اتجاهات السوق العقاري في 2025.. استثمارات واعدة تحت مظلة التحول الرقمي

يشهد السوق العقاري المصري في 2025 تطورات متسارعة تعكس تغيرات اقتصادية واستثمارية واسعة، وسط تفاؤل بتحقيق نمو مستدام مدعومًا بإصلاحات حكومية وحوافز ميسرة ومبادرات جديدة، ومن أبرزها إطلاق منصة 'مصر العقارية' التي تعد خطوة محورية في تنظيم وتطوير القطاع.
اتجاهات السوق العقاري في 2025
وفي وقت سابق، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الاطلاق الرسمي لمنصة مصر العقارية الحكومية المدعومة بمنظومة (MLS) Multiple Listing Service.
ويأتي إطلاق منصة 'مصر العقارية' كخطوة مهمة نحو تنظيم القطاع وزيادة الشفافية، مما يعزز من ثقة المستثمرين ويدعم نمو السوق على المدى الطويل، ومع ذلك، يظل نجاح المنصة مرهونًا بقدرة الشركات والمطورين على التكيف مع الأدوات الرقمية الجديدة، والتغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع.
فرص واعدة للمستثمرين العقاريين في 2025
وفي هذا الصدد، قال أحمد عبد العليم، الخبير الاقتصادي، إن السوق العقاري المصري في 2025 يقدم فرصًا استثمارية واعدة رغم التحديات الاقتصادية، معززًا بمشروعات عمرانية ضخمة وحوافز حكومية، ورغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف عبد العليم في تصريحات خاصة ل'أهل مصر'، أنه لا يزال السوق العقاري المصري من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمار بفضل عدة عوامل، منها التوسع العمراني والمشروعات الجديدة، حيث تستمر الحكومة المصرية في تنفيذ مشروعات عمرانية ضخمة، أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، إلى جانب تطوير البنية التحتية في مختلف المحافظات، وهذه المشروعات توفر فرصًا استثمارية متنوعة في الإسكان الفاخر، المتوسط، والسياحي، ما يخلق بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الطلب المتزايد على الإسكان، خاصة مع نمو عدد السكان وزيادة فئة الشباب الباحثين عن وحدات سكنية، يظل الطلب على العقارات قويًا، خاصة في المناطق الحضرية والمدن الجديدة، كما أن التوسع في برامج التمويل العقاري التي أطلقتها الدولة يسهم في زيادة القدرة الشرائية، ما يعزز من مبيعات الوحدات السكنية.
وأكد عبد العليم، أن الحكومة أطلقت عدة حوافز للمستثمرين العقاريين والتشريعات الداعمة، بما في ذلك تسهيلات في التراخيص، وإعفاءات ضريبية لبعض المشروعات، بالإضافة إلى دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ما يجعل الاستثمار العقاري أكثر جاذبية.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه مع نمو قطاع الأعمال والشركات الناشئة، ازداد الطلب على المكاتب الإدارية والمساحات التجارية، لا سيما في المناطق الحيوية كالعاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة، ما يوفر فرصًا استثمارية مربحة.
القطاع العقاري المصري
واستطرد، أنه على الرغم من الفرص المتاحة، يواجه المستثمرون في القطاع العقاري المصري عددًا من المخاطر والتحديات، ومنها تقلبات أسعار مواد البناء، حيث يشكل ارتفاع أسعار الحديد، الأسمنت، ومواد التشطيب تمثل تحديًا للمطورين العقاريين، حيث يؤثر على تكلفة المشروعات والأسعار النهائية للوحدات، مما قد يضغط على هامش الربح ويؤدي إلى تأخير تسليم المشروعات.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الفائدة كان يمثلان عائقًا أمام تمويل المشروعات العقارية في الفترة الأخيرة، حيث يؤديان إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، مما قد يحد من قدرة المستثمرين والمطورين على تنفيذ مشروعات جديدة، مشيرا إلى أن السوق العقاري في بعض المناطق، مثل القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، شهد زيادة في المعروض من الوحدات السكنية، ما قد يؤدي إلى تباطؤ في المبيعات وانخفاض العوائد الاستثمارية، خاصة مع استمرار طرح مشروعات جديدة بوتيرة متسارعة.
وأكد أنه برغم من جهود الحكومة لتبسيط الإجراءات، لا تزال بعض التحديات الإدارية والبيروقراطية تعوق تنفيذ المشروعات وتسليمها في الوقت المحدد، ما قد يضر بسمعة المطورين ويؤثر على ثقة المستثمرين.