كيف تؤثر المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي على الاقتصاد المصري ومستويات التمويل القادمة؟

أعلن صندوق النقد الدولي أن المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ستُجرى قبل نهاية يونيو المقبل، وذلك وفقًا لما صرحت به إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر.
وأكدت أن صرف الشريحة المالية المرتبطة بالمراجعة سيتم مباشرة بعد إتمامها، ما يعكس استمرار التعاون بين مصر والصندوق لدعم استقرار الاقتصاد المصري.
تفاصيل المراجعة والتمويلات الجديدة
المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق بالفعل على المراجعة الرابعة للبرنامج، ما أتاح لمصر الحصول على شريحة تمويل جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار. كما وافق على منح تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من 'صندوق المرونة والاستدامة'، وهو تمويل مخصص لدعم الدول في تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالتغيرات المناخية، والطاقة المتجددة، وتخفيض الانبعاثات الكربونية، وإدارة الموارد المائية بكفاءة.
تأثير الاضطرابات في البحر الأحمر على الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي أن إيرادات قناة السويس تراجعت بنحو 6 مليارات دولار بسبب الاضطرابات التي شهدها البحر الأحمر خلال عام 2024، مما أثر على التدفقات النقدية الأجنبية لمصر.
وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري يُظهر قدرة على الصمود أمام التحديات، متوقعًا أن يحقق نموًا بنسبة 4.1% خلال العام المالي 2025-2026.
التوقعات المالية والإصلاحات القادمة
أوضح الصندوق أن الموازنة العامة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% في 2025-2026، مع ارتفاع الفائض إلى 5% في العام التالي، والفائض الأولي يُشير إلى الفرق بين الإيرادات والمصروفات قبل حساب فوائد الديون، وهو مؤشر على تحسن الأداء المالي للحكومة المصرية.
مصر تستكمل برنامج التمويل مع صندوق النقد
ضمن اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، حصلت مصر حتى الآن على ثلاث شرائح تمويلية ضمن برنامج التمويل الممتد الذي تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار، كما أن المراجعات القادمة ستكون حاسمة في تحديد الخطوات المستقبلية لضمان استمرارية الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي.