التعاون الدولي: 1.8 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي ضمانات لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مصر

عُقدت جلسة مباحثات بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
تمت مناقشة تطورات الشراكة الاستراتيجية والجهود المبذولة لدفع جهود التنمية، خاصة في ضوء دخول العلاقات المصرية الأوروبية مرحلة جديدة بترفيع العلاقات خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية لمصر في مارس الماضي.
العلاقات المصرية الأوروبية
وفي بداية الاجتماع، قدمت وزيرة التعاون الدولي شكرها لرئيسة البنك الأوروبي على جهودها وتعاونها المثمر على مدار السنوات الأربعة الماضية لتعزيز العلاقة بين البنك والدول الأعضاء، وذلك من أجل تعزيز جهود التنمية.
تم التأكيد على الدور الحيوي الذي يقوم به البنك كعضو فاعل في منظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف، خاصة في ظل البيئة العالمية غير المستقرة.
تمت مناقشة الاستعدادات الجارية لمؤتمر الاستثمار المقرر عقده في يونيو المقبل مع الاتحاد الأوروبي، في إطار جهود ترفيع العلاقات بين البلدين. وأشادت رئيسة البنك الأوروبي بالبرنامج الوطني الذي نفذته مصر مع صندوق النقد الدولي لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بالإضافة إلى جهود تعزيز إدارة الشركات المملوكة للدولة.
تحسين مستوى معيشة المواطنين
أكدت نائب رئيس الدورة الحالية للاجتماعات، وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة المصرية تقدر جهود البنك الأوروبي ومساعيه في دعم مصر على مدى السنوات الماضية من خلال فريق العمل في مكتب البنك بمصر وقياداته.
وأعربت عن تطلعها إلى مزيد من التعاون والجهد المشترك لزيادة الاستثمارات وتنفيذ المشروعات وتقديم الدعم للقطاع الخاص، بهدف زيادة فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال التنمية.
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيوفر ضمانات استثمارية بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص في مصر، وأن المؤتمر المقبل سيمثل نقلة نوعية في العلاقات المصرية الأوروبية بمشاركة جميع المؤسسات التمويلية والقطاع الخاص، مما سيعزز جهود الاستثمار في مصر. ودعت البنك الأوروبي إلى توفير المزيد من الأدوات التمويلية لزيادة الدعم الموجه لشركات القطاع الخاص في مصر.
العلاقة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
وقال نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تطور بشكل ملحوظ، حيث تم التعاون الوثيق على مختلف المستويات، ودعم الجهود التنموية الوطنية وتنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية، مشيرًا إلى أن العلاقة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي تعد مصر عضوًا مؤسسًا فيه، كانت مثمرة ومنذ عام 2012 ومنذ ذلك الحين، تطورت العلاقة بشكل مستمر وارتفعت المحفظة الاستثمارية إلى ما يقرب من 12 مليار يورو في 178 مشروعًا، مؤكدًا أن أكثر من 80% من هذه التمويلات تم توجيهها للقطاع الخاص.
كما أشار إلى أن أهم ما يميز استثمارات البنك في مصر هو أن معظمها موجه للقطاع الخاص، وهو ما يتماشى مع الأولويات الوطنية والجهود الرامية إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم رائدات الأعمال، مشيرًا إلى أنه خلال العام الماضي وأوضحت أنه تم استثمار 1.3 مليار يورو في 16 مشروعًا خلال العام الماضي، تم توجيه 96% منها للقطاع الخاص.
كما تثمن مصر كشريك رئيسي في التنمية شراكتها مع البنك الأوروبي في تنفيذ ركيزة الطاقة في المنصة الوطنية لبرنامج 'NOVI'، والتي نفذت مشروعات للطاقة المتجددة بقدرة 10 جيجاوات والعديد من محطات الطاقة التقليدية وذكر أن العمل جارٍ على تعبئة الاستثمارات والقروض والمنح لاستبدالها.
زيادة الاستفادة من جهود التنمية وتبادل الخبرات حول المشاريع المنفذة
ونظراً إلى أهمية التعاون بين المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف والحاجة العالمية لتوحيد الجهود مع البلدان الأعضاء للتغلب على التحديات الإنمائية وتعظيم فعالية جهودها، فإن برنامج مبادرة البنك الدولي للإنماء في إفريقيا سوف يستفيد من المزايا النسبية لكل شريك ومن المزايا التقنية والمالية وهو بمثابة نموذج لمثل هذا التعاون من خلال خلق شراكات بناءة تعزز التعاون.
كما ناقش الاجتماع أيضا الجهود المبذولة لتوسيع نطاق عمليات البنك الأوروبي ليشمل المزيد من الدول الأعضاء، لا سيما الدول الإفريقية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم جهود التنمية في البلدان في جميع أنحاء العالم.
وأشار وزراء التعاون الدولي إلى أهمية إنشاء إطار مؤسسي للتعاون الثلاثي بين البنك والدول الأعضاء والدول الأعضاء الجديدة من أجل زيادة الاستفادة من جهود التنمية وتبادل الخبرات حول المشاريع المنفذة.