أخر مستجدات جهود التصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي وتخفيف الأحمال

شهد شهر سبتمبر الجاري متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطة العمل الحكومية؛ لضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية فضلًا عن متابعة خطط تطوير منظومة الكهرباء الوطنية، وآليات التمويل المتاحة في هذا الصدد.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الثاني من سبتمبر الجاري، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعمرو عادل حسني القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير أحمد فهمي أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات من بينها متابعة خطة العمل الحكومية لضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية، حيث وجه الرئيس بتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف إضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.
استهلاك الكهرباء
كما تطرق الاجتماع في هذا السياق إلى المنظومة المتكاملة من السياسات والإجراءات الجاري اتخاذها لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء، ومن بينها مواجهة التعديات والتصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي، في إطار الدستور والقانون، حفاظاً على المال العام وحقوق المواطنين، ولتحقيق الاستقرار والاستمرارية للتغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.
كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كُجوك وزير المالية، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول خطط تطوير منظومة الكهرباء الوطنية، وآليات التمويل المتاحة في هذا الصدد، حيث تم استعراض الاستثمارات المطلوبة لتطوير شبكات التوزيع ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل عام، خاصةً في محافظات الصعيد.
التوسع في مشروعات توليد الكهرباء
كما اطلع الرئيس خلال الاجتماع على جهود التوسع في مشروعات توليد الكهرباء، وكذلك مشروعات تخزين الطاقة المتجددة وسبل الاستفادة منها لمواجهة الأحمال المرتفعة وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، بما يعضد من جهود الحكومة للقضاء على المعوقات التي تطلبت تخفيف الأحمال خلال الفترة السابقة.
وناقش الاجتماع كذلك تطور الاعمال بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية ومجريات التنفيذ والجدول الزمني، وما تم إنجازه على كافة المستويات، هندسياً وفنياً وإدارياً، وكذا على مستوى التدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وذلك في ضوء الالتزام بتطوير قطاع الطاقة النووية كركيزة أساسية لتنويع مصادر توليد الكهرباء، وفي إطار تحقيق رؤية مصر 2030.
برامج إنشاء البنية التحتية الكهربائية
وتضمن الاجتماع أيضاً استعراض برامج إنشاء البنية التحتية الكهربائية بالمدن الجديدة، بما في ذلك محطات المحولات، إلى جانب الموقف التنفيذي لمد خطوط الكهرباء وأنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائي إلى تلك المدن.
كما تم تناول مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، واستعدادات البنية التحتية الوطنية لهذا الربط، وتم كذلك استعراض استراتيجيات العمل مع القطاع الخاص، للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية، لمواصلة النهوض بالخدمة وضمان جودة التشغيل وتحسين معدلات الأداء.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمواصلة جهود تحسين خدمات الكهرباء للاستخدامات المختلفة في جميع محافظات الجمهورية، وكذا العمل على تحسين قدرة الشبكة القومية على استيعاب زيادة الاستهلاك المتوقعة في ضوء النمو السكاني وبرامج التنمية، من خلال التحديث المستمر لمحطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، وتعزيز كفاءة الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يؤدي في النهاية إلى دعم وتعزيز جهود تحقيق التنمية الوطنية الشاملة.