أول تحرك من سارة الطباخ بعد الحكم بحبسها عامين بتهمة تبديد أموال محمد الشرنوبي

تصدر اسم المنتجة المصرية، سارة الطباخ مؤشرات البحث فى جوجل طوال الساعات الماضية، وذلك بعد صدور حكم ضدها بالحبس عامين لصالح المطرب محمد الشرنوبي، وهو ما أثار الجدل والتساؤلات بينها وبين الجمهور.
فى هذا السياق، ترصد "فيتو"، خلال السطور التالية، الكواليس الكاملة لأزمة سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي، التى تصدرت التريند فى الساعات الماضية.
«حبس الشرنوبي»
كانت بداية الأزمة، بعدما أصدرت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، اليوم قرار في الجنحة رقم 1626 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد، بحبسها عامين، لتبديدها مبالغ مالية للمطرب محمد الشرنوبي بموجب توكيل رسمي، وخيانة الأمانة.
«تحذير المنتجين»
لكن رغم صدور حكم بحبسها، إلا أنها لم تصمت، لتفتح النار على المنتجين الفنيين بسبب تعاملهم مع الفنان محمد الشرنوبي دون الرجوع إلى شركتها التي تمتلك عقد احتكار وإدارة أعمال الفنان الشاب.
وكتبت «سارة»، في منشورها: «المنتجين المحترمين في الساحة الفنية تم التعامل اليوم بشكل قانوني مع كل الشركات التي تعاقدت مع فناني شركتي صاحبة الحق الحصري في التوقيع على أي عقود خاصة بكل الفنانين، لأن عقودهم جميعًا ما زالت سارية ولم تفسخ كما يدعون، بهدف خداع الشركات ولا يحق لهم التعاقد أو إمضاء العقود أو قبض أموال بطريقة مباشرة».
وأضافت سارة قائلة: «قام المستشار القانوني للشركة بإقامة دعاوى قضائية ضد كل هذه الشركات حفاظًا على حقوق الشركة، وأدعو كافة المنتجين إلى عدم التعاقد معهم بشكل منفرد بعيدًا عن الشركة حفاظًا على العلاقة الطيبة مع كل الزملاء في مجال الإنتاج الفني بكل أنواعه ومجال الإعلان وشركات الاتصالات والتطبيقات الرقمية وتنظيم الحفلات، كل من يتعدى على حقوق الشركة ستقوم بأخذ كل الإجراءات القانونية فورًا للحفاظ على حقوقها الأدبية والقانونية».
«التشهير بالطباخ»
فى هذا السياق، أعلنت المنتجة المصرية، سارة الطباخ، مقاضاة الفنان محمد الشرنوبي، بدعوى التشهير بها عبر صفحات السوشيال ميديا.
ونشرت "سارة"، عبر حسابها على موقع الصور الشهير بيان توضيحي، قائله فيه: «أكدت آية سعد محامية المنتجة سارة الطباخ أنها سوف تحرك دعوى قضائية ضد الفنان محمد الشرنوبي غدا بتهمة التشهير بالمنتجة».
وتابعت: «ردا على الخبر المنشور بحبس المنتجة سارة الطباخ سنتين لتبديد مبالغ مالية للمطرب محمد الشرنوبي، فإننا نوضح أن هذا الحكم غيابي وأن المنتجة قامت بعمل معارضة في الحكم وتحدد لها جلسه 7\2\2021 حيث إنها لم تعلن بهذه القضية وأن هذا المحضر كيدي حيث إن المطرب المذكور مرتبط بتعاقد مع المنتجة سارة الطباخ لمدة عشر سنوات يبدأ من 1/9/2017 وصادر لها توكيل رقم 1966 لسنة 2018 حرف ولها الحق في استلام المبالغ المالية وإبرام التعاقدات ومحرر لها توكيل من الفنان بذلك وأن هذه المبالغ محل دعوى حساب بينها وبين المطرب ومنظور تمام المحاكم المختصة».
واختتمت بقولها: «كلامها الفنان المذكور تم التحقيق معه أمس الأحد في اتهام موكلتي له بسرقة الاسكوتر الخاص بها، ورفضت الصلح معه ولذلك قام بإخراج الشهادة ضدها رغم أنها محررة من شهر بتاريخ 14 ديسمبر ولن تتنازل موكلتي عن حقها وعقدها حصري وسار إلى الآن والفنان سيخسر في النهاية وهو يعلم ذلك».
على الجانب الآخر، كان الفنان محمد الشرنوبي، علق الحكم عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" قائلا: «الحمد لله الحق ظهر تم صدور حكم في الجنحة رقم 1626 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد بحبس الممثلة القانونية لشركة إدارة أعمالي السابقة سنتين لتبديد المبالغ المالية التي في ذمتها بموجب التوكيل الرسمي وخيانة الأمانة».
وتابع: «أظن الصورة وضحت.. أنا كنت ساكت ومكانش نفسى الأمور توصل لكده وكنت مقرر إنني مش هتكلم تاني في الإعلام بس لقيت إصرار من الطرف الآخر أنه يقحم الإعلام ويشوه صورتي قدام الناس. بس لو فى حد واخد حق حد فا القانون والمحكمة قالت كلمتها.. الشركة كان صادر لها توكيل بموجب العقد اللى بيننا لإدارة أعمالى وبالتالى كانت بتتعاقد وتستلم كل مستحقاتى اللى هو الطبيعى أنها تستلم وتاخد نسبتها وتوردلي الباقى وده مكانش بيحصل».
واختتم: «الممثلة القانونية للشركة خانت الأمانة وبددت كل أموالى اللى فى ذمتها وآخر صلح سلمت الشركة توكيل على أساس أننا هنفتح صفحة جديدة وتعهدت أنها هتسددلي كل فلوسى اللى فى زمتها وده مثبت فى محضر الصلح فى غرفة صناعة السينما وبالفعل نفذت المسلسل وبرضه مخدتش فلوسي. لكل شركات الإنتاج برجاء عدم التعامل مع أي جهه أو شخص غير من خلالى شخصيا وعدم الالتفات لأى تحذير أو إنذارات تصدر من الشركة لأن ببساطة الهدف الوحيد هو تعطيل شغلى وتشويه صورتي والحصول على مبالغ مادية بدون وجه حق».
يذكر أن سارة الطباخ اتهمت الشرنوبي، منذ شهر بسرقة «سكوتر» منها، وطلبت جهات التحقيق استدعاء المنتجة للإدلاء بأقوالها بشكواها، كما أمرت باستدعاء المطرب لسماع أقواله في الاتهام الموجه إليه، تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة النجدة بلاغًا من سيدة تطلب فيه تحرير محضر بعثورها على دراجة نارية «سكوتر» مسروقة منها داخل أحد الكومباوندات في أكتوبر.