«لتشخيص الحالات ووصف أدوية».. غلق مركز علاج طبيعي بأسيوط

أصدرت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بأسيوط قرارا بغلق وتشميع مركز علاج طبيعي بمدينة أسيوط وذلك لمخالفته شروط الترخيص الممنوح له طبقًا لقانون 51 لسنة 1981 والمعدل لسنة 153 لسنة 2004 ومخالفته أيضًا للقانون المنظم لمهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 1985 مادة 8 والتي تنص على أنه لا يجوز لمن يزاول العلاج الطبيعي تشخيص الحالات، أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية، أو طلب فحوص معملية أو أشعاعية أو غيرها.
غلق مركز علاج طبيعي بأسيوط
وخلال تصريحاتها أكدت دكتورة هالة عبد المعطي مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بأسيوط أن قرار الغلق جاء عقب ورود أنباء عن عودة المركز مرة أخرى لمزاولة مهنة التغذية العلاجية بعد إنذاره منذ عام تقريبًا حيث يزاول المهنة صيدلي مع أخصائية العلاج الطبيعي بالتناوب على المركز، وعلى الفور تم تكليف مسؤولي العلاج الحر بإدارة شرق الصحية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
دور مكمل بعد التشخيص والعلاج
مضيفة أن المركز ليس له دور في التغذية العلاجية وأن أخصائي العلاج الطبيعي يأتي دوره مكملًا بعد التشخيص والعلاج من قبل الطبيب البشري أما دور الصيدلي يأتي دوره للعمل ضمن فريق التغذية العلاجية ولا يحق له مزاولة المهنة كطبيب أو التعامل مع المريض بشكل مباشر أو كتابة أدوية أو وصفة طبية أو غيرها.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، وفي إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية بأسيوط، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية 'الخاصة'، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
من جانبه أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط على استمرار الحملات المكثفة بصحة أسيوط لمتابعة المنشآت الطبية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين.