صندوق النقد يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الأسبوع الجاري

يبدأ صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وفقاً لما كشفه مسؤول حكومي ل"الشرق بلومبرج".
وتأتي هذه المراجعة في إطار الاتفاق الموقّع بين الحكومة المصرية والصندوق، والذي شهد توسعًا ملحوظًا في حجمه خلال العام الماضي.
وكان الصندوق قد وافق مطلع أبريل الماضي على صرف الشريحة الرابعة من القرض البالغة 1.2 مليار دولار، بعد اعتماد مجلس المديرين التنفيذيين نتائج المراجعة الرابعة للبرنامج، وهو ما يعكس استمرار ثقة المؤسسة الدولية في التزام الحكومة المصرية بالإصلاحات المقررة.
وفي مارس 2024، نجحت مصر في زيادة قيمة البرنامج من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، في خطوة مهمة لتعزيز قدرتها على جذب تمويلات واستثمارات خارجية، ومساعدتها على تجاوز الأزمة الاقتصادية التي بدأت مطلع 2022، وتفاقمت نتيجة الضغوط التضخمية والاضطرابات الجيوسياسية.
ويعمل صندوق النقد من خلال البرنامج الحالي مع مصر على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، وفقاً لما أعلنه جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، وهي:
- رفع مستويات النمو الاقتصادي،
- تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي،
- معالجة التضخم المتفاقم.
ويُعد التضخم أحد أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر حالياً، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تسارع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.6% في مارس، مقارنة ب12.8% في فبراير، وهو أول ارتفاع في المعدلات منذ ستة أشهر. ويعود ذلك إلى زيادة أسعار الوقود، والنقل العام، ورفع سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 300% في مايو الماضي، وهي أول زيادة من نوعها منذ أكثر من 30 عاماً.
أبدى صندوق النقد الدولي تفاؤلاً نسبياً، حيث رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية لعامي 2025 و2026، في وقت خفّض فيه تقديراته لبقية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني من السنة المالية الحالية، وهو أسرع معدل نمو فصلي منذ أكثر من عامين، مدفوعًا بقطاعات مثل الصناعات التحويلية والسياحة، على الرغم من استمرار تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الأمنية في البحر الأحمر.
ومن المتوقع أن تركز المراجعة الخامسة على تقييم مدى التزام مصر بأهداف البرنامج، ومدى التقدم المحرز في السياسات المالية والنقدية، خاصة في ظل الاتجاه نحو تقليص الدعم ورفع كفاءة الإنفاق العام، استعدادًا لمراحل جديدة من التمويل والدعم الفني من جانب الصندوق.