«محلية النواب» تطالب بإجراءات حازمة للتصدي للفساد بملف رصف الطرق

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، بشأن ضرورة رصف ورفع كفاءة وإعادة الشيء لأصله وتركيب بلاط إنترلوك بالطرق الداخلية والشوارع الجانبية؛ نظراً لتهالكها نتيجة انتشار أعمال الحفر وتكسير الأسفلت، مما يسبب معاناة كبيرة للمواطنين، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه مناقشات اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 28 من فبراير سنة 2024.
فساد ملف رصف الطرق
وأشار النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ومقدم طلب الإحاطة، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة للتصدي للفساد في ملف رصف ورفع كفاءة الطرق وإعادة الشيء لأصله في الطرق الداخلية والجانبية.
img src="https://media.gemini.media/img/large/2021/5/10/2021_5_10_13_7_33_329.jpg" jsaction="VQAsE" class="sFlh5c pT0Scc iPVvYb" style="max-width: 740px; width: 339px; height: 254px; margin: 0px;" alt="تشريعية النواب" تقر نهائيًا فصل الموظفين الإخوان.. وبرلماني | مصراوى" jsname="kn3ccd" aria-hidden="false"
مجلس النواب أرشيفية
فساد كبير في منظومة رصف الطرق في الإسكندرية
وقال السجيني إن اللجنة تستكمل خلال اجتماع اليوم، مناقشة طلب إحاطة بشأن فساد عملية رصف الطرق في محافظة الإسكندرية، موضحاً أنه خلال الاجتماع السابق أقر محافظ الإسكندرية بوجود فساد كبير في منظومة رصف الطرق في الإسكندرية وأن المقاولون يقومون برصف الأعمال دون المواصفات، ورصد ذلك بنفسه، وعلى حد وصفه قال 'قفلت الحنفية'.
ولفت 'السجيني' إلى أن اللجنة طلبت تقريرا من المحافظ يتضمن حصر الشوارع في خلال آخر ثلاث سنوات، والوضع الحالي لتلك الشوارع مصورة، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم يأت بالشكل الذي طلبته اللجنة، لرفع نسخة منه إلى الرقابة الإدارية أو النيابة العامة، بعدما أعلن عن وجود مخالفات وفساد، وهذه مسألة كبيرة جدا.
من جانبها، قالت مدير مديرية الطرق، إن التقربر الذي طلبته لجنة الإدارة المحلية جاهز، لكنه في المحافظة وغير موجود معها في الاجتماع. الأمر الذي أثار غضب اللجنة.
وبشأن ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد في المحليات، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية: 'لا يجب أن تتهم الموظف بأنه فاسد إلا بوجود المستند والأدلة لأنك تتحدث عن سمعة إنسان'، وسط مطالب بتعديل قانون الخدمة المدنية لينص على عقوبات حقيقية تصل لفصل الموظف المتورط في فساد.