البيت الأبيض يهاجم "موديز" بعد خفض التصنيف الائتماني لأميركا

هاجم البيت الأبيض، يوم الجمعة، قرار وكالة "موديز ريتنغز" بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، واصفاً إياه بأنه قرار سياسي.
وقال ستيفن تشيونغ، المتحدث باسم الرئيس دونالد ترمب، في منشور على منصة "إكس"، إن مارك زاندي، الاقتصادي في "موديز أناليتيكس"، ناقد قديم لسياسات الإدارة. وأضاف: "لا أحد يأخذ تحليلاته على محمل الجد. لقد ثبت خطؤه مراراً وتكراراً".
يشار إلى أن وكالة "موديز ريتنغز" للتصنيف الائتماني مجموعة منفصلة عن "موديز أناليتيكس". ولم يرد زاندي فوراً على طلب للتعليق مساء الجمعة.
وخفّضت وكالة "موديز" يوم الجمعة التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في خطوة وُصفت بالتاريخية، ما يثير الشكوك حول مكانة البلاد كأعلى جهة سيادية جودةً في العالم من حيث الجدارة الائتمانية.
وبخفض التصنيف من "Aaa" وهو أعلى مستوى للاستثمار إلى "Aa1"، تنضم "موديز" إلى وكالتي "فيتش" و"ستاندرد أند بورز" اللتين سبق أن خفضتا تصنيف أكبر اقتصاد في العالم.
قوة اقتصادية ولكن
وقالت "موديز" في بيان الجمعة: "بينما نعترف بالقوة الاقتصادية والمالية الكبيرة للولايات المتحدة، نعتقد أن هذه العوامل لم تعد تعوِّض بالكامل تدهور المؤشرات المالية".
وأوضحت الوكالة أن الدين الفيدرالي الأميركي ارتفع بشكل حاد على مدى أكثر من عقد من الزمن بسبب العجوزات المالية المستمرة، وأشارت إلى الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة.
وأضافت الوكالة: "يعكس هذا الخفض بمقدار درجة واحدة على مقياس التصنيف المؤلف من 21 درجة، الزيادة المستمرة منذ أكثر من عقد في نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من نظرائها ذوي التصنيف المماثل".
وقال جو لافورنيا، كبير الاقتصاديين السابق في المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض خلال الولاية الأولى لترمب، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" يوم الجمعة، إن توقيت الإعلان "غريب للغاية". وأضاف أن افتراضات "موديز" بشأن الإيرادات "متشائمة جداً" فيما يتعلق بالنمو.
وتابع لافورنيا: "من المؤكد أن الصقور الماليين سيستخدمون هذا كسبب لتوخي الحذر بشأن التوقعات المستقبلية".
أجندة ترمب الاقتصادية
يؤكد ترمب أن أجندته الاقتصادية، التي تركز على خفض الضرائب وتقليل التنظيمات وفرض تعريفات جمركية واسعة لإعادة وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة، من شأنها أن تعزز النمو القوي.
ورغم أنه من غير الواضح ما إذا كان خفض التصنيف سيؤدي إلى تغييرات في السياسات داخل واشنطن، إلا أن الخطوة تأتي في وقت يبلغ فيه العجز الفيدرالي في الموازنة نحو تريليوني دولار سنوياً – أو أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن أسعار الفائدة المرتفعة في السنوات الماضية أدت إلى زيادة كلفة خدمة الدين الحكومي.
في الوقت نفسه، يعمل المشرعون على إعداد حزمة ضريبية ضخمة من شأنها أن تجدد التخفيضات الضريبية التي أُقرت عام 2017 خلال الولاية الأولى لترمب، وتضيف تخفيضات جديدة وعد بها خلال الانتخابات الأخيرة. وصدر قرار "موديز" بعد ساعات فقط من فشل لجنة رئيسية في مجلس النواب في تمرير مشروع القانون الضريبي بسبب اعتراضات من المحافظين المتشددين الذين أعربوا عن قلقهم من كلفته.
قانون الضرائب
يتوقع أن يؤدي مشروع القانون الضريبي إلى زيادة العجز خلال السنوات المقبلة، لكنه يمثل أولوية قصوى للرئيس. ويتضمن مشروع القانون نحو 1.5 تريليون دولار من خفض الإنفاق خلال العقد المقبل، لكنه لا يغطي التخفيضات الضريبية البالغة نحو 4 تريليونات دولار المدرجة في الخطة.
وكان ترمب انتقد في وقت سابق من يوم الجمعة بعض المُشرعين الذين وصفهم ب"محبي الظهور"، وحث حزبه على المضي قدماً بسرعة في مشروع القانون الضريبي. كما حذّر البيت الأبيض الجمهوريين من أن الإدارة تتوقع منهم جميعاً دعم الحزمة.