ساعات حاسمة.. هل تنقذ انتخابات الرئاسة الاقتصاد اللبناني؟

ساعات حاسمة يعيشها لبنان مع توجّه الأنظار إلى البرلمان اللبناني الذي يعقد بعد ساعات قليلة جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، قد تؤدي نتيجتها إلى إقفال باب الفراغ الذي امتد لنحو 26 شهراً في المنصب السياسي الأول في لبنان.
وستكون جلسة الخميس 9 يناير 2025 الجلسة رقم 13 في مسلسل الدعوات إلى انتخاب رئيس جديد للبنان منذ مغادرة الرئيس السابق ميشال عون منصبه بعد انتهاء ولايته في نهاية شهر أكتوبر 2022، وهو الذي شهد لبنان خلال عهده أزمة اقتصادية ومالية وصفها البنك الدولي بأنها إحدى أشد ثلاث أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
ورغم عدم وجود ضمانات تؤكد حتمية انتخاب رئيس جديد للبنان خلال جلسة 9 يناير، فإن البلاد باتت تعيش وسط حالة من الترقّب وحبس الأنفاس، على وقع قرع طبول المعركة الرئاسية التي يسطع فيها اسما مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، وقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، كأبرز المرشحين لرئاسة لبنان.
العبور إلى ضفة الأمان
ورغم تباين التوقعات بشأن السيناريوهات التي ستسلكها جلسة الانتخابات الرئاسية بعد ساعات قليلة، يبقى أمل اللبنانيين معلقاً على إمكانية انتخاب رئيس قادر على العبور بالبلاد إلى ضفة الأمان، بعد أكثر من 5 سنوات على معاناة لبنان من أزمة اقتصادية ومالية طاحنة أدت إلى إصابة القطاع المصرفي في البلاد بشلل شبه تام، وفقدان العملة اللبنانية لأكثر من 95 في المئة من قيمتها، لتضاف إليها الخسائر الضخمة التي تكبدها لبنان والتي فاقت 12 مليار دولار، نتيجة الحرب التي خاضتها البلاد في مواجهة إسرائيل منذ نهاية 2023 وتصاعدت وتيرتها في سبتمبر وأكتوبر 2024.
تحديات تواجه الرئيس
يُعد انتخاب رئيس للجمهورية فرصة حاسمة لإعادة إنعاش الاقتصاد اللبناني، وإرساء بيئة مستقرة قادرة على استعادة الثقة، فالرئيس الجديد سيضطلع بدور محوري في توجيه البلاد نحو التعافي الشامل من خلال المساهمة في تأليف حكومة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ما يمهد الطريق أمام لبنان لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي يعزز من قدرة البلاد على جذب الاستثمارات الأجنبية والحصول على الدعم المالي المنشود، الذي يحتاج إليه للمضي قدماً في عملية التعافي.
وسيواجه الرئيس الجديد تحديا آخر يتمثل في تأمين التمويل اللازم من الجهات المانحة الدولية لإطلاق عملية إعادة الإعمار، بعد الدمار الواسع الذي طال مناطق لبنانية عديدة بسبب القصف الإسرائيلي، وعدم قدرة الدولة على تمويل هذه العملية، في حين تُعتبر الأزمة المالية التي بدأت في نهاية 2019، وخصوصاً ملف المصارف والمودعين، من أبرز القضايا المعقدة التي ستواجه الرئيس المقبل والتي تتطلب حلاً جذرياً.
إلى جانب ذلك، سيواجه الرئيس الجديد تحديات معقدة تتعلق بحل أزمة الشلل المؤسساتي، فالكثير من المناصب الحيوية المؤثرة على مفاصل الدولة في لبنان تعاني من شغور، مما يجعل ملء هذه الفراغات أولوية قصوى لإعادة تفعيل عمل المؤسسات، وعلى رأسها منصب حاكم مصرف لبنان، الذي يعد ركيزة استقرار النظام المالي والنقدي في البلاد.
بداية طريق التعافي
ويقول رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير في حديث لموقع 'اقتصاد سكاي نيوز عربية'، إنه بعد المآسي المتتالية التي أصابت لبنان في السنوات الخمس الأخيرة، وآخرها الحرب الإسرائيلية المدمرة، بات من المستحيل الاستمرار في هذه النمطية، ولذلك فإنه لم يبق أمام الجميع سوى العودة إلى خيار الدولة، التي تشكل الكيان الحاضن للشعب وضمانته الوحيدة، داعياً نواب الأمة للذهاب إلى المجلس في 9 يناير وانتخاب رئيس، وعدم خذلان الشعب اللبناني، ما سيضع البلاد على طريق التعافي والنهوض والازدهار ويفتح الآفاق أمام الشعب للتقدم والريادة وتأمين حياة تليق به.
ما المطلوب من الرئيس؟
وبحسب شقير فإن لبنان بحاجة لرئيس قدوة، إصلاحي يستجيب لتطلعات اللبنانيين، ويمتلك ما يكفي من الحكمة ليشكّل مع رئيس الحكومة، سلطة تنفيذية إنقاذيّة، تحمل مشروعاً إصلاحياً حقيقياً قادراً على مواجهة كل التحديات التي تبدأ بإعادة الإعمار وتنفيذ القرار 1701 وبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي، ولا تنتهي بمتطلبات النهوض وتفعيل القضاء وتقوية الجيش والقوى الأمنية ومحاربة الفساد واستعادة الثقة بالدولة اللبنانية في الداخل والخارج، وإعادة العلاقات الى طبيعتها خصوصاً مع الدول الخليجية، مشيراً إلى أن جميع هذه الإجراءات مطلوبة من الرئيس المقبل.
وكشف شقير أن جميع قوى الإنتاج في لبنان، تتطلّع للتعاون البنّاء مع ما قد تحمله الأيام المقبلة، كاشفاً عن مشروع جديد يحمل عنوان 'تطلعات نحو لبنان الجديد' سيتم الكشف عن تفاصيله في الفترة المقبلة، متمنياً أن يكون الاستقرار والازدهار عنوان المرحلة المقبلة في لبنان، بدعم من انتظام عمل المؤسسات فيه.
نقطة تحول تاريخية
بدوره يقول رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في حديث لموقع 'اقتصاد سكاي نيوز عربية'، إن لبنان اليوم أمام نقطة تحول كبرى وقد تكون تاريخية، فانتخاب رئيس للجمهورية يعيد إحياء المؤسسات الدستورية، لافتاً إلى أن السلطة التنفيذية والإجرائية في لبنان منوطة بالحكومة، ولذلك فإنه بعد انتخاب رئيس يجب أن يكون التركيز على تشكيل حكومة جديدة من الاختصاصيين، تكون متعاونة مع الرئيس المنتخب لتعمل على إقرار خطة فورية متوسطة وبعيدة المدى، يكون البند الأول فيها الأول إعادة لبنان إلى الخريطة العربية والدولية بعد شبه المقاطعة التي عانت منها البلاد في السنوات الأخيرة.
وشدد الأسمر على أن انتخاب رئيس يجب أن يستتبع بالعمل على وضع خطة للنهوض الاقتصادي وهيكلة القطاع العام ومؤسساته الإنتاجية، وإقرار سلسلة رتب ورواتب تعيد القطاع العام إلى خارطة الإنتاج، إضافة إلى النظر في رواتب القطاع الخاص، والعمل على إعادة أموال المودعين وفق آليات تحددها حوكمة رشيدة، على أن تشمل الخطط الإصلاحية دعم الصنادق الضامنة وإنصاف المتقاعدين في مختلف القطاعات برواتبهم.
كيف ينقذ الرئيس المقبل اقتصاد لبنان؟
من جهته يقول المحلل الاقتصادي محمد سعد في حديث لموقع 'اقتصاد سكاي نيوز عربية'، إن إنقاذ اقتصاد لبنان وإعادته بسرعة إلى عجلة النمو يتطلب من الرئيس المقبل دعم تنفيذ إصلاحات شاملة وجريئة على مختلف المستويات، فالبداية تكون بمعالجة الشلل المؤسساتي وتفعيل عمل الدولة عبر ملء المناصب الشاغرة وإعادة الثقة بالنظام السياسي، يلي ذلك تطبيق إصلاحات مالية واقتصادية، تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وحماية حقوق المودعين، وضبط الإنفاق العام ومكافحة الفساد، لافتاً إلى أنه إلى جانب ذلك، يجب تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإبرام اتفاق يفتح الأبواب أمام الدعم الدولي والاستثمارات الأجنبية، ولا سيما في قطاع الكهرباء والطاقة، الذي لطالما سبب نزيفاً مالياً للخزينة اللبنانية.
عواقب فشل الانتخابات
ويرى سعد أنه إلى جانب هذه المهام، يبقى على الرئيس الجديد المساهمة في تعزيز السيادة الاقتصادية للبنان عبر تشجيع الإنتاج المحلي، في حين أنه لا يمكن التغاضي عن الحاجة إلى مكافحة الفساد من خلال تفعيل القوانين وتعزيز الشفافية في صرف الأموال العامة وتوظيفها، مما يعيد الثقة بالنظام السياسي والإداري ككل، محذراً من أن إضاعة فرصة انتخاب رئيس جديد في جلسة 9 يناير 2025 تعني استمرار الدوران في حلقة مفرغة من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما يهدد مستقبل لبنان واستقراره.
وشدد سعد على أن انتخاب رئيس للبنان أصبح عاملاً حاسماً لإنقاذ البلاد من الانهيار الكامل، حيث إن ضياع هذه الفرصة سيبقي الوضع السياسي في حالة جمود، مما يعمق الشلل المؤسساتي ويزيد من حالة عدم الاستقرار، كما أن عدم انتخاب رئيس للجمهورية يعني عدم قدرة على تأليف حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية المطلوبة لإعادة هيكلة الاقتصاد واستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ما سيؤخر إطلاق أي برامج دولية لدعم الاقتصاد أو تمويل مشاريع إعادة الإعمار.