«سيتي بنك» مصر: تعزيز الشراكة مع الحكومة خطوة لدعم الإصلاح الاقتصادي

أكد جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة 'سيتي بنك' للاستثمار والخدمات المصرفية وأسواق رأس المال، حرص المجموعة على تعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية، والالتزام العميق بدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر.
جاء ذلك في اجتماع مثمر مع رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، حيث تم بحث سبل التعاون في مجال سياسات دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتمكين القطاع الخاص.
دور "سيتي بنك" في دعم الإصلاحات الاقتصادية
تأتي مبادرة 'سيتي بنك' في إطار جهودها الرامية إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وجذب الاستثمارات الخاصة، وهو ما يعزز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في مصر.
واستعرض فريق عمل المجموعة عدداً من الحلول والسياسات التي يمكن التعاون في تنفيذها مع الحكومة المصرية.
ركزت النقاشات على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، الإدارة الفعالة للمؤسسات المملوكة للدولة، تمويل التنمية، ودعم التحول في قطاع الطاقة، مستغلين الزخم العالمي نحو الطاقة المتجددة.
من بين النقاط الأساسية التي تم التطرق إليها، عرض آليات تسريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، وتشجيع الاستثمارات الخضراء، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال لتكون أكثر جذباً للاستثمارات.
دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي
خلال الاجتماع، تناولت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، رانيا المشاط، الدور الحيوي للوزارة في دعم جهود التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. أشارت المشاط إلى إدارة الاستثمارات العامة على مستوى المحافظات، وكذلك الربط بين الخطة الاستثمارية والشراكات الدولية.
كما تناولت جهود الوزارة في حشد جهود شركاء التنمية، وسد الفجوة التمويلية من خلال برامج متنوعة.
أكدت المشاط على أهمية تنفيذ السياسات التي تُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، والتعاون مع مختلف الوزارات لتنفيذ ومتابعة الاستثمارات المحلية، كما تطرقت إلى تعزيز الإصلاحات الهيكلية وبرامج الحماية الاجتماعية.
توطين التنمية المستدامة وزيادة كفاءة الاستثمارات
كما تم بحث الجهود المبذولة لتوطين التنمية المستدامة في المحافظات، وزيادة كفاءة الاستثمارات المحلية. تناول اللقاء أيضاً الخطط الحكومية المتعلقة بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة، وإفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في التنمية.
وتعد هذه المبادرة خطوة هامة نحو تعزيز الشراكة بين 'سيتي بنك' ومصر، حيث تسعى المجموعة إلى دعم جهود الإصلاح الهيكلي والاقتصادي، وتعزيز الاستثمارات، ودفع التنمية المستدامة. وتؤكد هذه الخطوة التزام 'سيتي بنك' بالمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في مصر، مما يعزز الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.