وكيل «عربية النواب» يثمن كلمة السيسي ل«قمة المستقبل» ودعوته لتعزيز القانون الدولي دون تمييز

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، علي أهمية المحاور التي تضمنتها كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته في الحدث الرئاسي الافتراضي 'نداء عالمي لقمة المستقبل'، المعني بمناقشة مواقف ورؤى الدول استعداداً لقمة المستقبل المقرر انعقادها بالأمم المتحدة يومي 22 و23 سبتمبر الجاري، مشيرا إلى حرص الرئيس علي وضع العالم أمام مسؤولياته التي تخلي عنها خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها التمسك التام بتطبيق ميثاق الأمم المتحدة، لإرساء نظام قائم على مبادئ وقواعد القانون الدولي.
نداء عالمي لقمة المستقبل
وقال 'محسب'، إن قمة المستقبل تنعقد في ظل ظروف أزمات دولية وإقليمية سياسياً واقتصادياً، خاصة التصعيد المتواصل بالشرق الأوسط ، الأمر الذي يؤثر سلبا علي الأمن والسلم الإقليمي والدولي، الأمر الذي يتطلب تحرك دولي تضافر فيه الجهود من أجل التمسك التام بتطبيق ميثاق الأمم المتحدة، لإرساء نظام قائم على مبادئ وقواعد القانون الدولي، دون تمييز أو معايير مزدوجة، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، لترسيخ استقرار السلم والأمن الدوليين.
النواب
تعزيز القانون الدولي دون تمييز
وأوضح عضو مجلس النواب، أن قمة المستقبل تهدف إلى وضع ميثاق دولي للمستقبل، يتناول موضوعات التنمية المستدامة، والسلم والأمن الدوليين، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، لافتا إلى أن الرئيس حرص خلال كلمته علي التأكيد علي أهمية إصلاح هيكل النظام المالي العالمي، وتعزيز مشاركة الدول النامية في آليات صنع القرار الاقتصادي، بما يسهم في تسهيل حصول دول الجنوب على التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن معالجة أزمة الديون التي تتراكم على الدول النامية جرّاء أزمات عالمية لم تتسبب فيها تلك الدول، كذلك تقوية دور الأمم المتحدة في الحوكمة الاقتصادية الدولية، وتعزيز جهود القضاء على الفقر والجوع، وحماية الأمن المائي لجميع الدول.
وثمن النائب أيمن محسب، حرص الرئيس السيسي خلال كلمته علي التأكيد علي حق الشعوب في التمتع بحقوق الإنسان بشكل شامل وعادل، من خلال القضاء على الفقر والجوع على المستوى العالمي، ومواجهة تحديات الأمن الغذائي التي تتفاقم نتيجة عوامل متعددة على رأسها نُدرة المياه سواء لأسباب طبيعية أو مصطنعة.
وشدد علي ضرورة وجود تعاون دولي للوفاء بحق الجميع في النفاذ للمياه، واحترام القانون الدولي في إدارة الأنهار العابرة للحدود، لضمان تحقيق التوافق بين الدول المعنية، وعدم وقوع أضرار على أية دولة، متطلعا إلى أهمية الخروج من قمة المستقبل بنتائج ملموسة، تدفع نحو تغيير عالمي حقيقي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة لجميع الشعوب دون استثناء.