وزير الشؤون النيابية: لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يهدف إلى حماية المريض وتعزيز جودة الخدمات العلاجية.
مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
وأوضح أنه يتيح اللجوء إلى اللجنة المهنية المسؤولة عن المسئولية الطبية، التي تتولى تحديد المسئولية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأضاف فوزي أن هذا الطريق ليس الوحيد المتاح للمتضررين، حيث يوجد أيضًا مسار خاص بالمسئولية الطبية، انطلاقًا من المسئولية أمام النيابة العامة، التي تمتلك الاختصاص الدستوري الأصلي، مشيرا إلى أن لجنة المسئولية الطبية، وفقًا للقانون، هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تستعين بها جهات التحقيق.
النيابة العامة تعتمد على الطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة
وأفاد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بأنه لاسلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حتى في حال حدوث خلل طبي أدى إلى تقديم بلاغات.
من جهته، أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تعتمد على الطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة، وتستند إليه لمنح الأمور الصبغة القانونية.
وأشار رئيس مجلس الشيوخ إلى أنه في هذه الحالة، لا تعفي الاستعانة بالطب الشرعي النيابة العامة من مسؤولياتها.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعلق بتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.