وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة إجراء حصرٍ شامل ومُميكن لجميع أملاك هيئة الأوقاف المصرية، على أن يشمل مختلف الأراضي والمباني السكنية والتجارية وغيرها، مؤكدًا أن أي مشروع تنفذه الهيئة بالشراكة مع القطاع الخاص سيحظى بالدعم الكامل من جانب الحكومة، وذلك في إطار تعزيز هذه الشراكات وتحقيق الاستثمار الأمثل لأملاك هيئة الأوقاف. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ لاستعراض عددٍ من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور خالد الطيب محمد الطيب، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية.