البورصة المصرية تشهد حالة من الاستقرار النسبي وسط تذبذب المؤشرات

شهدت أسواق المال المصرية حالة من التذبذب في الفترة الأخيرة، حيث تراوح مؤشر السوق بين 29000 إلى 30000 نقطة، في ظل سير المؤشر الرئيسي في اتجاه عرضي، يعكس هذا الأداء حالة من الحذر والتريث في الأسواق.
وهو ما فسره خبراء أسواق المال، والذي نستعرضه خلال التالي:
الاستقرار النسبي
وفي هذا السياق، قال سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إن السوق المصري يعيش حالة من الاستقرار النسبي، حيث يشهد المؤشر الرئيسي تذبذبًا في حركته، في انتظار تحسن أوضاع السوق استنادًا إلى الأخبار المستقبلية.
وأوضح رؤوف في تصريح خاص ل'أهل مصر' أن هناك تواطئًا شديدًا في عملية الارتفاعات الحالية، حيث تتوقف أي تحركات قوية في السوق على الأخبار الإيجابية التي يمكن أن تصدر عن القوائم المالية للشركات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف رؤوف أن إيجي إكس 70 يظهر أداءً أفضل من المؤشر الرئيسي في الفترة الحالية، حيث تتمتع الشركات الصغيرة والمتوسطة بأداء أفضل نسبيًا، في حين أن الأسهم تحت الجنيه تسجل نشاطًا ملحوظًا، ما يعكس تزايد إقبال المستثمرين على هذه الأسهم باعتبارها الأنشط من إيجي إكس 30.
تنشيط حركة السيولة
وفيما يتعلق بمؤشرات السيولة في السوق، أكد رؤوف أن مؤشرات السيولة ما زالت منخفضة، حيث يتداول السوق بمعدل سيولة يقدر بحوالي 3 مليار جنيه في الجلسة الواحدة، وهو ما يعكس حالة من الحذر لدى المستثمرين، إلا أن رؤوف أشار إلى أن السوق في حاجة إلى مزيد من التحفيز لإعادة تنشيط حركة السيولة وبالتالي دفع الأسواق إلى مسار أكثر إيجابية.
وتابع رؤوف بأن بورصة النيل تشهد نشاطًا وزخمًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس النمو المتزايد في الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه البورصة.
ويتوقع رؤوف أن يستمر هذا الزخم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، حيث يتزايد الاهتمام من قبل المستثمرين في بورصة النيل باعتبارها سوقًا واعدًا لجذب الاستثمارات.
قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن الأسبوع الماضي للبورصة المصرية كان أسبوعًا مهمًا، حيث شهد السوق نهاية شهر وبداية شهر جديد، مما ساهم في تحقيق مكاسب رأسمالية بلغت 60 مليار جنيه. وأشارت رمسيس إلى أن قطاع العقارات استحوذ على نحو 19.8% من حجم التداولات، يليه قطاع المواد الأساسية الذي بلغت نسبته 15.10% من إجمالي التداولات.
وأضافت رمسيس في تصريحات خاصة، أن قيم التداول في الأسهم شهدت ارتفاعًا بنسبة 6%، بجانب التزايد في نسبة التداول في سندات وأذون الخزانة المصرية، والتي ساهمت في رفع قيمة التداول إلى 5 مليار جنيه في بعض الجلسات خلال شهر يناير 2025.
وفيما يخص أداء المؤشرات في بداية شهر فبراير، أوضحت رمسيس أن أول أسبوع من الشهر شهد تباينًا في الأداء، حيث وقف المؤشر الثلاثيني عند النقطة 30009 في يوم الأحد، فيما كان المؤشر السبعيني عند 8607 نقطة، وتراجع المؤشر الثلاثيني إلى 29668 نقطة في جلسات يوم الثلاثاء.
وأشارت إلى أن قيم التداول تراوحت بين 3 إلى 3.5 مليار جنيه بنسب تداول متوسطة، وذلك نتيجة التوترات العالمية مثل الحرب التجارية بين الصين وأمريكا والحديث المتواصل عن الرسوم الجمركية، مما أثر على الأسواق العالمية والإقليمية وأدى إلى تراجع في البورصة المصرية.
استحواذات في قطاع الأسمدة والتشييد
وأضافت رمسيس أن الحديث عن استحواذات في قطاع الأسمدة والتشييد والبناء قد أثار بعض الارتباك في السوق، حيث تم نفي هذه الأخبار، مما أدى إلى تراجع هذا القطاع وانخفاض أسعار الأسهم فيه.
ولفتت إلى أن انخفاضات معينة في السوق تؤدي إلى انخفاضات أخرى، مما يرفع من نسب البيع في السوق.
وتطرقت رمسيس إلى أن المؤشر الثلاثيني يواجه مقاومة قوية عند 30200 نقطة، حيث كلما ارتفعت المؤشرات لتصل إليها، تنخفض مرة أخرى لتستقر عند نطاق سعري يتراوح بين 29600 إلى 29668 نقطة.
ويبدو أن السوق المصري بحاجة إلى تحسن ملحوظ في الأداء المالي للشركات، حيث يشكل الانتظار لنتائج القوائم المالية للشركات المحرك الرئيسي لتقييم السوق في الفترة القادمة، ورغم التحديات الحالية، يظل السوق المصري يمتلك إمكانيات كبيرة، خصوصًا في قطاعات مثل إيجي إكس 70 وبورصة النيل، التي تظهر آفاقًا إيجابية مقارنة مع السوق الرئيسية.