قال المهندس إدريس محمد، الخبير العقاري ، إن هناك تحديات لتوجه المطور الصناعي الصغير للمدن الجديدة، وكما تهتم الدولة بالتطوير العقاري فإن التطوير الصناعي يتطلب مزيدا من الاهتمام وتطوير مفهوم الصناعة نفسها، لافتا إلى أنه رغم استحواذ صغار المسستثمرين الصناعيين على النسبة الأكبر من السوق إلا أنه لم يتم تطوير صناعاتهم بالشكل الكافي. وقال خلال مشاركته فى َمائدة مستديرة حول التطوير الصناعى ، أن الدولة بدأت في تنفيذ بنية تحتية قوية في المدن الجديدة تجذب المطورين الصناعيين لهذه المدن، والمطلوب توجيه المستثمرين لهذه المدن الجديدة من خلال تقديم حوافز استثمارية لصغار ومتوسطي وكبار المستثمرين الصناعيين، مع تقديم أسعار أراض بقيمة أقل لدعم المطور الصناعي والمستثمر أووضع آلية لتأجيل دفع ثمن الأرض حتى بدء تشغيل واستقرار المشروع . وأشار إلى أن التوجه لمعظم الاستثمار حاليا ، للاستثمار السكني والتجاري والإداري رغم أهمية الاستثمار الصناعي لتوفير فرص العمل وتعمير المدن الجديدة وتحقيق خطة الدولة للتنمية العمرانية الشاملة ونقل التكدس السكاني للمدن الجديدة خارج القاهرة ، مشيرا إلى أن فكرة المطور الصناعى لابد أن يكون منظومة دولة يجب تنميتها باستمرارواعطاء حوافز وتسهيلات للمستثمرين الصناعيين فى البداية لاستقطاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودمجها فى الاقتصاد الرسمى . وأكد خلال الجلسة الثانية المتعلقة بالوحدات الإدارية والتجارية ، أن تنفيذ الدولة لمدن ومجتمعات عمرانية جديدة وتنفيذ مشروعات جديدة على السوق المحلية مثل ناطحات السحاب قد سمح للمطورين العقاريين بتدشين مشروعات جديدة عليهم وتنفيذ هذا النوع من المشروعات، فالقطاع الخاص بدأ في تنفيذ ناطحات سحاب أسوة بالدولة، اعتمادا على تشجيع الدولة للمطورين لاختراق صناعات جديدة. وأوضح أن المطور أصبح يستعين بخبرات أجنبية في المشروعات الجديدة على السوق العقارية المحلية، تمهيدا لإكساب المصريين خبرات جديدة وتنفيذا لخطة الدولة لتوطين الصناعات الجديدة على السوق المصرية في مختلف القطاعات. وأضاف أن المطور العقاري يجب أن يكون لديه خبرة لتنفيذ أي مشروع يخطط لتنفيذه، والقيام بالدراسات السوقية الكافية التي تحقق أهدافه الاستثمارية وتحافظ على ثقة العملاء في اسم المطور، وذلك لتنفيذ مشروع مميز مهما كان نشاط هذا المشروع.