بيان عاجل للفنانة شيرين بعد أزمتها الأخيرة: تعرضت لمؤامرة وخسرت خسائر فادحة

أصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانا صحفياً، للحديث عن كافة التفاصيل الخاصة بالمشاكل التي تعرضت الفترة الأخيرة.
وجاء في بيان شيرين ما يلي: إزاء ما تم نشره فى الفترة الأخيرة من شائعات على مواقع التواصل الإجتماعى نالت منى ومن شخصي ومن فنى لذلك وجب توضيح الأتى: 'حيث أننى قد تعرضت لمؤامرة من أقرب الناس لى وهو شقيقى محمد سيد عبدالوهاب حيث أننى قد قمت فى وقت سابق بتحرير توكيل رسمي عام وتوكيل خاص له بموجب رابطة الأخوه والثقة بيننا يحملا أرقام 3378 ( رسمي عام ) ، 3379 ( إدارة مصنفات فنية ) لسنة 2018 توثيق النزهة فقام بإستخدام التوكيلين في التعاقد مع المدعو محمد الشاعر بذات تاريخ تحرير التوكيل على إدارة صفحات التواصل الإجتماعى الخاصة بى وهذا غير منطقي ومن غير المعتاد أن يقوم الوكيل بالتعاقد في ذات يوم تحرير التوكيل'.
بيان عاجل للفنانة شيرين
وتابع البيان: وعلى الرغم من أن التصرف خارج حدود الوكالة وأن التوكيل لا يبيح له ذلك حيث أن التوكيل الرسمي لايبيح له التعاقد علي إدارة مصنف فني وكذلك توكيل الإدارة خاص فقط بالتعامل مع المصنفات الفنية وقد قمت بإلغاء التوكيلين وفور علمي بهذا التعاقد قمت بتقديم بلاغ إلي معالي النائب العام مازال طي التحقيق '
وأكمل البيان : 'ومن وقت تحرير التوكيل وأنا لا أستطيع نشر أي شيء على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بى ولا أستطيع إدارتها ، وكذلك لا أتقاضى أى ربح من أى منصة علي السوشيال ميديا بل على العكس قد تسبب ذلك لى فى خسائر فادحة حيث قام الأخير بنشر أغنية لى دون علمى مما تسبب فى منازعات قضائية حيث قامت الشركة المنتجة بإقامة دعوي قضائية ضدي للمطالبة بقيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد المبرم بيننا'.
وواصلت شيرين في البيان: 'وقمت على أثر ذلك الفعل بدفع مبلغ تعويض للشركة المنتجة وقدره ثمانية ملايين جنيه والذي أدي بالتبعية إلي فسخ التعاقد بيني وبين تلك الشركة ولكن لأسباب غير مفهومه فقد قامت الشركة المنتجة بإقامة ذات الدعوي مرة آخري والتي هي حاليا منظورة أمام القضاء، وحرصاً مني علي إحترام القضاء وسلطات التحقيق المتمثلة في النيابة العامة فإنني سوف أكشف عن هذه الأسباب بعد إنتهاء النزاع القائم بيني وبين الشركة المنتجة حيث أنني قمت بتقديم بلاغ ضد الشركة ذاتها وهو أيضا طى التحقيق' .
وأختتم بيان شيرين: 'لذك نرجو من النيابة العامة والقضاء المصري سرعة البت في النزاعات القائمة، ونهيب بالسادة الصحفيين عدم نشر أية أخبار تتعلق بي بدون الرجوع إلي مكتب المستشار القانوني الخاص بي الأستاذ ياسر قنطوش'.