التعليم تحدد الفئات المسموح لها التقدم لامتحان الإعدادية 2025

أعلنت المديريات التعليمية عن الفئات المسموح لها بالتسجيل لامتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025.
وأوضحت أن الامتحانات ستُعقد في مرحلة التعليم الأساسي على مستوى المديرية التعليمية، وذلك في الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني، بالإضافة إلى الدور الثاني، وفقًا للجداول التي تم الإعلان عنها من قبل المديريات التعليمية.
التعليم تحدد الفئات المسموح لها التقدم لامتحان الإعدادية 2025
كما ذكرت المديريات التعليمية الفئات المسموح لها بالتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024/2025، وهي كالتالي:
- يجب على الطلاب 'النظاميين' الذين يدرسون في الصف الثالث الإعدادي بمدارس التعليم الأساسي (الرسمية والخاصة) تسجيل استمارة التقدم على موقع الوزارة، ثم سحبها ومراجعتها واعتمادها من المدرسة.
- بالنسبة للطلاب الراغبين في التقدم للامتحان من الخارج بنظام المنازل، يجب عليهم تحرير استمارة التقدم من إحدى الفئات التالية: الطلاب الذين سبق لهم دخول امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ورسبوا عامين متتاليين، حيث يتعين على الطالب تقديم بيان رسوب لعام 2023 وبيان رسوب لعام 2024.
- الطلاب الراسبون في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي الإعدادية العامة لعام 2023 وما قبله، يجب عليهم تقديم آخر.
- يُسمح للطلاب الناجحين في الصف الثاني الإعدادي العام بنظام المنازل بالتقدم ببيان نجاح للانتقال من الصف الثاني إلى الصف الثالث.
- يُمكن للطلاب الذين سبق لهم دخول امتحان الشهادة الإعدادية العامة قبل عام 1985 ورسبوا، التقدم ببيان رسوب، مع العلم بأنه لا يُسمح لهم بالتقدم لامتحان الشهادة الإعدادية العامة خلال هذه الفترة.
- يُسمح للطلاب الراسبين في الصف الثالث بالإعدادية الأزهرية الذين يرغبون في التقدم بنظام المنازل بأداء الامتحان في أقرب مدرسة لمحل إقامتهم، ويتعين على المدرسة التحقق من صحة المستندات وقانونيتها. كما يُمكن للطالب الناجح في الصف الثاني الإعدادي الأزهري الذي يرغب في الانتقال إلى التعليم العام بنظام المنازل، تقديم ما يُثبت عدم تسجيله في قاعدة البيانات الإلكترونية بالأزهر الشريف.
- يُحق للطلاب الراسبين في الشهادة الإعدادية من خارج المحافظة في عام 2023 وما قبله التقدم بنظام المنازل، شريطة أن يتم تعبئة الاستمارة في أقرب مدرسة لمحل إقامتهم، وعلى المدرسة التحقق من صحة المستندات وقانونيتها.