هل تتأثر حركة أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي ؟

ازداد البحث الساعات الماضية عن أسعار الذهب في مصر وهل تتأثر عقب نتيجة اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي؟
وارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع، وذلك اليوم الخميس، مع تراجع الدولار فيما ينصب التركيز أيضا على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن معدلات الفائدة في وقت لاحق اليوم.
أسعار الذهب تتصدّر
أسعار الذهب تتصدر بحث الأشخاص المختصون قبل اجتماع الفيدرالي اليوم، إذ تعد هي أسعار الفائدة ضمن الموضوعات التي يهتم الملايين بالبحث عنها، لمعرفة مصيرهما بعد قرار الفيدرالي، وما إذا كان سيقرر تثبيت أو زيادة أو خفض سعر الفائدة.
هل تتأثر أسعار الذهب باجتماع الفيدرالي ؟
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 2665.86 دولار للأونصة، خلال تعاملات اليوم، بعد أن بلغ أدنى مستوى له منذ 15 أكتوبر في وقت سابق من الجلسة.
وسجل الذهب أعلى مستوى قياسي عند 2790.15 دولار الأسبوع الماضي وتراجع بأكثر من 120 دولار منذ ذلك الحين.
وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 2672.80 دولار.
مؤشر الدولار
تراجع مؤشر الدولار اليوم الخميس بعد أن سجل أعلى مستوى في أربعة أشهر في أعقاب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما يجعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وأثار فوز ترامب تساؤلات عما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي قد يمضي قدما في خفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ وأقل حدة.
ودعمت احتمالات خفض أسعار الفائدة الأميركية أسعار الذهب بشكل غير مسبوق هذا العام.
أسعار الذهب
توقعات الفائدة
يتوقع الخبراء الاقتصاديون، خفضا للفائدة 25 نقطة أساس ومن المرجح الإعلان عنه في نهاية اجتماع البنك المركزي الأميركي، وذلك وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.
ولفت الخبراء إلى أن مجلس الاحتياطي أشار أكثر من مرة إلى أنه سيخفض أسعار الفائدة في الأمد القريب، وهو من شأنه دعم الذهب إذ قد تصل الأسعار إلى مستوى 2800 دولار قبل نهاية العام'.
بالإضافة إلى أن الذهب ملاذ آمن للتحوط من الغموض الاقتصادي، وانخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
توقعات سعر الفائدة قبل اجتماع الفيدرالي اليوم
تشير توقعات الاقتصاديين إلى أنه من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام، وذلك بعد أقل من شهرين من خفضه المفاجئ الكبير في سبتمبر، بحسب «بلومبرج».
وتشير توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع «Fact Set» إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض تكاليف الاقتراض بمقدار 0.25 نقطة مئوية، أي نصف حجم الخفض الذي تم في سبتمبر الماضي، ما سيؤدي إلى انخفاض معدل الفائدة الفيدرالية، وهو المعدل الذي تفرضه البنوك على بعضها البعض للاقتراض، إلى نطاق يتراوح ما بين 4.5% و4.75% من مستواه الحالي الذي يتراوح ما بين 4.75% و5%.
ومع انخفاض مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي إلى 2.1% الشهر الماضي، وهو قريب من هدف الفيدرالي البالغ 2%، بدأت البنوك المركزية في تخفيف سياساته المتشددة التي تم اتخاذها عندما وصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا خلال فترة جائحة كورونا، وقد أدت تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى زيادة تكلفة شراء كل شيء، بدءًا من المنازل وصولًا إلى السيارات.