طرح الخضراوات والفاكهة في منافذ التموين تزامنا مع ارتفاع أسعارها (قرار وزاري)

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ الجمعيات الاستهلاكية لعمل توازن في الأسعار مقارنة بالأسواق الحرة، تزامنًا مع ارتفاع أسعار الخضروات.
ووعد الوزير، بأنه سيتم العمل على ضبط الاسعارالفترة المقبلة، مؤكدًا أن السلع التي يتم زيادة اسعارها في السوق المحلية نتيجة ندرتها أو عدم توافرها ولكن هناك آليات يتم العمل على ضبطها.
مراقبة الأسعار
أوضح وزير التموين، مراقبة الأسعار لن تكون فقط لتوافر السلع وهي مجابهة التضخم، وضبط الأسعار بشكل علمي مما يساهم في استقرار السوق المحلية، مشيرا إلى أن العالم أجمع يسير في عملية التحول المقدم للدعم.
وأعلن وزير التموين، طرح عدد من الافكار على الحكومة والحوار الوطني ، لافتًا أنه لم يتم اتخاذ حتي الآن قرار في التحول من الدعم العيني إلي الدعم النقدي سواء «دعم نقدي كامل او دعم نقدي مشروط»، خاصة أن التحول الي الدعم النقدي قد يكون له مزايا وعيوب يتم دراستها بشكل مفصل.
وأوضح أن هيكلة العمل تتم بشكل كامل في الوزارة من خلال تقديم الخدمات بشكل يعمل على إيصالها بأفضل شكل، مشيرًا إلي أنه سيتم الاستفادة من خبرات نائب الوزير اللواء وليد ابو المجد في جهاز مشروعات الخدمه الوطنية.
وقال« فاروق» إنه يتم العمل على تنشيط البورصة السلعية بشكل يجعلها بورصة حقيقية تستطيع طرح السلع من خلال منصتها، كما سيتم استخدام التكنولوجيا الحديثة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أنه سيكون هناك إفساح مجال للمتميزين في كافة القطاعات التابعة للوزارة، كما سيتم الاستعانة بالملتحقين بالخدمة العامة( حديثي التخرج) في مراقبة الأسواق.
تصريحات وزير التموين اليوم
- وقف صرف السكر الحر على البطاقة التموينية بواقع 2 كجم على كل بطاقة تموينية.
- حملات رقابية لتتبع أي كميات محجوبة عن الأسواق.
- ضبط أسعار السلع سيتم بآلية رقمية.
- رصد توافر وندرة السلع في أي مكان.
- آليات رقمية لتتبع السلع وتحركاتها في المحافظات.
- مخزون القمح يتجاوز 6 أشهر ونستهدف الوصول إلى 9 أشهر.
- توفير وتأمين مخزون السلع الأساسية الفترة المقبلة.
- إجمالى احتياجات مصر من القمح سنويا سواء للخبز المدعم أو القطاع الخاص فى الأسواق تقرب من 20 مليون طن قمح.
- كميات القمح المستوردة ستكون بأسعار أقل فى المتوسط مقارنة فى الفترة الماضية.
- بعض السلع ستظل بحاجة لحماية الدولة من أجل المواطن الأقل دخلا.
- تحويل الدعم إلى نقدي قيد الدراسة ولم يتم اتخاذ قرارا واضحا إلا بعد عرضه على مجلس النواب ولجنة الحوار الوطني.