صندوق النقد تراجع التضخم في مصر مرتبط بانتهاء نقص العملات الأجنبية

توقع صندوق النقد الدولي، أن ينخفض التضخم تدريجيًا في مصر مع تخفيف نقص العملات الأجنبية وسيطرة التشديد النقدي.
وأضاف أن نقص العملات الأجنبية في مصر أدى إلى إعاقة النشاط الاقتصادي حتى تم إجراء التعديلات اللازمة في سياسة الاقتصاد الكلي مؤخرًا، ومن المتوقع أن يؤثر الوضع في البحر الأحمر على النشاط في بقية السنة المالية، موضحًا أنه نتيجة لذلك، تم تعديل النمو في مصر إلى انخفاض قدره 0.6 نقطة مئوية منذ أكتوبر إلى 3.0 في المائة في عام 2024.
وأوضح الصندوق أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض في معظم اقتصاديات الأسواق الناشئة والمتقدمة. وعلى وجه التحديد، من المتوقع أن يظل الضغط على الأسعار في الأردن والمغرب منخفضًا، حيث يستقر التضخم عند مستوى أقل من 3% هذا العام وعلى المدى المتوسط.
أصدر صندوق النقد الدولي تحديثًا لتوقعاته الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى، مشيرًا إلى تعافٍ غير متكافئ وسط حالة من عدم اليقين عالية.
وبحسب التحديث، من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة إلى 2.8% في عام 2024 (ارتفاعًا من 2% في عام 2023) و 4.2% في عام 2025.
وتعزى هذه التوقعات إلى تحسن الصمود الاقتصادي للمنطقة في أعقاب سلسلة من الصدمات الخارجية، وانخفاض الضغوط التضخمية بفضل انخفاض أسعار السلع العالمية، واستجابة السياسات اليقظة من قبل الحكومات. ومع ذلك، يواجه التعافي تحديات كبيرة.