تمويل جديد لمصر من صندوق النقد الدولي ب 1.3 مليار دولار

يشهد الاقتصاد المصري مرحلة دقيقة من الإصلاحات في ظل تحديات عالمية وإقليمية أثرت على مختلف القطاعات، وعلى رأسها انخفاض عائدات قناة السويس بسبب الأوضاع الجيوسياسية.
قرض صندوق النقد الدولي لمصر
وفي هذا السياق، أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا لسكاي نيوز عربية، أن من المنتظر موافقة المجلس التنفيذي على صرف تمويل إضافي لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، وهو ما يعكس التزام الصندوق بدعم الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة.
جاء ذلك على هامش أعمال 'المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية'، الذي تنظمه وزارة المالية الإماراتية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وذلك ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، في دبي، بمشاركة وزراء مالية عرب وخبراء اقتصاديين ومسؤولين من مؤسسات مالية دولية وإقليمية.
أكدت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في مقابلة أجرتها مع مديرة قسم الاقتصاد في 'سكاي نيوز عربية' لبنى بوظة، أن الصندوق انتهى من العمل مع السلطات المصرية بشأن استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح، وأنه بصدد تقديم النتائج لمجلس الإدارة خلال هذا الشهر للنظر فيها.
وأشادت غورغييفا بالسياسات التي تتبعها الحكومة المصرية، قائلة: 'نحن مرتاحون جداً لحزمة الإصلاحات في مصر. التعديلات التي أجريت جاءت لتعكس الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد، لكن الأهداف الأساسية لم تتغير.'
ويعد هذا التصريح مؤشرًا إيجابيًا على جدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بما يتناسب مع التحديات التي تواجهها.
التحديات الاقتصادية وموقف صندوق النقد
من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري حاليًا انخفاض إيرادات قناة السويس، وهو ما أثر على تدفقات النقد الأجنبي. وبهذا الصدد، تحدثت غورغييفا عن هذا التراجع، مشيرة إلى أنه جاء نتيجة عوامل خارجة عن إرادة مصر، وهو ما دفع الصندوق إلى إعادة تقييم مسار الإصلاحات.
تقويم مسار الإصلاحات
وأضافت: 'لقد قمنا بإعادة تقويم مسار الإصلاحات إلى حد ما، يبقى الهدف كما هو، ولكن كيفية الوصول إليه تتناسب مع الظروف الحالية.'
وتعكس هذه التصريحات مرونة صندوق النقد الدولي في التعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول المقترضة، حيث يحرص على مواءمة الخطط الإصلاحية مع المستجدات العالمية والإقليمية.
التمويل الإضافي.. خطوة لتعزيز الاستقرار
يعد التمويل الإضافي البالغ 1.3 مليار دولار جزءًا من برنامج الصلابة والاستدامة الذي يسعى إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات، ودعم الإصلاحات الهيكلية التي تساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وقالت غورغييفا إن هذا التمويل لا يزال في انتظار موافقة المجلس التنفيذي، لكنها أعربت عن ثقتها في الحصول على الموافقة.
وأكدت قائلة: 'نحن كإدارة قادمون بمقترح من أجل الحصول على حصة كبيرة من برنامج الصلابة والاستدامة لمصر. يجب أن يمنحنا مجلس إدارتنا ختم الموافقة، وأنا واثقة تماماً من ذلك'.
مرونة في تنفيذ الإصلاحات
ومن بين النقاط المهمة التي أثارتها غورغييفا هو أن الحكومة المصرية لم تطلب تغيير أهداف الإصلاح الاقتصادي، لكنها سعت إلى جعل التنفيذ أكثر توافقًا مع الأوضاع المالية المتغيرة.
في هذا الصدد، قالت: 'لم يطلبوا تغيير أهداف الإصلاح. ما طلبوه هو جعل مسار التنفيذ يتماشى مع التغيرات في الأوضاع المالية.'
وتابعت: 'هذا يؤكد أن مصر لا تزال ملتزمة بأجندتها الإصلاحية، لكنها تعمل على ضبط السياسات المالية والنقدية لضمان تحقيق النتائج المرجوة دون التأثير سلبًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي'.
التحديات الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري
لم يكن التراجع في إيرادات قناة السويس هو العامل الوحيد الذي أثر على الاقتصاد المصري، بل أدت الأوضاع الإقليمية المضطربة إلى تعقيد المشهد الاقتصادي.
وأشارت غورغييفا إلى أن الصراعات الجارية في المنطقة تلقي بظلالها على الاستقرار الاقتصادي، معربة عن أملها في أن يساعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة على تهدئة الأوضاع، مما قد يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري.
وقالت: 'علينا أن ندرك أن خسارة الإيرادات من قناة السويس أمر مهم للغاية، بالإضافة إلى تعقيد الصورة الاقتصادية في المنطقة بشكل عام بسبب الصراع'.
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، يعد استمرار التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي عاملًا حاسمًا في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة الصدمات المالية.
ومع انتظار موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على التمويل الإضافي، تبدو مصر على الطريق الصحيح في تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية، مدعومة بإجراءات تتسم بالمرونة والواقعية.
ويبقى السؤال: هل ستتمكن مصر من الاستفادة من هذا الدعم لتحقيق تحول اقتصادي مستدام؟ والأيام القادمة ستكشف مدى نجاح السياسات الاقتصادية في تجاوز التحديات وتحقيق أهداف التنمية.