نائب رئيس الوزراء البحريني: العلاقات المصرية البحرينية نموذج للشراكة الأخوية

أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، أهمية العلاقات المصرية البحرينية، وما تشهده من ازدهار لأنها نموذج في التلاحم والعمل المشترك في ظل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
العلاقات المصرية البحرينية
وثمن نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، خلال تصريحات له، النتائج المثمرة للقمة الأخيرة بالقاهرة لتأكيد الحرص المتبادل على توطيد أواصر الشراكة الاستراتيجية، وتطابق المواقف الدبلوماسية الحكيمة قبيل انطلاق أعمال القمة العربية بالمنامة في مايو المقبل، بشأن التزامهما بحماية الأمن القومي العربي، ودعم الحقوق والمصالح العربية، وفي مقدمتها فلسطين.
وأكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة حرص البلدين على رفع حجم التبادل التجاري إلى أكثر من مليار دولار أمريكي سنويا، والاستفادة من الفرص الواعدة في قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة والتعليم والتنمية البشرية.
وأضاف أن هذه الزيارة الأخوية الرسمية حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر التكامل السياسي والاقتصادي والتجاري والشراكة الاستراتيجية الشاملة بما يعود بالخير والنماء على كلا البلدين والشعبين الشقيقين.
وتابع أن الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين يؤكد دائما اعتزاز مملكة البحرين بعلاقاتها التاريخية مع مصر العروبة، والقائمة على الاحترام المتبادل ووحدة الهدف والمصير، وتقديرها لمكانتها كمهد للأمن والسلام، وموطن للخير والاستقرار، وعمق استراتيجي لأمن الخليج العربي، وخير سند لأمتها العربية والإسلامية.
تعزيز العلاقات الاقتصادية
وقال نائب رئيس الوزراء البحريني، إن بناء على الأساس المتين الذي رسخته قيادتا البلدين الحكيمتان، فإن البلدين يتمتعان بإمكانات هائلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما بشكل أكبر، وسعياً لتحقيق ذلك، يركز كلا البلدين على مجالات رئيسية عدة، فقد انضمت مملكة البحرين إلى الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة إلى جانب جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية.
وأشار إلى أن تلك الشراكة تهدف إلى تحقيق التكامل بين المقومات والإمكانات التي تملكها الدول المنضمة لها، مما يتيح فرصاً صناعية تسهم في تنويع الاقتصاد، وزيادة تنافسية ومرونة وتكامل القطاع الصناعي، حيث يعد قطاع الصناعة من ركائز التنويع الاقتصادي ومحوراً مهماً من محاور التنمية الوطنية شاملة الأبعاد.
وشدد على أن المملكة تسعى لإيجاد شراكات صناعية بحرينية– مصرية، وعقد اتفاقيات شراء وفرص لإحلال وارداتها من خارج منظومة الدول الأعضاء، حيث بلغت قيمة الاستثمارات التي تمت ضمن الشراكة الصناعية التكاملية حتى الآن ما يفوق سبعة مليارات دولار، بعد أن شهدت المنامة في فبراير 2023 توقيع 12 اتفاقية شراكة في تسعة مشاريع صناعية باستثمارات تتجاوز ملياري دولار.
تعزيز حجم التجارة الثنائية
أشار نائب رئيس الوزراء البحريني إلى أن تنظيم المعارض التجارية المشتركة سيسهم في تعزيز حجم التجارة الثنائية، وخلق بيئة جاذبة للمستثمرين، وتقديم حوافز مجزية لجذب الاستثمارات المشتركة. كما أن التعاون في هذه القطاعات، إلى جانب الترويج لبرامج سياحية مشتركة وتسهيل حركة السياح سيعزز الشراكة بشكل أكبر.
وأبدى أمله في التوصل إلى المزيد من الشراكات الجديدة في عدة قطاعات واعدة على رأسها السياحة، مستندين في ذلك إلى ما تملكه جمهورية مصر العربية من تطور في صناعة السياحة باعتبارها من أبرز الوجهات السياحية الكبرى على مستوى العالم وما تملكه من مقومات وإمكانات سياحية فريدة من نوعها تجعلها قبلة السائحين حول العالم.