فقر المعلمين يجهض آمال تطوير التعليم.. والوزارة عاجزة

تعالت شكاوى المعلمين من الواقع المرير الذي يعيشونه، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التي تفرض نفسها عليهم، خاصة معلمي الحصة، الذين يعانون من ضعف الأجور، وعملهم متطوعين بدون أجر في كثير من الأحيان، بهدف سد العجز داخل المدارس ولكن دون تعيينات، ورغم أن المعلم هو الركيزة الأساسية في العملية التعليمية فإنه الضلع الذي يحتاج إلى دعم، لكي يكون قادرا على أداء رسالته على الوجه المطلوب، مناشدين وزير التربية والتعليم بالنظر في شأنهم والعمل على حل مشكلاتهم.
قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة لديها عجز فعلي في أعداد المعلمين بمختلف المراحل التعليمية بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، وأن نسبة العجز الأكبر تكون في معلمي المواد الأساسية أو معلمي الخدمات والأنشطة.
تزايد نسب عجز المعلمين
وأوضح الوزير أن من بين الأسباب التي أدت إلى تزايد نسب عجز المعلمين التداعيات الناتجة عن الزيادة السكانية، حيث تتم إضافة حوالي 750 ألف طالب جديد سنويًا، وهو ما يتطلب تشغيل نحو 20 ألف معلم جديد سنويًا، بالإضافة إلى بلوغ عدد كبير من المعلمين السن القانونية للتقاعد سنويًا.
وأكد «حجازي» أن الوزارة تعمل حاليًا على حل أزمة عجز المعلمين ومن بين تلك الإجراءات تنفيذ المبادرة الرئاسية الخاصة بتعيين 150 ألف معلم خلال خمس سنوات، حيث تم بالفعل تعيين الدفعة الأولى بإجمالي 15902 معلم، وجار اتخاذ إجراءات تعيين الدفعة الثانية، إلى جانب إتاحة تشغيل المعلمين بنظام الحصة من خلال الموارد الذاتية للوزارة لعدد 20 ألف معلم، وتشجيع الخريجين الجدد من حملة المؤهلات التربوية على العمل بالمدارس، وكذا التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوزيع خريجات كليات التربية لتأدية الخدمة العامة بالمدارس بإجمالي 15 ألف مُعلمة.
وتقدمت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن حل أزمة عدم تعيين معلمي الحصة، أشارت خلاله إلى أن معلمي الحصة يعانون من ظلم شديد، خاصة وأن هناك عدد منهم يعملون منذ 4 سنوات كمتطوعين بدون أجر، بهدف سد العجز في عدد المدرسين بالمدارس، مؤكدة أنه للأسف يتم تعيين مدرسين لم يخدموا البلد وليسوا على رأس العمل ولم يعانوا فى عملهم مثل معلمي الحصة.
وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بحل أزمة معلمي الحصة، خاصة وأنهم لديهم أسر يقوموا بالإنفاق عليها، فى ظل حصولهم على أجر موسمى خلال أشهر الدراسة فقط، مشيرة إلى أنه ليس من المعقول أن يحصل معلمي الحصة على راتب لمدة شهرين فقط خلال العام الدراسي كله، مطالبة بضرورة النظر لمعلمي الحصة بعين الرحمة والرأفة وتعيينهم أسوة بالمعلمين السابقين، خاصة وأن هناك عددا من معلمي الحصة حاصلون على ماجستير ودكتوراة وليس لديهم الفرصة لكى يتقدموا فى مسابقة ال30 ألف معلم وغيرها من المسابقات.
واقع المعلمين بمصر
وفي هذا الصدد، قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ مناهج التعليم بكلية التربية في جامعة عين شمس، الخبير التعليمي، بشأن واقع المعلمين بمصر، إنه لا تطوير في التعليم دون الاعتماد على معلم جيد، ولا تطوير للتعليم دون تكليف خريجي كليات التربية للعمل في التدريس، مشيرًا إلى أنه تم الإنفاق عليهم لمدة 4 سنوات دراسية وتم إعدادهم أكاديميًا ومهنيًا وثقافيًا ليكونوا متخصصين في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، إضافة إلى أنهم تم تدريبهم في المدارس من خلال التربية العملية لمدة عامين قبل التخرج.
وأضاف الخبير التعليمي في تصريحات خاصة ل«أهل مصر»، أنه يتم إحالة عدد كبير من المعلمين إلى المعاش، وهم لديهم قدرات وإمكانات عالية وذوو خبرة كبيرة، لافتًا أنه لا بد من رفع سن التقاعد للمعلمين إلى 65 عام، للاستفادة من خبراتهم في العملية التعليمية.
وأوضح أستاذ مناهج التعليم بكلية التربية في جامعة عين شمس، أنه ما يتم الآن من إعداد خريجي الجامعة لمدة شهر بعد فوزهم في مسابقات التربية والتعليم ليصبحوا معلمين، غير علميًا، ولا يمكن إعداد معلم في هذه المدة القصيرة ولا يعمل به في أي دولة متقدمة، مناشدًا وزارة التربية والتعليم بعدم الإعلان عن مسابقات مثل ال 30 ألف معلم وتعيين المعلمين دون أن يكونوا مؤهلين ومدربين جيدا على التدريس والأساليب الحديثة في التعليم.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور كمال مغيث عضو المركز القومي للتعليم، إن عجز أعداد المعلمين من أبرز المشكلات الأساسية التي تعيق المسيرة التعليمية في مصر، إضافة إلى كثافة الطلاب داخل الفصول، وارتفاع نسب الغياب، والاعتماد على الدروس الخصوصية رغم محاولات وزارة التربية والتعليم البائسة من عودة الطلاب إلى المدارس.
وأضاف عضو المركز القومي للتعليم، ل «أهل مصر»، أنه يجب إعطاء أولوية للحصول على النسبة المخصصة للتعليم من الناتج المحلي الإجمالي للدولة وفقا للدستور والتي تصل إلى 400 مليار جنيه سنويًا، إضافة إلى تحسين الأوضاع المادية للمعلمين، مستطردًا: «المعلمين المصريين من أفقر معلمي العالم»، ولا بد من رفع أجورهم خلال المرحلة القادمة ضمن خطة تطوير المنظومة التعليمية.
وشدد «مغيث» على أن البداية الحقيقية لتطوير منظومة التعليم هي سد عجز المعلمين في المدارس، وتأهيل المدارس، وخفض الكثافة الطلابية بالفصول، ووضع خطط حقيقية لمكافحة الغش في الامتحانات.