تشكيل عصابي منظم.. سيدة ورجل حلقة الوصل بين سفاح الإسكندرية والضحايا

كشف التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع المحامي المتهم المعروف إعلاميًا بسفاح المعمورة، وآخرين، عن أطراف جدد في القضية التي شغلت الرأي العام، وكان بطلها المحامي المتهم والضحايا حتى الآن هم منى محمود زوجة المحامي عرفيا، وتركية عبد العزيز موكلة لدى المحامي المتهم، والمهندس محمد إبراهيم هو الضحية الثالثة للمتهم، حيث تبين أن هناك أطراف وسيطة في القضية كانت بمثابة حلقة وصل بين المحامي المتهم والضحايا، وتعمل على جلب الضحايا للمتهم، أولها ' نادية .م ' والثاني ' بسيونى .ح ' رجل أعمل وصاحب معرض سيارات.
جديد التحقيقات
وأكدت التحقيقات أن المتهمة ' نادية.م ' المحجوزة حاليًّا قيد التحقيقات كانت تقوم بصرف معاش المجني عليها ' تركية ' شهريًا والذي يبلغ حوالي 5 آلاف جنيها، وكانت المتهمة نادية هي حلقة الوصل بين المحامي المتهم وبين الضحية الثانية، تركية، وعلمت المتهمة من الضحية أنها تمتلك شقة بالمندرة بحري تطل على البحر، مكونة من حجرتين وتقوم بتأجيرها كل موسم؛ وأنه كانت وقعت بينها وبين السمسار مشكلة لرغبته في شراء الشقة بثمن أقل من قيمتها التسويقية الحالية، وعندما رفضت البيع للسمسار، تعدى عليها بالضرب.
ملتزم ومتدين وخريج الأزهر الشريف
ومن هنا بدأت القصة ورشحت المتهمة 'نادية .م ' المحامي المتهم للضحية الثانية، بدعوى أنه محامٍ يراعي الناس البسطاء ويدافع عنهم دون مقابل، وأنه ملتزم ومتدين وخريج الأزهر الشريف، وبالفعل تم التعارف عليه وبدأت قصة الضحية الثانية مع المحامى المتهم، إلى أن تخلص منها المتهم ودفنها فى أرضية شقتة بالمعمورة البلد.
القبض غلى سفاح المعمورة
وكانت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية قد ألقت القبض على محامٍ يدعى 'ن. أ' ومعه ثلاثة متهمين آخرين (سيدتان وشخص آخر) إثر بلاغ من مالك العقار، أفاد بأنه سمع أصوات صراخ وضوضاء غريبة صادرة من شقة المحامي المستأجر.
وعند استطلاع الأمر، وجد مالك العقار المحامي بصحبته شخص آخر وسيدتان في حالة سكر وشجار، مع ظهور علامات الارتباك عليهم جميعًا. فطلب منهم جمع متعلقاتهم ومغادرة الشقة وعند تفقده للشقة من الداخل، لاحظ وجود أعمال حفر ونزع للأرضية، فاتصل على الفور بشرطة النجدة.
انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبإجراء أعمال الحفر تم استخراج كيس أسود كبير الحجم من البلاستيك، عُثر بداخله على جثة سيدة.
وباستكمال أعمال الحفر، جرى استخراج بطانية بداخلها جثة أخرى لسيدة ثانية.
وبالمعاينة الأولية، تبين أن الجثة الأولى تعود لزوجة المحامي عرفيًا، حيث تم قتلها في موقع آخر، ثم نقلها المتهم إلى الشقة ودفنها داخل الغرفة خشية افتضاح أمره، أما الضحية الثانية فهي موكلة للمتهم، حيث قام بقتلها ودفنها بجوار الضحية الأولى في نفس الغرفة.
تم القبض على المحامي والأشخاص الذين كانوا متواجدين بصحبته، وباشرت النيابة التحقيقات.