7% خلال ال12 شهرًا المنتهية في يونيو.
وأشار إلى أن التعريفات الجمركية تدفع أسعار بعض السلع إلى الأعلى، موضحًا أن هذه الرسوم «فرضت ضغطًا على بعض السلع»، لكن «التأثير الأوسع لا يزال غير مؤكد».